فضای پیش روی وزیر جدید راه و شهرسازی؛ از مسکن تا کریدورهای ترانزیت

◄ محمدی بخش زیر ذره بین ؛ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در عملکرد خود موفق بوده است؟

صادق مالواجرد در طول سال های فعالیت خود مسئولیت هایی چون معاونت دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران شهری وزارت مسکن و شهرسازی، معاون مسکن و شهرسازی اداره کل مسکن استان همدان، مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری تهران و معاونت شهرسازی وزیر را تجربه کرده و امروز مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفته است.

وزارت راه و شهرسازی دارای تعداد بالایی سازمان و شرکت تخصصی است که در حوزه مسکن و شهرسازی شامل سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید می شود.

این وزارتخانه در بخش حمل و نقل هم سازمان هواشناسی کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را در زیرمجموعه خود دارد.

این گستردگی و تنوع فعالیت ها و مسئولیت های مربوط به وزارت راه و شهرسازی، تنها وزیر زن دولت چهاردهم را با چالش های گوناگونی از جنس مسکن، بافت های فرسوده، زمین، جاده، ریل، دریا، ناوگان هوایی، کریدورهای تزانزیتی، بنادر و … مواجه کرده است.

مسکن، ابرچالش پیش روی صادق

سال های زیادی است که مسکن ویترین عملکرد دولت ها به شمار می رود. دولت چهاردهم هم حتماً در پایان کار خود بر همین مبنا قضاوت خواهد شد. این در حالی است که امروز دولت مسعود پزشکیان و وزارتخانه صادق مالواجرد وارث تقاضاهایی است که از سال های گذشته انباشته شده است. انباشت تقاضا و اضافه شدن نیازهای جدید در حدی است که برای عادی شدن وضعیت باید در کشور تا سال ۱۴۱۰ حدود ۱۲ میلیون مسکن ساخته شود. بخش زیادی از این تعداد بر عهده فرزانه صادق مالواجرد است و او باید از همین ابتدا برای ابرچالش مسکن برنامه ریزی کند.

۸ میلیون واحد فرسوده باید نوسازی شود

صادق مالواجرد علاوه بر اینکه باید برای ساخت بخشی از ۱۲ میلیون خانه جدید برنامه ریزی کند؛ با ۸ میلیون واحد فرسوده هم مواجه است که باید نیمی از این واحدها در دوره وزارت وی نوسازی شود. این یعنی وزیر راه و شهرسازی از الان با انتظار ساخت و نوسازی سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی مواجه است.

اجاره نشینی حدود ۶.۵ میلیون خانوار ایرانی

حدود ۶.۵ میلیون خانواده در شهرها و روستاهای کشور ناچار به اجاره نشینی هستند. رشد مداوم اجاره نشینی و همزمان افزایش سهم اجاره در هزینه های خانوار نشان از شکست و یا حداقل ناکافی بودن سیاست های گذشته برای سر و سامان دادن به این وضعیت داشته است. در سال های اخیر سیاست هایی چون اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، تعیین افزایش ۲۵ درصدی در کلانشهرها و ۲۰ درصدی در شهرها، مالیات بر خانه های خالی و… نتوانسته جلوی بلعیدن بخش زیادی از درآمد خانوار اجاره نشین را بگیرد. وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید برای سر و سامان دادن به این وضعیت اقدام فوری داشته باشد.

راه و انبوهی از مسائل و چالش ها

حوزه راه وزارت راه و شهرسازی بخش هایی چون حمل و نقل جاده ای، هوایی، ریلی، بنادر، فرودگاه ها و سازمان هواشناسی را در برمی گیرد. هر کدام از این حوزه ها با انبوهی از چالش ها و مسائل مواجهند و وزیر راه و شهرسازی در عین حالی که باید به مسکن فکر کند؛ باید با تکیه بر معاونت حمل و نقل، چالش های این بخش را هم در نظر داشته باشد.

وقت تدوین سند جامع حمل و نقل فرا رسیده است

حمل و نقل در ایران نزدیک به ۴۰ درصد کل گردش مالی کشور را بطور مستقیم و غیرمستقیم به خود اختصاص داده و با کوچک ترین تغییرات در این بخش، قیمت تمامی خدمات و کالاهای مصرفی مردم دستخوش تغییر خواهد شد. با این وجود کشور ما همچنان فاقد یک برنامه بالادستی تحت عنوان سند جامع حمل و نقل است. نبود این سند به خسارات و فرصت های از دست رفته زیادی منجر شده است. وجود ۴۵۰ تا ۵۰۰ پروژه ناتمام در بخش حمل و نقل و نبود منابع کافی برای تکمیل این پروژه ها و همچنین اجرای پروژه های فاقد اولویت از جمله احداث خطوط ریلی بی استفاده، فرودگاه های تعطیل، اتوبان های بدون توجیه و … از جمله این پروژه هاست که در سایه نبود سند جامع و با اعمال فشار سیاسی و چانه زنی غیرفنی احداث شده است. اگرچه تاکنون برای تدوین سند جامع خیلی تعلل شده است اما صادق مالواجرد می تواند با تدوین این سند، از خود یک یادگاری مهم بر جا گذاشته و جلوی خسارت بیشتر به حمل و نقل و البته اقتصاد کشور را بگیرد.

