دولتی بودن عمده مصرف کنندگان مشکل اصلی صنعت دریایی است
تین نیوز | محمد بنایی، عضو سابق هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، معتقد است: معضل و مشکل صنعت دریایی کشور این است که عمده مصرف کنندگان این خدمات، دولتیها هستند.
وی توضیح داد: تجربه نشان داده در صورتی که شرایط سیاسی کشور اجازه دهد مصرف کنندگان دولتی صنایع دریایی ترجیح میدهند نیازهای خود را از خارج از کشور تهیه کنند و این امر را میتوانند با توجه به بهتر بودن کیفیت، زمانبندی و قیمت تمامشده اجناس و خدمات خارج کشور کاملا توجیه کنند؛ مگر اینکه در برنامه های توسعه کشور پیش بینی های لازم در جهت اصلاح قیمت دلار صورت گیرد یا با ممانعت از ورود این نوع کالاها و خدمات از خارج، بهای تمام شده بالای آن در داخل پرداخت شود.
به عبارت دیگر، به جای پرداخت سوبسید به اجناس خارجی با پایین نگهداشتن قیمت دلار این سوبسید به صنعت کشور داده شود. در صورتی که الان برعکس است، با صنعت قرارداد دلاری میبندیم و دلارآن را به قیمت دلار داخلی که وجود خارجی ندارد، پرداخت میکنیم. بنابراین، سرانجام صنعت معلوم است که به کجا میرود.
بنایی در ادامه با بیان اینکه «مشکلات صنایع دریایی جدا از مشکلات صنعتی کشور نیست»، این مشکلات را بدین شکل تشریح کرد:
1- شاید بزرگترین معضل صنعت و اقتصاد کشور پول نفتی است که دولتها بدون دغدغه بدست میآورند که آنها را بینیاز از پرداختن به مشکلات صنعت، اشتغال و اقتصاد بدون نفت میکند و سعی میکنند هر جا مشکلی پیش آید با پول نفت، مسکنی را به بدنه کشور تزریق کنند که در کوتاه مدت موجب تسکین درد میشود، ولی عوارض آن سالها بجا میماند، که نشانه آخرین تزریق، تورم 40درصد در سالهای اخیر است و از همه بدتر توزیع پول یارانه در مقابل تلاش و کار صفر است و فرهنگی که این توزیع پول در جامعه بوجود میآورد، تا قرنها میتواند کشور را فلج کند، مهم نیست که شما چقدر پول توزیع میکنید، مهم
اینست که جامعه میپذیرد پولی را دریافت کند که در قبال آن کاری را انجام نداده است. در صورتی که مستحقترین انسانها برای چنین کمکی بیماران و یا ازکارافتادگان هستند که متأسفانه چیزی برای کمک به آنها باقی نمیماند درس تاریخ به ما این است که موفقترین ملتها با تلاش و کار به جایی رسیده است نه با پول بادآورده که به نسلهای آینده نیز تعلق دارد.
2- صنعت ما حالت شترگاوپلنگ را دارد، به هیچیک از اقتصادهای موفق دنیا شباهت ندارد. در هر برههای از جایی کپیبرداری شده است، اقتصاد ما زنجیرهای است به هم بافته شده از شکلهای اقتصادی مختلف که هر یک از آنها در دنیا امتحان شده است و میشود. شکل دولتی، تعاونی، آزاد. شکل تعاونی که بعد از انقلاب سعی در آزمایش آن داشتیم که چندان موفق عمل نکرد، چون تعاونی بود که سیاستمداران میخواستند با تزریق پولهای دولتی آن را درست کنند، جدیدا بازار آزاد را امتحان کردیم که در مقابل اقتصاد دولتی و شبهدولتی نتوانست دوام بیاورد، خلاصه اینکه اگر زنجیر اقتصاد کشور را بکشیم از محل
بخش خصوصی آن پاره میشود چرا که در بخشهای دیگر آن به دولت و پول نفت وصل هستند و هنوز میتوانند تا نفت هست ادامه حیات بدهند و پول نفت را ببلعند. بنابراین، بخش خصوصی بصورت رقابتی هیچ شانسی برای عرض اندام ندارد، مخصوصا وقتی میتوان همه چیز را با دلار ارزان از خارج خرید.
3- تجربه سالهای اخیر نشان داد که تمامی اهرمهای اقتصادی کشور در دست نفت است و چگونه در عرض کمتر از یک سال قیمت دلار به سه برابر میرسد وقتی که دوباره دولتها فرصت پیدا میکنند از واقعی شدن قیمت دلار جلوگیری کنند دوباره صنعت کشور به کما میرود، هر چقدر دولتها تلاش کنند قیمت دلار را پایین نگهدارند عملا کمک میکنند به ورود کالاهای خارجی به عبارتی ما سوبسید را به جای کالای داخلی به کالاهای خارجی پرداخت میکنیم در سالهای اخیر هر چند تورم در حد 40درصد بوده ولی قیمت دلار پایینتر آمده است، یعنی تا حدود 100درصد ما به کالای خارجی سوبسید میدهیم بنابراین تولید و
صنعت داخل هیچ شانسی برای عرض اندام ندارد و با هیچ آمپول نمیتوان آن را درمان کرد الا مسکن مخرب تزریق پولهای نفت. برای اینکه اقتصاد کشور و رقابت پذیری جهانی آنرا مقایسه کنیم با اقتصادهای رقابت پذیر دنیا بسیار راحت میتوان به بازار میوه سر زد، قیمت یک کیلو موز از وقتی که وارد کشور شده همیشه حدود یک دلار بوده که از هزاران کیلومتر دورتر وارد کشور میشود ولی میوهای که در داخل ما تولید میکنیم و شاید از تولید تا مصرف چند کیلومتر بیشتر فاصله ندارد سه تا چهار برابر قیمت موز است.
4- مهاجرت تحصیلکردهها و مغزهای کشور بعد از کسب تجربه لازم در داخل کشور که با هزینه آموزش در داخل همراه است بعد از رسیدن به راندمان لازم و قابل قبول به خارج از کشور، و بدتر از همه اینکه این مهاجرتها اکثرا بیبازگشت است و هیچ تجربهای از خارج به داخل منتقل نمیشود.
مدیرعامل اسبق شرکت صدرا درباره عملکرد دولت یازدهم برای رفع این مشکلات گفت: دولت یازدهم تلاش کرده از بینظمیهای مالی دولت قبلی و چاپ و توزیع پول در جامعه جلوگیری کند که نهایتا میتواند تورم را کاهش دهد، ولی منجر به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامههای توسعه کشور نخواهد شد؛ مگر اینکه دوباره دلارهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق شوند.
وی افزود: آنچه که دولت باید انجام دهد تا اقتصاد را سالم کند عبارتند از رفتن به طرف کاهش وابستگی به پول نفت، رقابتی کردن تولید داخلی با اصلاح قیمت دلار حذف سوبسید به نرخ دلار است. تصمیم برای اصلاح نوع کارکرد ساختار اقتصادی کشور عبارت است از جلوگیری از جریان دلارهای نفتی به طرف شرکتهای دولتی و شبه دولتی و تعاونی و ایجاد میدان رقابتی قابل قبول با استاندارد جهانی برای بخش خصوصی کشور، که با حفظ ساختار فعلی کاری بسیار مشکل است؛ مگر اینکه تجدیدنظری در ساختار اقتصادی کشور صورت گیرد.