تحریم خارجی هم برود؛ تحریم داخلی پابرجاست!

تین نیوز | اخیرا در همایش ارگان‏های دریایی، مدیران عامل و ارشد دو شرکت بزرگ کشتیرانی کشور درخواست و مطالبه مهمی را از سیاستمداران و دیپلمات‏های ایرانی مطرح کردند.
 
مطلبی که از سوی مدیران شرکت‏های کشتیرانی جمهوری اسلامی و ملی نفتکش عنوان شد؛ این بود که در چارچوب تلاش‏های دیپلماتیک خود برای نهایی ‏سازی توافق ژنو و لغو تحریم‏ها علیه ایران، به این نکته توجه شود که لغو تحریم‏ها «یکسویه» نباشد.
 
به عبارت دیگر، لغو تحریم علیه ایران به این معنا نباشد که پای خطوط کشتیرانی، مؤسسات رده بندی، پرت اپراتورهای بندری و... خارجی به ایران باز شود؛ اما تحریم‏ها علیه شرکت‏های کشتیرانی ایرانی و دیگر مجموعه‏های فعال در بخش حمل و نقل کشور پابرجا بماند و آنها همچنان تحت «محاصره دریایی» باقی بمانند.
 
خواسته اعلامی شرکت‏های عمده کشتیرانی و فعالان صنعت حمل و نقل دریایی کشور، البته انتظار بحقی است که امید می‏رود در این روزها که مذاکرات ایران و 5+1 به مرحله نهایی و حساس خود رسیده و وین به نقطه عطف دیپلماسی ایران تبدیل شده؛ مورد توجه ویژه مذاکره‏کنندگان ایرانی قرار گیرد و دستاوردهای مناسبی را برای رونق دوباره بنادر ایران و ناوگان ملی حمل کالا و مواد نفتی در آب‏های آزاد جهان فراهم سازد.
 
اما همزمان با طرح این مطالبه بحق از سوی خطوط کشتیرانی کشور، اخباری منتشر می‏شود که نوعی کم‏توجهی به دیگر ظرفیت‏ها و توانمندی‏های داخلی را بروز می‏دهد.
 
انتشار خبر قرارداد احتمالی ۳۲۲ میلیون دلاری ایران برای خرید ۱۰ کشتی از چین، هر چند از سوی منابع رسمی ایرانی تأیید نشده؛ اما مجموعه شواهد و قرائن از درستی این نوع اخبار حکایت دارد.
 
اظهارات مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی که مدتی قبل در واکنش به تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه سفارش از سوی دو کشتیرانی بزرگ کشور به مجتمع کشتی‏سازی ایزوایکو گفته بود: «صنایع کشتی‏سازی ایران و از جمله مجتمع ایزوایکو توانمندی لازم برای تعمیرات کشتی را دارند؛ اما در بخش ساخت شناورهای بزرگ نمی‏توان به آنها تکیه کرد»، نشانه بارزی از فقدان اعتماد به توان ساخت کشتی در داخل و نگاه مبتنی بر خارج – حداقل در حوزه ساخت – است.
 
البته، همانگونه که بارها در همایش‏ها و مصاحبه‏ها عنوان شده؛ صنایع کشتی‏سازی کشور انتظارات و محدودیت‏های بخش کشتیرانی را درک می‏کنند و به ایرادات و مشکلات خود نیز واقف هستند، اما اینکه بلافاصله پس از بوجود آمدن چشم‏اندازی بازتر در عرصه بین‏المللی بار دیگر فیل کشتیرانان هوای چین و کره جنوبی کند؛ بحث دیگری است!
 
از سوی دیگر، در شرایطی که وزیر نفت اخیرا عنوان کرده: «اصراری بر خرید کشتی از خارج نداریم» و در صورتی که وزارت صنعت توان سازندگان داخلی را برای ساخت شناورهای مورد نیاز را تأیید کند، با آمادگی همکاری وجود خواهد داشت؛ آقای محمد سوری، مشاور وزیر نفت در امور راهبردی، که از پیشکسوتان و نخبگان حوزه حمل و نقل دریایی کشور هم محسوب می‏شوند، به صراحت از «خرید ١٢ فروند کشتی حمل LPG از ابتدای دولت یازدهم» خبر می‏دهد؛ بی آنکه روشن شود آیا اصولا استعلامی درباره امکان ساخت و حتی بررسی امکان ساخت (مثلا با مشارکت خارجی) این کشتی‏ها در داخل از وزارت صنعت صورت گرفته است یا خیر؟
 
مجموعه این مسایل، این نگرانی را بوجود می‏آورد که با کاهش تحریم‏ها علیه ایران و گشایش نسبی در تعاملات بین‏المللی کشور، توانمندی‏های نسبی و ظرفیت‏های بوجود آمده در صنعت دریایی کشور طی سال‏های گذشته که بخشی از آن را می‏توان «نعمات تحریم» خواند؛ مورد بی‏توجهی قرار گیرد و بار دیگر چشم آبی‏ها و چشم بادامی‏ها بر آفتاب سوخته‏های بندرعباس و بوشهر و خرمشهر ترجیح داده شوند.
 
اگر این اتفاق بیفتد؛ متأسفانه باید گفت دو کشتیرانی عمده کشور که برای تداوم تحریم علیه مجموعه حمل و نقل دریایی ایران پس از توافقات دیپلماتیک ابراز نگرانی می‏کنند، همزمان این نگرانی را در قبال حوزه ساخت و صنایع دریایی کشور ندارند و عملا به «تحریم داخلی» آنها ادامه می‏دهند؛ حتی اگر «تحریم خارجی» برداشته شود!