وزارت راه و شهرسازی؛ پیشتاز حمایت از کسبوکارهای نوپا
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با تاکید وزیر راه و شهرسازی و اعلام طرح رویش این وزارتخانه رسما استارتاپ‌ها و کسبوکارهای نوپا را به‌عنوان بازیگران جدید در حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی و مسکن به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با تاکید وزیر راه و شهرسازی و اعلام طرح رویش این وزارتخانه رسما استارتاپ‌ها و کسبوکارهای نوپا را به‌عنوان بازیگران جدید در حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی و مسکن به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رونق کسب و کارهای نوپا حول محور فناوری‌ها نوین باعث شده از این کسب و کارها به عنوان بازیگران جدید اقتصادی یاد شود. مساله‌ای که سبب شده وزارت راه و شهرسازی به این عرصه ورود کرده تا در آن نقش‌آفرینی کند.
امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه با اشاره به حوزه فعالیت وزارتخانه در زمینه استارتاپ‌ها گفت: تعاریف زیادی برای کسب‌وکار نوپا ارایه شده است، ولی آن‌دسته از کسبوکارهای نوپا که حول محور فناوری‌های نو شکل گرفته و ظرفیت رشد بالایی دارند، مورد توجه وزارت راه و شهرسازی است.
وی ادامه داد: این کسب‌وکارها در واقع بازیگران جدید اقتصادی هستند که برمبنای یک اندیشه اولیه، با مدل جدید تجاری شکل گرفته و دارای صفات مشخصی هستند. این صفات معمولا مبتنی‌بر فناوری نوظهور و یا فناوری اطلاعات هستند، آینده‌نگر بوده و با روندهای نوظهور جهانی در حوزه مأموریتی وزارت راه و شهرسازی تطابق دارند. صفاتی که درصورت رشد و توسعه آن‌ها و یا برمبنای تجربیات جهانی، ایجادکننده تحول در بازار(Disruptive) خواهند بود.
وزارت راه و شهرسازی تنها وزارتخانه ورود کرده به کسب و کارهای نوپا
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص چرایی ورود این وزارتخانه به حوزه کسب و کارهای نوپا تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی با نقش قانونگذارانه وسیاستگذارانه خود می‌توانند در تمامی مراحل ایجاد کسبوکارهای نوپا نقش‌آفرینی کنند. رفع موانع حقوقی و قانونی، تطبیق و تنظیم مقررات، سیاست‌گذاری فناوری، گسترش فرهنگ کسب‌وکار نوپا، ارائه آموزشهای لازم در نظام آموزشی، تسهیلات کم‌بهره، تخفیفها، معافیتهای مالیاتی و هدایت سرمایههای موجود به سمت بخش نوپا، حمایت معنوی و ایجاد بسترهای قانونی همه از مواردی است که دستگاه‌های دولتی می‌توانند برای بهبود فضای کسبوکارهای نوپا انجام دهند.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی طی سه‌ماه گذشته ضمن ورود جدی به موضوع، کسبوکارهای نوپا را به‌عنوان محرک‌های کلیدی توسعه در دستورکار قرار داده است. همکاران این معاونت بسته‌ای سیاستی با عنوان طرح رویس تدوین کردند و وزیر راه و شهرسازی مدتی پیش این طرح را به‌انضمام الزمات آن طی نامه‌ای ابلاغ کرد. در این زمینه اعتقاد داریم تنها وزارتخانه‌ای که به این شکل به توسعه کسبوکارهای نوپا ورود کرده، وزارت راه و شهرسازی بوده است.
غفاری در ادامه تصریح کرد: کسبوکارهای نوپا به‌مفهوم مدرن خود با فناوری‌های نو همراه هستند. این فناوری‌ها فارغ از اثرات مثبت خود با دو چالش روبرو هستند که یکی سازوکارهای گذشته اعم از مقررات وضع شده و فرایندهای ارزیابی و تنظیم‌گری است که نیازمند به‌روزرسانی هستند. این تغییر برای بخش عمومی و دولتی سخت بوده و در مورد آن باید اهتمام جدی داشت.
