نظام پاسخگوی کارآمد و قانونی در حوزه ساختمان احیا شود
تین نیوز | معاون امور مسکن و ساختمان وزارتخانه راه و شهرسازی در آستانه برگزاری اولین همایش ملی سازنده پاسخگو با اشاره به اینکه زمان آن رسیده که به بی مسؤلیتی و صوری کاری در حوزه طراحی، کنترل و تولید ساختمان پایان دهیم، اظهار داشت: برای تحقق این هدف می بایست با وضع مناسبات قانونی کارآمد، نظام پاسخگوئی قانونی در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن را احیا کنیم.
به گزارش تین نیوز به نقل از دبیرخانه دائمی همایش سازنده پاسخگو، حامد مظاهریان ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت: اصولا هرکسی محصولی را می سازد تا به دیگری بفروشد یا محصول ساخته شده ای را به دیگری می فروشد در قبال سلامت و کارکرد درست آن مسؤل است و باید رفع عیوب و نواقص و جبران کارکرد نادرست آن را بعهده بگیرد و پاسخگوی آن باشد. این پاسخگوئی (ترجمه فارسی مسؤلیت) تنها جنبه قانونی و حقوقی ندارد ، بلکه علاوه بر آن وظیفه ای اخلاقی و وجدانی نیز هست.
رئیس همایش سازنده پاسخگو ادامه داد: بدون شک هرچه دامنه اثر کالای فروخته شده بر سلامتی، ایمنی و اقتصاد شهروندان بزرگ تر و ماندگار تر باشد. به همان میزان مسؤلیت قانونی، اخلاقی و وجدانی آن نیزبه مراتب بزرگتر و پاسخگوئی در قبال آن با اهمیت تر است و ساختمان نیز از جمله کالاهایی است که واجد چنین ویژگی ای است.
وی ادامه داد: در مورد ساختمان دامنه این پاسخگویی از فرد خریدار به مراتب فراتر رفته و سازنده را در قبال هر مصرف کننده دیگر و در قبال کل جامعه ، هم قانوناً و هم اخلاقاً پاسخگو و ضامن جبران خسارت می کند.پاسخگوئی در قبال سالم بودن و کارکرد صحیح هر آنچه که به دیگری فرخته می شود از حیث اجتماعی پایه نظم حسنه در مناسبات اجتماعی و از حیث فنی بنیان "اعتماد پذیری حرفه ای" را تشکیل میدهد که بدون آن هیچ داد و ستدی انجام پذیر نیست.
معاون امور مسکن و ساختمان اظهار داشت: نمی توان جامعه ای را تصور کرد که در آن خریداران به سازندگان و یا فروشندگان نسبت به صحت کالایی که به او می فروشند، اعتماد نداشته باشد اما در آن جامعه داد و ستد تداوم داشته باشد. براین اساس با این رویکرد می توان گفت پایه تولید و رونق مبادلات اقتصادی برمبنای اعتماد پذیری حرفه ای و وجود پشتوانه محکم قانونی و اخلاقی برای حمایت از خریداران، مصرف کنندگان و کل جامعه در قبال تولیداتی است که حرفه مندان عرضه می کنند.
رئیس همایش سازنده پاسخگو خاطرنشان کرد: این اعتماد پذیری محتاج وجود یک نظام مستحکم پاسخگویی و مبتنی بر مجازات غرامت در قبال جزئی ترین انحراف از استاندارد ها در کالای فروخته شده است. هرچند که درصنعت ساختمان در جامعه چنین انضباط قانونی و اخلاقی قابل اعتمادی هنوز نهادینه نشده اما استقرار آن تنها بر عهده قانونگذاران و مسؤلان بر قراری نظم و امنیت حقوقی برای مصرف کنندگان ساختمان نیست بلکه فراتر از آن بر عهده کسانی نیز هست که حرفه آن ها تولید و فروش ساختمان است و از این رهگذر ارتزاق می کنند و باید چراغ اعتماد جامعه و نهاد های عمومی آن به حرفه خود و حرفه مندان را پر
فروغ تر نگهدارند و بعنوان یک وظیفه اخلاقی به امانت داری و اعتماد پذیری اهل آن حرفه در باور عامه مردم کمک برسانند.
مظاهریان تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر چنین مناسبات اعتماد آمیزی بین جامعه و سازندگان و مهندسان ارائه کنندگان خدمت در مراحل مختلف ساخت ساختمان وجود ندارد و به نظر می رسد برای بازسازی چنین مناسباتی باید از نو آغاز کرد و بدون وقفه و تعارف به بی مسؤلیتی و صوری کاری در حوزه طراحی و کنترل و تولید ساختمان پایان داد و با وضع مناسبات قانونی کارآمد نظام پاسخگویی قانونی در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن را احیا کرد و می توان گفت که اوضاع ناپاسخگوی فعلی قابلیت دوام ندارد .