بخشنامه وزیر راه و شهرسازی برای مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری
وزیر راه و شهرسازی بخشنامه‌ای با هدف پیش‌گیری و مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادی در استفاده از شرایط یکسان و رقابتی و اعتلای کیفیت خدمات و عملکرد طرف‌های قرارداد و پیمانکارهای وزارت راه وشهرسازی و مؤسسات و سازمان‌های تابعه صادر کرد که در آن تکمیل فرم "اقرارنامه و شهادت" الزامی شده است.
وزیر راه و شهرسازی بخشنامه‌ای با هدف پیش‌گیری و مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادی در استفاده از شرایط یکسان و رقابتی و اعتلای کیفیت خدمات و عملکرد طرف‌های قرارداد و پیمانکارهای وزارت راه وشهرسازی و مؤسسات و سازمان‌های تابعه صادر کرد که در آن تکمیل فرم "اقرارنامه و شهادت" الزامی شده است.
به گزارش تین نیوز از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با ابلاغ بخشنامه‌ای به معاونان، سازمانها و شرکت‌های تابعه و مدیران کل استانها تاکید کرد: مخاطبین و مشمولین این بخشنامه در هر رده و سمت و رابطه استخدامی در وزارت راه و شهرسازی یا سازمانها، شرکتها و مراکز وابسته موظفند از تاریخ این بخشنامه اقدامات لازم را در حیطه تحت مسئولیت و سرپرستی و نظارت خود به اجرا در آورند.
وزیر راه و شهرسازی در این بخشنامه تصریح کرده است: خریدهای کالا و خدمات منجمله قراردادهای پیمانکاری و مشاوره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با درج در روزنامه های کثیرالانتشار و درگاه الکترونیکی وزارتخانه و سازمان و شرکت و مرکز متبوع خود انجام دهند. شرایط این مناقصات باید به گونهای باشد که امکان رقابت و شرکت واجدین شرایط به طور معقول فراهم گردد و از هر نوع شرط و شروطی که جهتگیری مناقصه را به سمت اشخاص حقیقی و یا حقوقی خاصی هدایت نماید پرهیز گردد. ضوابط و نحوه مقایسه پیشنهادات و انتخاب برندگان نیز باید به طور شفاف و کامل در اسناد مناقصه به اطلاع شرکت‌کنندگان برسد.
همچنین "هیچگونه وجهی را تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم (بویژه تحت عنوان و یا ماهیت حق مشاوره یا ارائه خدمات) به هیچ یک از مسئولین، کارکنان، مستخدمین، مشاورین و اقوام دور یا نزدیک آنها (سببی و نسبی) به ریال و یا ارز در داخل و یا خارج از کشور نپرداختهایم و یا تعهد نکردهایم."
در بند دوم بخشنامه که به عنوان جزئی از متن "اقرارنامه و شهادت" آمده است: تحویل هیچگونه کالا یا خدمت یا دارائی (زمین، آپارتمان، خودرو، طلا، جواهر و سهام) و یا پرداخت بابت سهام را با اشخاص فوق یا شرکتها، تعاونیها، سمنها، انجمنهای خیریه، مؤسسات آموزشی متعلق یا وابسته به آنها انجام نداده یا تعهد نکردهایم.
در بند سوم آمده است: هیچگونه کمک یا مساعدتی را نقدی یا کالائی تحت عنوان هدیه، خیرات، وجوه شرعیه و امثالهم به اشخاص فوق انجام نداده یا تعهد نکرده ام.
در بخش دیگری از "اقرارنامه و شهادت" بخشنامه وزیر راه و شهرسازی تصریح شده است: ورود، حضور و ادامه فعالیت ما در این قرارداد، پیمان و یا معامله بدون هیچگونه رانتخواری، ارتباط فامیلی و یا شغلی، قرارداد شخصی، وعده و عملی بوده که در اثر آن یکی یا چند تن از مسئولین و مدیران، کارکنان و عوامل طرف قرارداد و معامله و یا بستگان سببی و نسبی آنها و یا شرکت‌های وابسته به آنها در سازمان،شرکت، اداره و مرکز طرف قرارداد در گذشته، حال و یا آینده از آن منتفع شده یا شود.
