سازمان بنادر: راه اندازی اوراق کشتی؛ به‌زودی
هفته‌نامه حمل ونقل|
دقیقا ۱۲ خرداد ماه سال جاری بود که پروین فرشچی معاون محیط زیست کشور اعلام کرد که: «اوراق کشتی‌ها مضرترین صنعت دریایی برای محیط زیست دریا است. سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای صنعت بازیافت کشتی در کشور مخالف است، ۱۷۴ کشتی در اروند و صدها شناور کوچک و بزرگ در خلیج فارس و دریای عمان غرق شده است که بخش خصوصی به‌دنبال اوراق این کشتی‌ها است.
ولی از سوی سازمان محیط زیست کشور تا کنون هیچ مجوزی برای این اقدام صادر نشده است. شش کشور هندوستان، ترکیه، نروژ، هلند، پاکستان و اندونزی از میان ۱۸۴ کشور ساحلی این صنعت را فعال کرده‌اند و سایر کشورها به‌دلیل آلودگی بسیار زیاد این صنعت به‌ویژه برای محیط زیست، تمایلی برای فعال کردن آن ندارند.»
وی حتی اعلام کرده بود که: « به لحاظ سیاسی و امنیتی نیاز به شناورسازی و خروج این کشتی‌ها است اوراق شدن آنها تبعات بسیار زیادی برای محیط زیست دریا در پی خواهد داشت. نخستین درخواست ایجاد صنعت اسکراپ در سال ۱۳۶۵ به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد، حتی در سال‌های ابتدای انقلاب هم مجوز فعالیت این صنعت در منطقه چابهار و دریای عمان صادر نشد.» تا نشان دهد که از ابتدا با این موضوع مخالفت‌های زیادی بوده است.
وی حتی با بیان اینکه مجتمع‌های فولاد در کشور نیاز به خوراک و مواد مصرفی دارند، افزوده بود که «بخش خصوصی اقدام به خرید بیش از ۱۰۰ کشتی فرسوده از کشور عراق گرفته تا با اوراق این کشتی‌ها و فروش به مجتمع‌های فولادی درآمد خوبی عایدشان شود.»
ولی با همه این مباحث محمد رضا الهیار مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر و سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از راه اندازی صنعت اوراق کشتی در سواحل جنوبی کشور؛ در آینده نزدیک خبر داده و گفته است: «کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر؛ منطقه محدودی از سواحل جنوب شرقی را برای انجام عملیات بازیافت شناورها در نظر گرفت. اگرچه سازمان محیط زیست ملاحظاتی دراین باره داشت اما امکان مسکوت ماندن آن در کشور وجود نداشت.
بنابراین زوایا و ضرورت صنعت بازیافت و اوراق شناورها در کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر مصوب شورای عالی امنیت ملی، با مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی و عضویت دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های نظامی و انتظامی و قوه قضائیه تشریح شد و در نهایت با بازدید از سواحل جنوب شرقی مقرر شد منطقه محدودی از این سواحل برای انجام عملیات بازیافت شناورها و صنعت اوراق کشتی در نظر گرفته شود.
همچنین مصوب شد چنانچه مجموعه‌ای از بخش خصوصی آمادگی انجام بازیافت شناورها را داشته باشد پس از انجام مطالعات لازم از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان محیط زیست در نهایت مجوزهای لازم برای انجام کار صادر شود.»
بهره گیری بهینه از سواحل موتور محرکه اقتصاد کشور
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر و سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی سپس به بحث تدقیق مطالعات ICZM یا مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اشاره کرد و گفت: «این طرح از اوایل دهه هشتاد آغاز شده است و در سه مرحله با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی و مشارکت ۱۸ ارگان تدوین و در نهایت به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید و به استان‌های ساحلی و همه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ابلاغ شد.
این طرح در مقیاس یک به ۲۵ هزار کل سواحل کشور را در بر می‌گرفت و به عنوان یکی از طرح‌های برجسته در مدیریت سواحل و با رویکرد توسعه پایدار سواحل برای اولین بار در منطقه خاورمیانه تهیه شد. تدقیق مطالعات از مقیاس یک به ۲۵ هزار به مقیاس یک به ۵۰۰۰ یکی ازمفاد ابلاغیه شورایعالی بود که بر اساس آن سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد مطالعات را با اولویت‌بندی استان‌های مختلف و همکاری ارگان‌های مرتبط انجام دهد که در این ارتباط سواحل استان هرمزگان به سبب اهمیت و شرایط استراتژیک آن در اولویت قرار گرفت.
این مطالعات چند وجهی است که عملا توسعه پایدار سواحل استان هرمزگان را به عنوان بزرگترین استان ساحلی کشور پوشش خواهد داد.»
الهیار تأکید می‌کند: «همچنین مناقصه انتخاب مجموعه شرکت مهندسین مشاور استان بوشهر انجام و مشاور مربوطه انتخاب شده و به این ترتیب موضوع تدقیق مطالعات ICZM سواحل استان بوشهر نیز آغاز خواهد شد. این امر نوید خوبی است که این مناطق ساحلی عملا با رویکرد توسعه پایدار و بهره برداری و بهره گیری بهینه از سواحل بتواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد.»