وی افزود: چالش دوم این کسب‌وکارها این است که استارتاپ‌ها ازطریق ارتقای بهره‌وری و یا کاهش هزینه و تغییر شکل مدل کسب‌وکار به رقیبانی جدی برای بازیگران سنتی تبدیل می‌شوند. درنتیجه؛ وظیفه وزارت راه و شهرسازی رفع تعارضات و سیاست‌گذاری مناسب برای افزایش رقابت و کمینه کردن تعارض شکل گرفته برای پذیرش این فناوری‌هاست.
کسبوکارهای نوپا، بازیگران جدید در حوزه حمل و نقل، مسکن و شهرسازی
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر به رسمیت شناختن استارتاپ‌ها و کسبوکارهای نوپا به‌عنوان بازیگران جدید در حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی و مسکن، درخصوص طرح رویش این وزارتخانه و نحوه حمایت از این دست کسب‌وکارها گفت: این طرح ضمن ارایه رویکردی نو به توسعه کسب‌وکارهای‌های نوپا و با بهره‌گیری از تجارب دیگر جوامع، به‌جای مداخله مستقیم وزارت راه و شهرسازی در اکوسیستم، مسیر دیگری را طی خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این طرح کارآفرینی با صرف هزینه‌ای کم بوده وحمایت معنوی و قانونی از کسبوکارهای نوپا صورت می‌گیرد. همچنین از دیگر موارد این طرح تنظیم مقررات و کاهش موانع حقوقی شکلگیری و توسعه کسب‌وکارها و آزادسازی داده‌های موجود جهت ایجاد خدمات جدید یا بهینه‌سازی سبد خدمات موجود است که در کنار آن ترغیب به کمک به این گروه‌ها در تأمین مالی و جذب سرمایه از منابع بخش غیردولتی می‌تواند در ایجاد اقتصاد مبتنی‌بر کسب‌وکار نوپا نقش ایفا کند.
وی افزود: به این شکل سازوکاری برای کشف کسبوکارهای نوپا و ایده‌های نوآورانه شکل گرفته و به رشد آن‌ها کمک می‌کند تا درنهایت به فعالیت‌های اقتصادی سودآوری تبدیل شوند. این مساله باعث می‌شود بخشی از وظایف و مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی به‌صورت غیرمستقیم و به دست کارآفرینان نوپای بخش خصوصی انجام شود.
لزوم همکاری و یکپارچگی همه مجموعه‌ها در نقش‌آفرینی کسب و کارهای نوپا
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حمایت و رسمیت‌بخشی به این سیاست به‌معنای پذیرش مدل‌های جدید فعالیت و کسبوکارهای نوپا به‌عنوان بازیگران جدید در اقتصاد و حوزه مأموریتی این وزارتخانه است، تصریح کرد: لازمه تحقق این سیاست تغییر در نگرش، فرآیندها، بخشنامه‌ها و ارکان فعالیت است که منجر به ایجاد شکل جدیدی از نظام حکمرانی مبتنی‌بر اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود.
وی افزود: طبیعی است که ورود بازیگران جدید با اتکاء به فناوری و رویکردهای خلاقانه با موانعی روبرست و روش‌های سنتی را تحت شعاع قرار می‌دهد. به همین خاطر اجرای این سیاست نیاز به حمایت قاطع و وحدت، یکپارچگی و هماهنگی میان تمامی سطوح مدیریتی وزارت متبوع و سازمان‌های تابعه دارد.
وی در ادامه بیان داشت: به‌صورت سنتی و مانند دیگر دستگاه‌های اجرایی، وزارت راه و شهرسازی طرح‌های توسعه‌ای خود را در دو قالب معمول دنبال کرده است که یکی تعریف پروژه و اجرای آن از محل بودجه عمومی کشور و دیگری جذب سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی برای انجام پروژه‌های معین و از پیش تعریف‌شده است.
پایه‌ریزی اقتصاد جدید توسعه‌ای با کسب و کارهای نوپا
غفاری تصریح کرد: در این زمینه ماهیت متغیر فضای فناورانه حاکم بر جامعه و روندهای نوظهور شکل گرفته در دنیا مانند ظهور دموکراسی دیجیتال و کاهش تمرکز و مسائل، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی که فناوری‌ها به وجود آورده است، همه باعث شده که دیگر سازوکارهای سنتی کارایی و تمایل لازم برای پرداختن به این فضا را نداشته باشد.