بند پنجم بخشنامه یادآور شده است: این اقرارنامه یا شهادت با آگاهی کامل اینجانبان و در سلامت روحی و جسمی و بدون هیچگونه دخالت عوامل دیگر توسط اینجانبان تقریر و تحریر شده است. لذا چنانچه در آینده (بدون قید محدودیت زمان) خلاف این اظهارات آشکار شود وزارت راه و شهرسازی اختیار و اجازه دارد اولاً قرارداد / معامله موضوع این اقرارنامه و شهادت را لغو کند و ثانیاً معادل 2 برابر مبالغی را که اینجانبان پرداخته (ولو آن که معادل آن یا بیشتر کار انجام شده و یا کالا و یا خدمت تحویل شده باشد) از اینجانبان مطالبه نماید.
در بند نهایی "اقرارنامه و شهادت" تصریح شده است: اینجانب / اینجانبان با این اقرارنامه و شهادت اولاً حق خود را از بابت اعتراض به تصمیم وزارت راه و شهرسازی به شرح فوق از خود سلب و اسقاط می‌نمائیم و قبولی تصمیم وزارت راه را با اسقاط حق رجوع خود به محاکم برای اعتراض در همین اقرارنامه و شهادت اعلام می‌کنیم ثانیاً خود را متعهد به پرداخت وجوه مورد مطالبه وزارت راه و شهرسازی به طور عندالمطالبه قرار می‌دهیم.
در بند پایانی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: "این اقرارنامه و شهادت با استناد به ماده 10 قانون مدنی ایران تنظیم شده است و هر یک از امضاء کنندگان منفرداً و مشترکاً صحت اقاریر شهادت را تأیید می‌نمائیم و تعهدات مندرج در آن را هم شخصاً و هم از طرف شرکت متبوعه و تعهدات مذکور را قبول می‌نمائیم و اجرای آن را تضمین می‌کنیم."
این بخشنامه به معاونان، مدیران عامل و رؤسای سازمانها و شرکت‌های تابعه، مدیرانکل ادارات راه و شهرسازی استانها و رؤسای ادارات راه و شهرسازی شهرستانها و مدیرانکل سازمانها، شرکتها و مراکز وابسته در استانها و شهرستانها ابلاغ شده است.
بنابر این گزارش تکمیل فرم "اقرارنامه و شهادت" توسط مدیران و متصدیان امور قراردادها و پیمانها در وزارت راه و شهرسازی، سازمانها، شرکتها و مراکز تابعه وزارت راه و شهرسازی و مدیران، متصدیان و کارمندان مسئول انتخاب، تصویب و پرداخت خریدهای کالا و خدمات، قراردادها، پیمانها، صورت‌وضعیتها و کارکردها، فاکتورها و یا نظارت بر آنها نیز الزامی شده است.
این بخشنامه یک فریب بزرگ و اقدامی پوپولیستی برای جلب آراء نمایندگان مجلس است از نظر محتوایی این بخشنامه چیزی بیش از قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۷ نیست. قانون مزبور کماکان معتبر است و در تمام قراردادها پیوست می شود. در بخشنامه اخیر به قانون فوق اشاره نشده ولی از نظر مفهومی فقط بخشی از قانون مزبور را در خود دارد. بخشنامه اخیر به طرز ناشیانه و فوری تهیه شده که وجود غلطهای انشایی و نگارشی بارز است اگر قانون فوق وجود نداشت اصلا وزیر اختیار ندارد چنین بخشنامه ای تنظیم و صادر کند که ورود به حوزه امور قضایی نموده است. یکبار متن بخشنامه فوق را مرور کنید و ببینید کدام وزیر اختیار دارد چنین تحکم آمیز در امور قضایی ورود کند. در بدنه وزارت راه به این بخشنامه می خندند که ظرف مدتی لوثخواهد شد ولی فضای اختناق باعثمی شود کسی رسما نگوید که این پادشاه لخت است و لباسی به تن ندارد.
همه می دانند که بدنه وزارت راه{…} است، روسای دفاتر و کارشناسان عمدتا تا{…} نگیرند کار انجام نمی دهند۰بعنوان مثال در شرکت فرودگاه ها و سازمان هواپیمائی کشوری، حتی کسی مثل مدیر عامل بابت پورسانت خرید سیستم ناوبری در لندن{…} گرفت و به سلامتی بازنشسته شد و حالا هم مدیر عامل شرکت حمل و نقل هوائی است!!!!!{…} در وزارت راه نهادینه شده و با بخشنامه اصلاح نمی شود۰