تجمع حمایتی رانندگان از اجرای سامانه جامع اعلام بار مجازی

سلام جناب آقای رستگاری در خصوص پایانه بار یزد بایستی واژه زشت وتاپسند و غیرقانونی بومی وغیربومی در محوطه پایانه حذف وهرگز به زبان نیاید اعتبار برگ نوبتها تمام کامیونها یکسان باشد وعیج تفاوتی بین برگ نوبت کامیون‌های پلاک ۵۴ با سایر پلاک شهرستانها نباشد دوم و مهمترین اینکه بارنامه برای تناژهای غیرقانونی وسنگین صادر نشود .کارخانجات سرامیک و کاشی بایستی بارهای خود را میزان طبق کارت تریلی و کامیون بارگیری کنند.

اعلان بار یزد باید حضوری بشه .بیاید همه باهم تناژ کامیون به روال قبل برگردونیم .کامیون ۴۰ بشه هم به نفع دولت .وهم به نفع کامیون دار

سلام در واقع رانندگان جامعه هدف که حاضر هستند یکهفته در نوبت بار بمانند تا بتوانند با توجه به اولویت بهترین گزینش را داشته باشند خواسته اند سبد عرضه جامع و متنوع گردد و انتخاب هم در منزل عملی گردد.
پیشنهاد بنده الگوی شرکت سوخت رسان پالایش و پخش مواد سوختی است که انتخاب مسیر از حیث کم و کیف کامل دست راننده نیست، نوبت بجا بار مرزها را ببرند برگردند بار دلخواه و یکهفته نخوابند

با سلام و درود به ارواح مطهر شهدای را فضیلت و ایثارگری نیکوکاری اجتماعی.
همانطور که مستحضر هستید امروزه با مدرنیته سازی استفاده مدیریت در سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت حاکمیت از هوش مصنوعی که تلفیق برنامه هاست با لینک اطلاعات سیستماتیک برای جلو گیری از خطای انسانی و تداخل و اعمال سلیقه امری اجتناب ناپذیر می باشد.
چند سالی است حمل و نقل کاربردی جاده ای وارد آی تی و دولت الکترونیک با مجازی سازی اطلاع رسانی و توزیع و تقسیم خدمات عمومی گردیده است ولی متاسفانه بدلیل عدم جامع نگری در ورای قوانین موضوعه لازم اجراء نتوانسته چالش و شکافهای جدی روابط کار، مناسبات بازار و رژیم حقوقی رانندگان کامیوندار همچنین بهینه سازیهای مد نظر عرضه خدمات عمومی کارگزاری و خصوصی حقوق پیمانها و مصرف سوخت، خواب سرمایه با بهره وری و توجیه اقتصادی را که باعث نگرانی است مرتفع گرداند .
نمونه آن نوبت مجازی پایانه های دولتی بویژه بنادر اما و عباس، ترددهای یکسر خالی، توقفهای طولانی در پایانه ها اعم داخلی، مرز، تخلیه و بارگیری، اسناد صورب و تعرف غیر واقعی، انفعال و تضاد منافع با بخشی نگری و همچنان جزیره ای عمل نمودن به تفکیت حوزه، اشخاص، نوع فعالیت بعنوان رانت می باشد.
در برنامه هفتم قطعا احکام معوق و نیمه تمام چهارم و ششم قانون برنامه با ایجاد سازمان بهره وری انرژی و تعدیل و مصرف سوخت عملیاتی می گردد یعنی راهکارهای جبرانی عدم توجیه اقتصادی هزینه ملی از سرمایه ملی مسدود خواهد شد اما همچنان جبران و هزینه با فرهنگ غلط ترافیکی و سرمایه گزاری و اشتغال رانندگان با اجراء ننموده ماده ۱۴ اصلاحی تخلفات... تداوم خواهی یافت، وا اسفا!؟
واضح است باید جلو فروش سرمایه کامیوندار برای عرضه خدمات ارزان به صمت با تعدیل و واقعی نمودن نرخ حمل هم با کاهش قیمتهای کاذب ناوگان تعدیل گردد.
اگر بنا باشد داده های اطلاعاتی و ستانده های حاکمیتی در راستای حمایت و انحصار رانت موجود به این سامانه ها باشد بجز تحمیل هزینه بیشتر و بردن ناهنجاریهای طبقاتی و صنفی در لفافه تقدیرگرایانه و دفاعیه نویسی و همدستی انجمنهای صنفی در خدمت مدیریت منفعل مسئله دار نیست بیجهت همسویی نفرمایید که کار مفاسد آسان شود اما وضعیت ما و منافع ملی سامان نگردد. محمد مهدی هراتی زاده