۲۰۰ هزار خانه غیرمجاز گردشگری در کشور
«خانه‌های استیجاری» بیشتر از یک دهه قبل رسما وارد ادبیات خدمات گردشگری ایران شد.
«خانه های استیجاری» بیشتر از یک دهه قبل رسما وارد ادبیات خدمات گردشگری ایران شد، هرچند پیش از آن، این واژه با اصطلاح «ویلاهای اجاره ای» میان عامه مردم شناخته شده بود اما در قوانین و دستورالعمل ها نه تنها جایگاهی رسمی نداشت، بلکه عمل متخلفانه نیز محسوب می شد تا اینکه در سال ۱۳۸۶، جمشید حمزه زاده ، مدیرکل برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخلی وقت در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - از تدوین دستورالعمل «منازل استیجاری» خبر داد.
طرحی که از استان های پر مسافری چون مازندران، گلستان، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی و قم آغاز شد و بعد از یک دهه ویروس آن به همه کشور تسری پیدا کرد تا آنجا که حالا، صدای اعتراض تدوین کنندگان اولیه آن را نیز بلند کرده است.
حمزه زاده که حالا خودش به جمع هتلداران کشور پیوسته و نسبت به گسترش خانه های استیجاری معترض است، می گوید: «قرار بود این طرح در شش استان پُرگردشگر از جمله مازندران، گیلان و گرگان، قم، خراسان رضوی و فارس آن هم در زمان پیک اجرا شود اما بعدها فراگیر شد و مشکلاتی را به وجود آورد. اکنون بسیاری از آنها می توانند به هتل آپارتمان تبدیل شوند اما برخی از این خانه مسافرها غیراستاندارد هستند و سازمان میراث فرهنگی به خانه ای مجوز داده که از نظر ایمنی صفر است.»
بیشتر هتلداران، کاهش ظرفیت اشغال در اقامتگاه های رسمی کشور به ویژه هتل ها را ناشی از گسترش خانه های استیجاری می دانند، خانه هایی که در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۴ با مصوبه هیات وزیران به پیشنهاد نامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در زمستان ۹۳ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مبنی بر اصلاحیه آیین نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری»، به عنوان تاسیسات گردشگری همچون هتل و مسافرخانه رسمیت پیدا کرد.
توجیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای هویت بخشی به خانه مسافرها که رقیب آزاردهنده هتل ها شده اند، «ارزان سازی سفر»، «همه زمانی» و «همه مکانی کردن سفر»، «ایجاد تنوع در واحدهای اقامتی»، «امکان انتخاب واحد اقامتی بر اساس سلایق و فرهنگ های متنوع»، «امکان ایجاد امنیت و آرامش خاطر مسافران»، «یکسان سازی و یکپارچگی طرح در کشور»، «حذف واحدهای فاقد شرایط اسکان مسافران» و «دسترسی آسان و الکترونیکی به انجام رزرو در واحدهای واجد شرایط» بوده است.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خانه مسافرها را مکانی مستقل تعریف کرده که مالکیت خصوصی دارند و براساس ویژگی های اقلیمی هر استان از این سازمان مجوز اقامت گردشگران داخلی و خارجی را دریافت می کنند. طبق این دستورالعمل هر واحد از این خانه ها باید پروانه مستقل داشته باشد، حتی اگر مجموعه آپارتمانی قرار باشد. در قسمت بیرونی ساختمان نیز باید تابلویی نصب شود که هویت قانونی و رسمی این اقامتگاه را نشان دهد. تعرفه قیمت گذاری اقامت مسافر در خانه های مسافر نیز براساس نظر صاحبخانه با تایید اداره کل استان تعیین می شود.
این سازمان صراحتا در دستورالعمل مربوط به این خانه مسافرها اعلام کرده: «خانه کاشانه ها، خانه های مسافر، خانه های استیجاری یا مکان های اقامتی بدون مجوز در تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نبوده و به دلیل فعالیت غیرقانونی در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.»
با این حال هتلداران به عنوان معترضان اصلی این اقامتگاه ها معتقدند در تمام این سال ها که خانه های استیجاری رشد قارچ گونه ای داشته اند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نظارت و برخورد اصولی با خانه های استیجاری غیرمجاز نداشته است و آنها بدون نظارت و پرداخت مالیات، در حال پذیرش مسافر و حتی گردشگر خارجی هستند. به گزارش ایسنا، طبق اعلام این سازمان، در جریان ساماندهی خانه های اجاره ای که به خدمت گردشگری درآمده اند، ۲۰۰ هزار خانه استیجاری، شناسایی شده است که بدون هیچ مجوزی درحال فعالیتند و آنچنان که رحمانی موحد- معاون پیشین این سازمان- به ایسنا گفته کمتر از دو هزار واحد از مجموع خانه های اجاره ای، با مجوز و قانونی فعالیت می کنند که اطلاعات آنها نیز در سامانه خانه مسافر ثبت شده است؛ سامانه ای که تا همین یکی دو ماه قبل ناقص بود و مدت کوتاهی است که بخش رزروِ آن فعال شده و می توان به صورت مجازی پس از دریافت اطلاعات مربوط به ظرفیت خواب، نرخ و مشاهده تصاویر این اقامتگاه ها برای رزرو اینترنتی آنها اقدام کرد. این سامانه نماد اعتماد الکترونیکی هم دارد ؛ همان نشانی ای که اخیرا برخی وب سایت های گردشگری به علت نداشتن آن پلمب شده اند.
