دلایل عدم تمایل جامعه مهندسی به شرکت در انتخابات نظام مهندسی
تین نیوز | رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان اصلی‌ترین مشکل ساختاری سازمان نظام مهندسی را عدم تمکین برخی از شهرداری‌ها از ضوابط و قوانین مصوب دانست و گفت: بخشی از مشکلات جامعه مهندسی ناشی از پیاده نشدن قوانین و تفسیر قانون به تعداد استان‌هاست.
به گزارش تین نیوز علی پزشکی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره مشکلات ساختاری سازمان‌های نظام مهندسی و عدم تمایل برخی از مهندسان در جامعه مهندسی کشور برای شرکت در انتخابات نظام مهندسی ساختمان که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بهبود کیفیت ساخت و سازها و اعمال نظرات و جلوگیری از برخی تخلفات احتمالی داشته باشد، گفت: طبق قانون، وظایفی بر دوش سازمان‌های نظام‌مهندسی گذاشته شده است که تاثیرگذاری در این وظایف معین‌شده تنها به عهده سازمان نظام‌مهندسی نیست. بخشی از این وظایف را شهرداری‌ها به عنوان مدیران اجرایی در ساخت و
سازهای شهری برعهده دارند و چون تصمیم‌گیری‌ها در قالب ضوابط و چارچوب‌های سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد اجرایی کردن قانون در زمینه کیفیت ساخت‌و‌ساز و رعایت مقررات ملی ساختمان با چالش روبه‌رو می‌شود. به همین‌خاطر نیز سازمان نظام‌مهندسی نمی‌تواند وظایف قانونی خود را به طور کامل به اجرا در‌آورد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور افزود: عدم تمکین شهرداری در قبال ضوابط تعیین شده، سیستم نظارت، استفاده از مهندسان دارای صلاحیت و انجام ضوابط پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون شهرداری‌ها از جمله مواردی است که بعضا سلیقه‌ای توسط شهرداری‌ها انجام می‌گیرد و سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند در این مورد اقدام خاصی انجام دهد. شاید بتوان گفت بخشی از عدم تمایل جامعه مهندسی به شرکت در انتخابات ناشی از اینگونه موارد است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در بیان پیشنهادات خود برای بهبود و رفع موانع پیش‌روی سازمان نظام‌مهندسی گفت: ابزار کنترلی چالش‌های پیش‌روی جامعه مهندسی کشور در ماده ۳۵ قانون ذکر و پیش‌بینی شده است. وزارت راه و شهرسازی که تولی‌گری و کنترل اعمال قانون را در ساخت‌و‌سازها برعهده دارد باید با نگاه ویژه به این ماده قانونی چالش‌ها و تخلفات احتمالی را دنبال کند و با استفاده از این ماده قانونی، تخلفات احتمالی را کنترل کرده و نظارت بیشتری بر ساخت و سازهای ساختمانی اعمال کند.
مشکلات جامعه مهندسی ناشی از پیاده نشدن قوانین و تفسیر به تعداد استان‌هاست
این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در بیان مشکلاتی که تمامی رشته‌های مهندسی در اجرا با آن دست به گریبان هستند، به اجرا نشدن ضوابط قانونی اشاره کرد و گفت: به اندازه کافی استانداردهای اجرایی وجود دارد، در‌عین‌حال اکثریت مهندسان نیز از این استانداردها اطلاع کافی داشته و می‌دانند که باید در ساختمان‌سازی این اصول را رعایت کنند. مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد به پیاده‌سازی استانداردها و اجرای آنها مربوط هستند، اینکه استانداردهای اجرایی در سطح کلان در کشور پیاده‌سازی نمی‌شوند و مشکلات فعلی ناشی از پیاده نکردن استانداردهاست. اگر ساختار
تشکیلاتی منسجم و رویه‌های واحد در کشور ایجاد شوند بسیاری از مشکلات حل شده و دیگر قانون به تعداد استان‌ها تفسیر نمی‌شود.
وی در بیان دیدگاه خود نسبت به انتخاب مهندسان ناظر توسط کارفرمایان و مالکان که چندی پیش توسط وزیر راه و شهرسازی مطرح شد توضیح داد: این اقدام می‌تواند برخی از موانع فعلی را از سر راه جامعه مهندسی برداشته و به تسریع کار کمک فراوانی کند.
خلاء بین جامعه مهندسی و کارگران توسط تکنسین‌ها پر شود
وی در توضیح شکاف سطح علمی مهندسان کشور با کارگران فنی که در طی سالیان توسط تکنسین‌های فنی ساختمان پر‌نشده و توسط برخی از کارشناسان به نقد گذاشته شده است، گفت: انتقاد تا حدی وارد است؛ دانشگاه‌های ما امروزه در آموزش‌هایی که به مهندسان ارایه می‌کنند کمتر به مسایل عملی می‌پردازند و بیشتر مواردی که آمورش می‌دهد تئوریک است.
شاهد مثال هم اینکه در دانشگاه‌ها تنها از ۱۴۰ واحد درسی که دانشجویان باید بگذرانند تنها دو واحد کارآموزی برای رشته‌های مهندسی در نظر گرفته شده است. باید بپذیریم که آموزش‌های دانشگاهی به روز نیستند و خلاء قابل توجهی بین کار عملی و آموزش‌های دانشگاهی مشهود است. به همین خاطر نیز باید توانمندی مهندسان تحصیل‌کرده به اثبات برسد و پس از آن وزارت راه و شهرسازی به آنها صلاحیت اعطا کند. همچنین تکنسین‌های فنی خلاء بین کارگران و مهندسان را پر نکردند در حالیکه اگر کاردان‌های فنی بتوانند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند این خلاء پر خواهد شد.
پزشکی در پاسخ به این سوال که «در سال‌های اخیر چه تلاشی برای افزایش رشته‌های مهندسی توسط سازمان نظام‌مهندسی کشور صورت گرفته است؟» به محدودیت‌های قانونی سازمان در این زمینه اشاره کرد و گفت: کمیسیون‌های ارزی وزارت راه و شهرسازی باید به این مسئله بپردازند تا ما بتوانیم آن را به اجرا درآوریم.
پزشکی همچنین در پاسخ به این پرسش که سازمان نظام مهندسی کشور چه اقداماتی را برای جداسازی ساخت‌و‌ساز دولتی از ساخت‌و‌ساز شخصی انجام داده است به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: ماده ۴۱ قانون ضوابط این موضوع را مشخص کرده است و ساختمان‌هایی که در چارچوب موارد عمرانی ساخته می‌شود ارتباطی به قانون سازمان نظام مهندسی کشور ندارند و در نظام فنی و اجرایی کشور ارزیابی می‌شوند.
نظارت وزارت راه و شهرسازی بر وجوه دریافت شده توسط سازمان‌های نظام مهندسی
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به این انتقاد که منابع مالی سازمان از وجوه علمی کار به وجوه اقتصادی تمایل پیدا کرده است گفت: تکالیف قانونی سازمان‌های نظام مهندسی توسط مراجع حاکمیتی تعیین و مصوب شده است. قانون مصوب کرده تا این وجوه به حساب سازمان واریز شود و اینکه برخی سازمان‌های وجوه دریافت شده را در موارد اقتصادی هزینه می‌کنند نشان می‌دهد که باید برای رفع آن نظارت دقیقی اعمال شود.
در حال حاضر سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با هماهنگی نزدیکی که با بانک عامل خود انجام داده موفق شده است سیستمی را ایجاد کند که این وجوه کاملا به حساب مهندسان ناظر واریز شود و پس از تایید انجام خدمات توسط مهندسان، قابل برداشت باشد.