وی افزود: درعوض؛ کسبوکارهای نوپای کوچک با سرمایههای اولیه اندک به شکل ارگانیک و خودرو رشد یافته و در رقابت با یکدیگر فضاهای جدید کسبوکاری و توسعه‌ای ایجادمیکنند. فضایی که نهایتاً به پایه‌ریزی اقتصادی جدید با محوریت کسبوکارهای نوپا میانجامد. چنین اقتصادی با مکانیسمهای خودکار در مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های جدید کاراتر از سایر راهکارهای دولتی عمل می‌کند.
ظهور بخش خصوصی خودبنیان با کاهش تصدی‌گری دولت
غفاری بیان داشت: به‌منظور ضرورت حفظ نقش حاکمیتی و کنترل کلان در این اقتصاد، نقش دولت به‌جای متصدی امور بهدرستی به امور حاکمیتی، سیاست‌گذاری، ایجاد اکوسیستم مناسب و بستر حمایتی لازم برای رشد چنین کسبوکارهایی تقلیل خواهد یافت تا زمینه برای ظهور بخش خصوصی خودبنیان، مستقل و بانشاط فراهم شود که مسکن، شهر و حمل‌ونقل جدید را شکل می‌دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم و ورود دولت به اقتصاد کسبوکارهای نوپا در بهترین حالت ایفای نقش حمایتی داشته باشد. به این شکل که با صرف هزینه‌ای کم برای اسکان موقت، حمایت معنوی و قانونی از کسبوکارهای نوپا، تنظیم مقررات و کاهش موانع حقوقی شکلگیری و توسعه کسب‌وکارها، آزادسازی داده‌های موجود برای ایجاد خدمات جدید یا بهینه‌سازی سبد ارایه شده به این نقش‌آفرینی بپردازد.
وی افزود: همچنین در کنار این موارد، ترغیب به کمک به این گروه‌ها در تأمین مالی و جذب سرمایه از منابع بخش غیردولتی از جمله مواردی است که می‌تواند در ایجاد اقتصاد مبتنی‌بر کسب‌وکار نوپا در حوزه فعالیت وزارت راه و شهرسازی نقش مثبت داشته باشد. به این شکل وزارت راه و شهرسازی می‌تواند برای بخش مهمی از وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود، راه‌حلی کم‌هزینه اما بسیار پایدار و همواره نو شونده ایجاد کند.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی درخصوص اینکه چه نوع خدماتی به این کسب و کارهای نوپا در این وزارتخانه عرضه خواهد شد، گفت: این معاونت به‌عنوان متولی توسعه استارتاپ‌ها سه نوع سیاست را دنبال می‌کند. این سیاست‌ها شامل دسترسی آزاد به اطلاعات و داده‌ها (محرک توسعه به‌جای عاملیت توسعه)، کمک از منظر فنی برای بهره‌برداری و توسعه کسب‌وکارها و ایجاد شفافیت و بیشینه کردن رقابت است.
وی درخصوص حل مشکلات و تعارضات احتمالی در پرداختن به این کسب و کارها اظهار داشت: رفع تعارض میان کسبوکارهای نوپا و سازمان‌ها و معاونت‌های تابعه بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع است. تمامی کسبوکارهای نوپا که به‌نوعی با هرکدام از سازمان‌های تابعه وزارت راه در هر حوزه‌ای دچار چالش یا مشکل می‌شوند، با مراجعه به این معاونت می‌توانند تعارضات ایجاد شده را رفع کنند. درصورت لزوم اصلاحات لازم در مقررات و سازوکارهای جاری صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: تنظیم‌گری و اصلاح مقررات برای کاهش و یا رفع موانع جدی فعالیت و ایجاد کسبوکارهای نوپا از دیگر برنامه‌های این معاونت در این زمینه است. بر این اساس این معاونت به‌صورت فعال و مستمر فضای کسب‌وکار را پایش کرده و درصورت مشاهده موانع جدی در فضای کسب‌وکار، اصلاح آن را در دستورکار قرار می‌دهد. به این ترتیب کلیه کسبوکارهای نوپا که به‌نحوی در مواجهه با مقررات جاری با موانعی روبرو می‌شوند، این امکان را دارند که ازطریق این معاونت مسائل و مشکلات خود را پیگیری کنند.
