افزایش تسهیلات سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به جدیت موضوع نگهداری راه ها گفت: در لایحه بودجه سال آینده و احکام جدید افزایش تسهیلات برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل در نظر گرفته شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امیر محمود غفاری معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص وضعیت راه ها گفت: آنچه که در وزارت راه و شهرسازی بیش از توسعه راه ها اهمیت دارد بحث حفظ و نگه داری راه های موجود است.

 غفاری افزود: ۲۲۱هزار کیلومتر راه داریم که بر اساس استانداردهای داخلی،  هزینه نگهداری آن ها بالغ بر  ۱۵۰ همت است درحالیکه کل بودجه ابلاغی فصل حمل و نقل وزارت را ه و شهرسازی در پیوست بودجه برای توسعه و نگهداری راه ها به طور کلی ۲۲ همت است.

وی با بیان این که وضعیت نگه داری راه ها موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه سال گذشته با مصوبه ای که از شورای اقتصاد در خصوص اصلاح نرخ بارنامه ها گرفته شد، بخش اندکی از این نیاز جبران شد اما این مسآله هنوز به قوت خود باقیست.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تشریح کرد: امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم یکسری احکام پیش بینی شده است که کسری منابع جبران شود که البته تخصیص بودجه ها چندان قابل توجه نیست و کمتر از ۲۰ درصد بوده است.

وی با بیان این که در بحث توسعه راه ها به عددهای کلان تری نیاز است، تصریح کرد:  برای توسعه راه ها در حوزه آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی و راه های روستایی به تامین منابع نیاز است؛ این در حالی است که بودجه عمومی وزارت راه در حوزه حمل و نقل کفاف ساخت یک آزاد راه را هم نمی دهد.

غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی و جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه ملزوماتی دارد که مهم ترین آن احترام به قول و قرار با بخش غیردولتی را می طلبد.

او تکمیل کرد: خوشبختانه با پیش بینی هایی که در لایحه بودجه سال آینده، قانون برنامه و حتی در احکام دائمی انجام شده است برای سرمایه گذارها تسهیلاتی در نظر گرفته شده است برای مثال افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود آن ها در دراز مدت از محل درآمدهای راه تأمین خواهد شد.

غفاری معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: بایستی بسته های تجاری که تلفیقی از بحث راه و تأسیسات حاشیه راه  تعریف شود.

در بخش ریلی نیز به این دلیل که قیمت سوخت گازوئیل تقریبا ۲درصد قیمت واقعی است، عواید چندانی به لحاظ اقتصادی  ندارد اما بخش ریلی  به لحاظ بحث های لجستیکی، کریدوری و ترانزیتی قابل صرف نظر نیست اما اگر شبکه تکمیل شود به سوددهی خواهد رسید.

وی تکمیل کرد: پیشنهاد بعدی که در قانون بودجه امسال و لایحه احکام دائمی مطرح شد استفاده از چشمه های بار است  به این صورت که در وهله اول معادنی که بیش از یک میلیون تن محصول دارند باید ملزم شوند ظرف یکسال برنامه خود را به شبکه ریلی اعلام کنند چراکه  با قیمت کنونی گازوییل انگیزه ای برای آمدن چشمه های بار وجود ندارد. همچنین کسانی که از شبکه های جاده ای و ریلی استفاده می کنند و ذی نفع هستند موظف به پرداخت شوند  که این ها  راهبردهایی است که  در این زمینه پیشنهاد داده شده است.

غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی  مبنی بر پیشنهاد مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی صحه گذاشت و افزود: روی این بحث نیز  تأکید وجود دارد.