فرزین به وزیر راه و شهرسازی نامه نوشت / ماجرا چه بود؟

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به وزارت راه و شهرسازی نوشت: بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود.

به گزارش تین نیوز، رئیس کل بانک مرکزی در نامه مهم ۸ بندی به وزیر راه اعلام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به خانم صادق وزیر راه و شهرسازی نکاتی را در خصوص مصوبات شورای عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تامین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآورد شد.

متن نامه به شرح زیر است:

« بازگشت به رونوشت نامه شماره ... مورخ م... در خصوص مصوبات بانکی هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن موارد ذیل به استحضار می رسد:

1- وفق ماده (2) قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، اجرایی سازی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن و در راستای اجرایی نمودن ماده (1) قانون یادشده، مبنی بر عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تشکیل می شود. بر این اساس، لازم است به منظور بررسی همه جانبه مصوبات اتخاذ شده در شورای عالی مسکن، کمیسیون های فرعی قبل از جلسات اصلی شورای عالی مسکن برگزار و ملاحظات و بررسی های کارشناسی لازم در خصوص موضوعات مطروحه پیش از طرح در شورای عالی مسکن صورت پذیرد. لذا مقتضی است با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود.

2- به استناد ماده (6) آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد. بر این اساس، تعیین مصادیق تضامین و وثایق در حیطه ی اختیار و مسئولیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد. لذا به منظور تحقق بند (1) مصوبات هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن، لازم است دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تضمین مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات یادشده اقدام نماید تا امکان عملیاتی شدن بند مذکور فراهم گردد.

3- اخیراً مصاحبه های متعددی توسط مدیران وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن توسط شورای عالی مسکن و عدم اقدام بانک مرکزی منتشر شده است. این در حالی است که همان طور که پیشتر در نامه های شماره 02/122384 مورخ 1402/05/23 و شماره 3/108943 مورخ 1403/05/14 (پیوست) اعلام گردید، هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می باشد.

لذا موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن، صرفاً به عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم گیری قرار می گیرد.

بر این اساس، مقتضی است دستور فرمایید از طرح موضوعات این چنینی در جراید عمومی در آغاز به کار دولت جدید که صرفاً نشان دهنده عدم هماهنگی و تنش میان دو دستگاه بوده و تشویش اذهان عمومی را به همراه خواهد داشت، جلوگیری شود.

4-لازم به ذکر است به استناد بند (الف) ماده (55) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیبات پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین مرتبط اداره می شود. همچنین به موجب ماده (5) قانون مزبور، این بانک دارای ارکان تصمیم گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین شده می باشد. لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه شده می باشد، از حیث احلال در صلاحیت های قانونی ارکان تصمیم گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.

5- بر اساس ماده (2) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن، مقرر شده است که هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل باید در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت شود و از طریق سامانه مزبور به بانک های عامل جهت اقدامات بعدی منعکس گردد. لذا تعهد شبکه بانکی در اجرای قانون مذکور بر مبنای تعداد متقاضیان واجد الشرایطی است که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام نموده و پس از پالایش و تأیید آن وزارت از طریق سامانه مزبور به بانک های عامل معرفی شده و جهت اخذ تسهیلات به بانک های عامل مراجعه نموده اند. بانک عامل نیز موظف است در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه نسبت به اعطای تسهیلات یاد شده با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.

بدیهی است اجرای تکلیف قانونی مزبور منوط به عواملی از قبیل وجود متقاضی تسهیلات در سامانه وزارت راه و شهرسازی، معرفی متقاضیان از طریق سامانه مزبور به بانک های عامل، مراجعه متقاضی به بانک و در نهایت حائز شرایط بودن متقاضی است.

علی ایحال، حسب اطلاعات و آمار دریافتی از سامانه جامع طرح نهضت ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از ابتدای اجرای قانون تا تاریخ شهریور 1403، از تعداد 1,899,922 متقاضی معرفی شده غیرتکراری به شبکه بانکی، 1,471,0156 واحد (بیش از 77 درصد متقاضیان معرفی شده به بانک های عامل) به بانک ها مراجعه کرده و 10,088,768 واحد (74 درصد از مراجعه کنندگان) موفق به تشکیل پرونده شده اند.

از این میان، 885,391 واحد (بیش از 81 درصد پرونده های تشکیل شده) موفق به عقد قرارداد با بانک های عامل شده و در انتظار دریافت تسهیلات بر اساس میزان پیشرفت پروژه قرار دارند. شایان ذکر است که تاکنون بیش از 161,400 میلیارد ریال به بیش از 724,000 واحد تسهیلات مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن اعطا شده است. بر این اساس، عملکرد واقعی شبکه بانکی کشور بیش از 81 درصد می باشد.

ضمناً، در صورت مشاهده هرگونه تخطی یا استنکاف از پرداخت تسهیلات مذکور توسط بانک های عامل، ضمن تذکر به بانک عامل مربوطه، موضوع جهت بررسی های بیشتر به این بانک منعکس خواهد شد.

6- تاکنون بیش از 885,000 فقره قرارداد در سقف های فعلی با متقاضیان تسهیلات مزبور منعقد شده است که در راستای رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از اعتراض عمومی، لازم است در صورت افزایش سقف تسهیلات، اعطای متمم به قراردادهای منعقده نیز در دستور کار قرار گیرد. این امر به نوبه خود بار مالی مضاعفی به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد نمود. شایان ذکر است که با توجه به ابعاد طرح یادشده، شبکه بانکی در حال حاضر نیز در پرداخت سقف های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده ای می باشد. لذا با عنایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات گیرنده خواهد شد.

7-افزایش سقف تسهیلات بدون توجه به استطاعت مالی متقاضیان که اغلب از دهک های پایین درآمدی جامعه هستند در بازپرداخت تسهیلات موصوف ضمن نارصایتی تسهیلات گیرندگان، لزوم اخذ تصمیم بابت مساعدت های بعدی در ارتباط با کاهش اقساط تسهیلات یاد شده را به همراه خواهد داشت که به نوبه خود منجر به تاخیر در بازگشت منابع بانک های عامل، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی (NLP)، کاهش توان بانک ها در اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان و تبعات اجتماعی ناشی از آن خواهد شد.

8- با امعان نظر به کثرت تکالیف محوله به سیستم بانکی علی الخصوص بانک مسکن در سال های اخیر، افزایش سقف مزبور در شرایط کنونی و از محل منابع داخل بانک ها میسر نبوده و شبکه بانکی را با مشکل کسری بیش از پیش منابع مواجه خواهد کرد که این امر در نهایت منجر به تشدید ناترازی، افزایش اضافه برداشت بانک ها از حساب جاری نزد بانک مرکزی و متعاقبا رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.

علی ایحال با عنایت به همکاری و تعاملات دو طرفه شبکه بانکی کشور و وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرا تفاهمنامه های دو جانبه در خصوص ساخت مسکن برای گروه های هدف و منسجم در قالب دستگاه های اجرایی، شبکه بانکی آمادگی خود را جهت اعطای تسهیلات مسکن در سقف های فعلی و چارچوب منابع و مصارف بانک اعلام کرده است.

لذا انتظار می رود در سال جاری شاهد روند رو به رشداعطای تسهیلات مزبور به متقاضیان واجدالشرایط توسط شبکه بانکی باشیم.