وی با اشاره به آغاز مطالعات پایش و ارزیابی ICZM در سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: « بر این اساس لازم است ICZM مصوب ملی در بازه‌های زمانی خاص در سطح استان‌های ساحلی پایش شود.»
لینک خبر
ولی از سوی سازمان محیط زیست کشور تا کنون هیچ مجوزی برای این اقدام صادر نشده است. شش کشور هندوستان، ترکیه، نروژ، هلند، پاکستان و اندونزی از میان ۱۸۴ کشور ساحلی این صنعت را فعال کرده‌اند و سایر کشورها به‌دلیل آلودگی بسیار زیاد این صنعت به‌ویژه برای محیط زیست، تمایلی برای فعال کردن آن ندارند.»
وی حتی اعلام کرده بود که: « به لحاظ سیاسی و امنیتی نیاز به شناورسازی و خروج این کشتی‌ها است اوراق شدن آنها تبعات بسیار زیادی برای محیط زیست دریا در پی خواهد داشت. نخستین درخواست ایجاد صنعت اسکراپ در سال ۱۳۶۵ به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد، حتی در سال‌های ابتدای انقلاب هم مجوز فعالیت این صنعت در منطقه چابهار و دریای عمان صادر نشد.» تا نشان دهد که از ابتدا با این موضوع مخالفت‌های زیادی بوده است.
وی حتی با بیان اینکه مجتمع‌های فولاد در کشور نیاز به خوراک و مواد مصرفی دارند، افزوده بود که «بخش خصوصی اقدام به خرید بیش از ۱۰۰ کشتی فرسوده از کشور عراق گرفته تا با اوراق این کشتی‌ها و فروش به مجتمع‌های فولادی درآمد خوبی عایدشان شود.»
ولی با همه این مباحث محمد رضا الهیار مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر و سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از راه اندازی صنعت اوراق کشتی در سواحل جنوبی کشور؛ در آینده نزدیک خبر داده و گفته است: «کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر؛ منطقه محدودی از سواحل جنوب شرقی را برای انجام عملیات بازیافت شناورها در نظر گرفت. اگرچه سازمان محیط زیست ملاحظاتی دراین باره داشت اما امکان مسکوت ماندن آن در کشور وجود نداشت.
بنابراین زوایا و ضرورت صنعت بازیافت و اوراق شناورها در کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر مصوب شورای عالی امنیت ملی، با مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی و عضویت دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های نظامی و انتظامی و قوه قضائیه تشریح شد و در نهایت با بازدید از سواحل جنوب شرقی مقرر شد منطقه محدودی از این سواحل برای انجام عملیات بازیافت شناورها و صنعت اوراق کشتی در نظر گرفته شود.
همچنین مصوب شد چنانچه مجموعه‌ای از بخش خصوصی آمادگی انجام بازیافت شناورها را داشته باشد پس از انجام مطالعات لازم از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان محیط زیست در نهایت مجوزهای لازم برای انجام کار صادر شود.»
بهره گیری بهینه از سواحل موتور محرکه اقتصاد کشور
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر و سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی سپس به بحث تدقیق مطالعات ICZM یا مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اشاره کرد و گفت: «این طرح از اوایل دهه هشتاد آغاز شده است و در سه مرحله با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی و مشارکت ۱۸ ارگان تدوین و در نهایت به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید و به استان‌های ساحلی و همه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ابلاغ شد.
این طرح در مقیاس یک به ۲۵ هزار کل سواحل کشور را در بر می‌گرفت و به عنوان یکی از طرح‌های برجسته در مدیریت سواحل و با رویکرد توسعه پایدار سواحل برای اولین بار در منطقه خاورمیانه تهیه شد. تدقیق مطالعات از مقیاس یک به ۲۵ هزار به مقیاس یک به ۵۰۰۰ یکی ازمفاد ابلاغیه شورایعالی بود که بر اساس آن سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد مطالعات را با اولویت‌بندی استان‌های مختلف و همکاری ارگان‌های مرتبط انجام دهد که در این ارتباط سواحل استان هرمزگان به سبب اهمیت و شرایط استراتژیک آن در اولویت قرار گرفت.
این مطالعات چند وجهی است که عملا توسعه پایدار سواحل استان هرمزگان را به عنوان بزرگترین استان ساحلی کشور پوشش خواهد داد.»
الهیار تأکید می‌کند: «همچنین مناقصه انتخاب مجموعه شرکت مهندسین مشاور استان بوشهر انجام و مشاور مربوطه انتخاب شده و به این ترتیب موضوع تدقیق مطالعات ICZM سواحل استان بوشهر نیز آغاز خواهد شد. این امر نوید خوبی است که این مناطق ساحلی عملا با رویکرد توسعه پایدار و بهره برداری و بهره گیری بهینه از سواحل بتواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد.»
وی با اشاره به آغاز مطالعات پایش و ارزیابی ICZM در سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: « بر این اساس لازم است ICZM مصوب ملی در بازه‌های زمانی خاص در سطح استان‌های ساحلی پایش شود.»
لینک خبر