برخورد سازمان بنادر و دریانوردی با دریاخواران
تین نیوز | متولی حریم ساحل و ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده دریاها سازمان بنادر و دریانوردی است.
چند وقتی است که واژه «دریا خواری» به دایره لغات شمالی ها و جنوبی ها اضافه شده. درست از زمانی که علاوه بر زمین خواری، کوه خواری و کویرخواری، دریا خواری هم اتفاق افتاد. البته این دریاخواری بیشتر با جنوبی ها همراه شده است. هرمزگان و بوشهر و شهرهای کرانه خلیج فارس و دریای عمان این روزها شاهد از بین رفتن سواحل و دریاهایشان هستند.
در استان‌های جنوبی حاشیه خلیج‌فارس و عمان، دریاخواران دل به دریا زده و در مناطق کم‌عمق، به خشک کردن دریا اقدام کرده و بدون توجه به حریم ۶۰ متری دریا، ساخت‌و‌ساز می‌کنند. این درحالی است که بسیاری از این ساخت و سازها، دریاخواری‌ها و آسیب رساندن به محیط زیست توسط نهادها و سازمان‌های عمومی و بدون توجه به قوانین، صورت گرفته و برخلاف سواحل شمالی کشور که ویلاسازی در آن رواج یافته، ساخت‌و ساز در سواحل جنوبی به اجرای طرح‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی مربوط می‌شود.البته به گفته مسئولان، از دو سال پیش برخوردهای قانونی با متخلفان را آغاز کرده‌اند،
اما مشاهدات حاکی از آن است که همچنان بخش بزرگی از این دریاخواران مشغول ساخت و ساز هستند، بدون آن‌که دست دولت به آنها برسد.
براساس گزارش های منتشر شده، ساخت و ساز در حاشیه ساحل ها و خشک کردن دریا این روزها یکی از پر هزینه ترین و شایع ترین معضلات استان های شمالی و جنوبی کشور است.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای در گفت وگو با میزان، گفت: شنیده ام که این پدیده در مازندران بیشتر از گیلان مشاهده شده است. به هر حال ساخت و ساز در حاشیه دریا به نوعی تجاوز به حریم دریا و تصرف اموال عمومی است که دولت باید نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشد. هیچ فرقی بین زمین خواری و کوه خواری با دریاخواری نیست زیرا تمام این موارد به نوعی تصرف و تجاوز به اموال عمومی است.
چندی پیش هم حجت الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری در خصوص پدیده دریاخواری گفت: این معضل در جنوب کشور شدیدتر است تا شمال که انتظارها بر این است که نظارت ها در این زمینه تشدید شود. حجم دریاخواری و تعدی به حریم سواحل در جنوب کشور بیش از شمال آن بوده که با پیگیری های جدی مانع آن خواهیم شد.
به گفته وزیر دادگستری، یک دوره طولانی بی توجهی نسبت به پدیده زمین خواری و سوءاستفاده در موضوع زمین به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات کشور وجود داشته است. علت بی توجهی‌های صورت گرفته به زمین خواری و تخلفات مشابه آن این بوده که ارزش افزوده فوق العاده زیادی در نتیحه تغییر کاربری، تصرف و تجاوز به اراضی ایجاد می شده و افراد طمع می کردند که زمین ها را تغییر کاربری بدهد.
براساس صحبت های پورمحمدی، در سواحل شمالی کشور پیشروی زیادی نداشته ایم اما در سواحل جنوبی کشور پرونده هایی بوده که مطرح شده و در محاکم قضایی در تعقیب است.
محمدرضا الهیار، عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی هم با اعلام اینکه بیش از ۱۰۰ پرونده قضایی درخصوص دریاخواری در مراجع قانونی گشوده شده است، گفت: بخش زیادی از مشکل ما در استان مازندران است که البته تمام موارد در حال پیگیری است و کارگروه‌های مختلفی در استان‌ها تشکیل شده است. بر این اساس، سال گذشته اولین صدور احکام قضایی برای قلع و قمع ۷ ساختمان صادر و حکم آن اجرا شد.
به گفته الهیار ساخت و ساز در حریم دریاها فقط برای بندر و یا کارخانه‌های ساخت شناور است که نیاز به دسترسی به آب دارند، و در موارد دیگر لزومی به احداث ساختمان‌های دولتی در کنار دریا نیست درحالی که در چند سال اخیر عکس این موضوع را در سواحل مشاهده کرده‌ایم.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی رشد و توسعه در سواحل جنوب را کم دانسته و می‌گوید: اکنون آمار دقیقی از دریاخواری در سواحل کشور وجود ندارد، اما بیش از ۱۰۰ پرونده در محاکم قضایی داریم که در حال پیگیری آن هستیم، ضمن اینکه برای مقابله با این گونه ساخت و سازهای غیرمجاز نیز براساس هماهنگی‌های انجام شده، به ساخت و سازهایی که در حریم دریاها قرار گرفته‌اند، خدمات رسانی در زمینه آب، برق و گاز نمی‌شود.
پیروز حناچی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری هم گفته است که میزان تخلفات در این زمینه بالاست.
او با اشاره به اینکه موارد دریاخواری را می‌توان مورد به مورد در کیش، رامسر، بندرعباس و دیگر مناطق دید، گفت: این موضوع هم مشابه کوه‌خواری جنگل‌خواری و زمینخواری است، به طوری که در مناطقی همچون جزایر کیش و قشم علاوه بر اینکه به حریم دریا تجاوز شده بلکه در مناطق حفاظت شده نیز به ساخت و ساز اقدام و این مناطق را تخریب کرده‌اند.
همچنین درباره دریاخواری حناچی، با اشاره به اینکه طرح شکایت از پرونده‌های دریاخواری باید از سوی سازمان مرتبط انجام شود، گفت: در پرونده درگهان قشم، بخشی از جنگل حرا از بین رفته است.به گفته او پدیده شاندیز در کیش، کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس از مهمترین پرونده‌های دریاخواری هستند.
متولی حریم ساحل و ساخت و ساز غیرمجاز در این محدوده سازمان بنادر و دریانوردی است. به گفته مسئولان پدیده شاندیز در کیش، علاوه بر اینکه به حریم دریا تجاوز کرده، وارد منطقه حفاظت شده کیش هم شده و به ساخت و ساز در این محدوده اقدام کرده که شورای عالی شهرسازی و معماری پیگیر این موضوع از طریق مراجع قضایی است.
ساخت و ساز بی رویه در حاشیه ساحل و خشک کردن ساحل برای ساخت و ساز تبعات و پیامدهای زیادی به دنبال دارد زیرا زمانی که دریا به سمت ساحل پیش روی می کند، اگر خسارت متوجه به این افراد شوند، مدعی حمایت دولت و پرداخت خسارت می شوند.
