◄ ارزیابی بودجه ۹۴ در برنامه حمل و نقل هوایی

تین نیوز | بخش حمل و نقل هوایی از یک فعالیت حاکمیتی و دو فعالیت تصدی تشکیل گردیده که از طریق دستگاه اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری و دو شرکت دولتی فرودگاه های کشور و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی و همچنین سایر شرکت های خصوصی و دولتی انجام می پذیرد.

1 - سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان یک نهاد حاکمیتی مسئولیت تدوین استانداردها و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح استانداردها و حفظ ایمنی هوانوردی را به عهده دارد. در لایحه بودجه 1394 در برنامه حمل و نقل هوایی مبلغ 780440 میلیون ریال و در برنامه  حفاظت از فرودگاه ها 81113 میلیون ریال پیش بینی شده است که مرتبط با فعالیت های حاکمیتی بخش حمل و نقل هوایی می باشد.

با توجه به وجود حدود 200 فروند هواپیمای فعال در کشور و جا به جایی بیش از 40 میلیون مسافر داخلی و بین المللی و تعداد قابل توجه شرکت های هواپیمایی ایرانی و خارجی در کشور وظیفه حاکمیت برای تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای آنها و کنترل شرکت ها و در نهایت حفظ ایمنی هوانوردی  و همچنین با توجه به عملکرد سال های گذشته پیش بینی این میزان بودجه بسیار کم بوده و ضرورت دارد با در نظر گرفتن درآمد بسیار بالا از محل دریافت هزینه از هواپیماهای عبوری از فضای هوایی کشور مبلغ مورد نیاز آنها را که در مقایسه با هزینه های شرکت فرودگاه های کشور رقمی نمی شود برای سازمان هواپیمایی کشوری در برنامه حمل و نقل هوایی پیش بینی کنند که فشاری هم بر بودجه از منابع عمومی دولت هم نخواهد آمد.

علاوه بر آن به منظور کاهش هزینه های شرکت های هواپیمایی و در نتیجه کاهش قیمت بلیت برای مشتریان و یا حداقل عدم افزایش جدید قیمت با وجود این اعتبار برای حفاظت از فرودگاه ها بهتر است کنترل شود تا قراردادهای نهادهای امنیت هوانوردی با شرکت های هواپیمایی لغو گردد و دیگر درخواست پول ننمایند و فقط از همین منبع درآمد برای هزینه های خود استفاده کنند.

2 - برای شرکت دولتی فرودگاه های کشور به عنوان اصلی ترین متصدی اداره و توسعه و نگهداری و بهره برداری فرودگاه ها در بخش شرکت های سودده لایحه بودجه 13100000 میلیون ریال درآمد و 12400000 میلیون ریال هزینه در نظر گرفته شده است و علاوه بر آن از منابع عمومی مبلغ 700000 میلیون ریال برای احداث فرودگاه امام خمینی، مبلغ 40000 میلیون ریال برای توسعه فرودگاه رامسر، مبلغ 5140 میلیون ریال برای مشارکت در احداث فرودگاه ولی عصر، مبلغ 19000 میلیون ریال برای تجهیز فرودگاه شیراز و مبلغ 6300 میلیون ریال برای احداث فرودگاه سقز پیش بینی شده است. 

عمده درآمد شرکت فرودگاه های کشور از طریق خدمات هوانوردی و پرواز هواپیماهای عبوری از فضای هوایی کشور کسب می گردد که برای هزینه های جاری شرکت و همچنین توسعه و بهره برداری از فرودگاه های کشور هزینه می گردد. البته باید تمامی این درآمد به عنوان یک درآمد ملی ناشی از فضای هوایی کشور صرف سرمایه گذاری های عمده از جمله خرید و نصب تجهیزات ناوبری و ارتباطی هوانوردی و آموزش نیروی انسانی مرتبط گردد و در صورت لزوم با توجه به مطالعات انجام شده و متناسب با تقاضای موجود در هر یک از فرودگاه ها به مصرف توسعه آنها برسد و در این صورت نیازی نیست تا این سرمایه گذاری در مورد فرودگاه های با تقاضای کم در نظر گرفته شود و همواره به عنوان فرودگاه های زیان ده به شمار آیند.

علاوه بر آن از منابع عمومی برای توسعه و تجهیز برخی از فرودگاه ها اعتبار پیش بینی شده که ضرورت دارد آنها نیز با اعتبارات داخلی شرکت فرودگاه ها که درآمد ـ هزینه ای است تجمیع گردد و این اعتبار را برای حفظ ایمنی هوانوردی در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار دهند.

در مورد اختصاص مبلغ 700000 میلیون ریال برای احداث و تکمیل فرودگاه امام خمینی باید اشاره داشت با تخصیص این ارقام اراده ای برای تکمیل سریع فرودگاه وجود نخواهد داشت زیرا برای تکمیل، نیاز به مبالغ بسیار زیادی دارد که از عهده منابع عمومی برنخواهد آمد و سال ها به طول می انجامد. بهتر است در قانون به شرکت شهر فرودگاهی امام اجازه دهند از طریق روش ساخت و بهره برداری و انتقال  و ضمانت دولت پروژه ها را تکمیل و هر چه زودتر به مرحله بهره برداری رسانند.

3 - شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به دارا بودن مصوبه واگذاری به بخش خصوصی در بخش شرکت های مشمول بند ک تبصره 3 لایحه بودجه آمده که درآمد و هزینه آن در شمار بودجه دولتی قرار نگرفته و مکلف است بر مبنای مفاد آن تبصره یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام بوسیله سازمان خصوصی سازی به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

بنابراین معوق نگهداشتن واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و از طرف دیگر دولتی تلقی نشدن این شرکت از سیاست های اشتباه می باشد که با گذشت زمان فقط لطمات آن متوجه بدنه اجرایی شرکت خواهد بود. زیرا با توجه به مصوبه واگذاری طبق قانون این شرکت دولتی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی ملاحظه نمی گردد تا سیاست های دولت بر آن اعمال گردد و از طرف دیگر هنوز واگذاری انجام نپذیرفته تا بر مبنای مقررات بخش خصوصی بتواند فعالیت نماید. در نتیجه هر روز با کاهش بهره وری و عدم سرمایه گذاری جدید و از دست دادن بازار حمل و نقل داخلی و بین المللی ارزش سهام آن کاهش می یابد.

با توجه به این که به پایان سال 1393 نزدیک می شویم ضرورت تصمیم گیری مناسب برای واگذاری بیشتر احساس می گردد تا آین شرکت سال آینده را با تعیین تکلیف وضعیت خود به طور شفاف و ترکیب جدید سهامداران و انجام وظیفه بر اساس مقررات بخش خصوصی و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و رقابت صحیح در بازار آغاز نماید.