◄ خیال هتلداران راحت شد

بالاخره شکایت یکی از فعالان هتلداری کشور آرزوی چندین ساله هتلداران را برای خروج این تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی محقق کرد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با طرح این شکایت بند ب مصوبه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور که تاسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته بود، غیرقانونی و باطل اعلام کرد.

 طرح دعوی علی حیدری؛ مدیر و مالک هتل بهشت تالاب بندر انزلی به منظور ابطال بند «ب» مصوبه جلسه 111 مورخ 19/2/1395 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به این قرار طرح شد که محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تأسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ گذاری و نظارت بر فعالیتهای صنفی و رسیدگی به تخلفات عرضه کنندگان خدمات و کالاها می باشد و عیناً تأسیسات گردشگری نیز از جهت چگونگی تأسیس و مجوز فعالیت، نرخ گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازاتها دارای قوانین و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتی است که در قانون نظام صنفی در مورد صنوف دیگر وجود دارد. به عبارت دیگر چون تأسیسات گردشگری در خصوص موضوعات قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص خود را دارند در نتیجه مصوبه اخیر هیأت عالی نظارت صراحتاً مخالف تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی و بند 18 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است  جهت جلوگیری از تضییع حقوق تأسیسات گردشگری و هتلداران و جلوگیری از ایجاد اختلال در اعمال وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و انجام وظایف صنفی و قانونی جوامع هتلداری استانهای سراسر کشور، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند 2 مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیأت محترم عالی نظارت بر اصناف را دارد.

بر طبق مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 95 فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی بوده و مقرر شد مراکز مذکور در بند (ج) ماده یک آیین نامه شماره 75791/51001 هـ - 11/6/1394 هیأت وزیران از جمله (هتل ها، متل ها، رستوران های بین راهی، سفره خانه های سنتی و مهمانپذیرها ) وفق ماده 91 قانون نظام صنفی، پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام کنند. اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه ریزی، سیاستگزاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق الذکر نخواهد بود.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/7/1396 با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 استدلال هئیت عمومی دیوان عدالت بر این اساس عنوان شد: «بر مبنای تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب مهر ماه 92 مقرر شده است: «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص هم قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.»

«مطابق بند 18 ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1365، برنامه ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تأسیسات جهانگردی از طریق سرمایه گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداریها و صدور اجازه و نیز نظارت در تأسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه بندی و نرخ گذاری این تأسیسات با همکاری سازمانهای ذی ربط از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده و به موجب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 این وظیفه در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است.

نظر به اینکه فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری دارای قانون خاص است و از شمول قانون نظام صنفی خارج است و مقنن حتی در بند 2 ماده 98 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1396 تصریح کرده است که تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیتهای مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است، بنابراین بند «ب» مصوبه جلسه 111 مورخ 19/2/1395 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته است مغایر قوانین مذکور می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»