کریدورها را دریابید!

ترانزیت علاوه بر اینکه یک فرصت اقتصادی است؛ بر مسائل و موضوعات امنیتی و جایگاه بین المللی کشور هم تأثیر مستقیم دارد. ایران به عنوان حلقه واسط در کریدور شمال-جنوب، می تواند به ازای ترانزیت هر ۱۰۰ تن بار ۱۰ شغل مستقیم و ۵۰ شغل غیرمستقیم ایجاد و با رسیدن به ظرفیت ۳۰ میلیون تنی، سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کند و اثرگذاری خود در سیاست بین الملل را افزاش دهد. اما وجود ضعف هایی چون اضافه نشدن خطوط جدید، کمبود لکوموتیو فعال، وجود نقاط گلوگاهی در خطوط ریلی، عدم توسعه بندر چابهار و وجود محدودیت شدید زیرساختی در بندرعباس به عنوان تنها نقطه جنوبی در این مسیر، هم فرصت ها را از کشور گرفته و هم در شرایط رقابت سخت جهانی و حتی منازعات بین المللی در حوزه کریدوری، ما را با خطر حذف از مسیرهای ترانزیتی مواجه کرده است. این حوزه به نگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نیاز دارد.

راه آهن خسته و جاده های در حال تخریب

کشورهای توسعه یافته بخش زیادی از بارهای خود را از جاده به ریل منتقل کرده اند. ریل از جاده ایمن تر، ارزان تر و پاک تر است. کشور ما هم در برنامه ششم پیش بینی کرده بود که سهم حمل و نقل ریلی به ۳۰ درصد برسد اما اکنون این سهم از ۱۰ درصد فراتر نرفته و بیش از ۹۰ درصد بارهای کشور در جاده ها جابجا می شود. این وضعیت باعث تخریب مداوم زیرساخت های جاده ای و هزینه سرسام آور سالانه برای بازسازی این زیرساخت ها شده است. مدیریت نادرست در راه آهن، نبود ساختار حکمرانی صحیح، مشخص نبودن سیاست های مرتبط با خصوصی سازی و ناکافی بودن اقدامات ضروری، عدم شفافیت و مسائلی از این دست نقش زیادی در عدم تحقق اهداف اسناد بالادستی در بخش حمل و نقل ریلی داشته است.

ناوگان هوایی و خدمات حداقلی

ناوگان هوایی یکی دیگر از حوزه های وزارت راه و شهرسازی است که در وهله اول با فرسودگی و میانگین سنی بالای ۲۶ سال مواجه است. علاوه بر این، با وجود ارائه یارانه های سنگین دولتی به شرکت های هوایی اما قدرت خرید مردم ایران برای استفاده از خدمات هوایی بسیار پایین بوده و همین باعث محرومیت ۹۶ درصدی مردم از این خدمات شده است. این بخش شفافیت بیشتری را می طلبد ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت های هوایی خارجی که حاضر هستند با قیمت های کمتر آن هم بدون دریافت یارانه دولتی در ایران فعالیت کنند؛ می تواند به رقابت بیشتر و ارائه خدمات ارزان تر و بهتر به مردم منجر شود. برای حصول این مهم، بایستی فوراً برخی ماده قانون های قدیمی و ناکارآمد که نتیجه ای جز خودتحریمی نداشته است، نسخ و یا اصلاح گردد.

حوزه حیاتی حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی، بنادر و گمرکات نیز یکی از حوزه های به شدت حیاتی و تخصصی است که بخش اصلی ورود بار به کشور و خروج کالا را به خود اختصاص داده است. ضعف در این بخش کل حوزه تأمین، ترانزیت و صادرات و واردات کشور را مختل می کند و همچنین این بخش محل ارتباط جدی ما با کشورهای جهان است و دیپلماسی فعال و قدرتمندی طلب می کند. این بخش در شرایط کنونی به یک نوسازی زیرساختی، رفع گره های اداری، همگرایی نهادی و افزایش بهره وری جدی نیاز دارد.

نیاز راهداری به حکمرانی دیجیتال و هوشمند

حوزه حمل و نقل در بخش نرم افزاری هم به بازنگری اساسی نیاز دارد. نوسازی یا بهره ور کردن برخی زیرساخت های سخت و نرم حمل ونقلی مثل ماهواره و رادارهای کنترل ترافیک هوایی، طرح سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل ونقل جاده ای) و بسیاری از ابزارهای مدیریتی و نظارتی برای تحقق حکمرانی دیجیتال و هوشمند از جمله این نیازهای اساسی است.

درنهایت بایستی ضمن تبریک مجدد به نخستین بانوی وزیر در مسند راه و شهرسازی تاریخ پربرکت انقلاب اسلامی ایران، به ایشان یادآوری کرد که لازم است همت دوچندان برای مدیریت این وزارت خانه گمارند چراکه جزءجزء تصمیمات ایشان مستقیماً بر زندگی تمام مردم این سرزمین اثرگذار خواهد بود. چه خوب گفت مولانا جلال الدین محمد بلخی که: «به هِمَّت اَرْ نَشوی در مُقامِ خاکْ مُقیم؛ مَقامِ خویش بَرِ اوجِ عَلا توانی کرد»