تعیین وظایف دولت برای تسریع در امر تخلیه وبارگیری کشتی‌ها دربنادر
تین نیوز | نمایندگان مجلس به منظور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، برای سازمان بنادر و دریانوردی تعیین وظیفه کردند.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ با عنوان تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر، نمایندگان با تصویب ماده واحده این طرح، دولت را مکلف کردند تا با توسعه زیرساختها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاه های اجرائی ذیربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر کشور، اقدامات ویژه ای را انجام دهند.
بر این اساس، هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتی ها و تسهیل ورود کشتی های بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتی های موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.
همچنین سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد جهت کاهش انتظار نوبت کشتی های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و تجاری-صنعتی از محل منابع داخلی خود، مندرج در بودجه سنواتی اقدام نماید.
بر این اساس به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده شد تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخش های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی از بانکها، صندوق توسعه ملی و موسسات مالی و اعتباری را که صرفاً جهت تامین تجهیزات تخلیه، بارگیری و سرمایه گذاری در بنادر کشور دریافت می شود، مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایه گذاری در آن صورت می گیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.
همچنین به منظور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تا اراضی و اعیانات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیر دولتی به اجاره واگذار نماید. اینگونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب سال ۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
بر اساس این ماده واحده، سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان های مسئول در امر پذیرش ورود و خروج کشتی، موظف اند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجایی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیر آباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری و چابهار تعیین می شود، مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه روز امور پاس کشتی ها را انجام دهند.
همچنین سازمان بنادر و دریانوردی مجاز شد متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتی ها در بنادر کشور، بر حذف روز و ظرفیت کشتی، کارکنان مربوط را در چارچوب قوانین بودجه سنواتی تشویق نماید.
همچنین سازمان بنادر و دریانوردی مکلف شد با استفاده از گارد بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند ۲۲ ماده ۳ آئین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ بر اساس آئین نامه ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد، نسبت به تامین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام نماید.
بر اساس این ماده واحده، مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری کمیسیونی از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می باشد و چنانچه رای کمیسیون مورد اعتراض هر کدام از طرفین قرار گیرد، موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری می باشد.
بر اساس این ماده واحد، همچنین به منظور برنامه ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور، برای ورود کالا به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و ظرف ۲ ماه پس از تصویب این قانون، به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می رسد.
بر این اساس، هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتی ها و تسهیل ورود کشتی های بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتی های موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.
همچنین سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد جهت کاهش انتظار نوبت کشتی های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و تجاری-صنعتی از محل منابع داخلی خود، مندرج در بودجه سنواتی اقدام نماید.
بر این اساس به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده شد تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخش های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی از بانکها، صندوق توسعه ملی و موسسات مالی و اعتباری را که صرفاً جهت تامین تجهیزات تخلیه، بارگیری و سرمایه گذاری در بنادر کشور دریافت می شود، مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایه گذاری در آن صورت می گیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.
همچنین به منظور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تا اراضی و اعیانات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیر دولتی به اجاره واگذار نماید. اینگونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب سال ۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
بر اساس این ماده واحده، سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان های مسئول در امر پذیرش ورود و خروج کشتی، موظف اند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجایی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیر آباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری و چابهار تعیین می شود، مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه روز امور پاس کشتی ها را انجام دهند.
همچنین سازمان بنادر و دریانوردی مجاز شد متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتی ها در بنادر کشور، بر حذف روز و ظرفیت کشتی، کارکنان مربوط را در چارچوب قوانین بودجه سنواتی تشویق نماید.
همچنین سازمان بنادر و دریانوردی مکلف شد با استفاده از گارد بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند ۲۲ ماده ۳ آئین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ بر اساس آئین نامه ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد، نسبت به تامین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام نماید.
بر اساس این ماده واحده، مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری کمیسیونی از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می باشد و چنانچه رای کمیسیون مورد اعتراض هر کدام از طرفین قرار گیرد، موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری می باشد.
بر اساس این ماده واحد، همچنین به منظور برنامه ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور، برای ورود کالا به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و ظرف ۲ ماه پس از تصویب این قانون، به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می رسد.
