عزم جدید برای مبارزه با دریاخواری
|
هفته‌نامه حمل و نقل |
نرگس رسولی: دیر زمانی است که واژه جدیدی به واژگان دریایی ایران اضافه شده است. واژه‌ای جدید که بر زبان راندنش همواره با نگاهی از روزی تأسف و افسوس را به همراه دارد. البته این واژه مختص بخش دریایی کشور نیست و مدتی است که تقریبا بخش‌های مختلف کشور با واژه زمین‌خواری، دریاخواری، جنگل خواری و... آشنا شده‌اند.
شاید نخستین بار که خیلی رسمی و شفاف از دریاخواری در کشور بحث شد با شهریورماه سال گذشته باز می‌گردد که پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی از پرونده‌های بزرگ دریاخواری در کشور رونمایی کرد، پرونده‌های مهمی که بخش عظیمی از آنها در جنوب کشور انجام شده و البته شمال کشور هم چنان بی‌نصیب نمانده‌اند.
در آن روز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بزرگ‌ترین پرونده‌های دریاخواری در کشور، گفت: «پدیده شاندیز در کیش، کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس از مهم‌ترین پرونده‌های دریاخواری هستند. اینکه پدیده ریاخواری در سالیان گذشته افزایش بیشتری داشته و در کنار زمین‌خواری، کوه خواری و جنگل خواری صدمات زیادی را به محیط‌زیست کشور وارد کرده است، از آنجایی که برخی از آنها در دوره‌های گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی آغاز به‌کار کرده‌اند، مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده است.»
در آن روز حناچی از پیگیری این تخلفات از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد و مهم‌ترین پرونده‌های دریاخواری که در حال بررسی هستند را شامل ۴ پرونده خواند که نام آنها ذکر شد و در توضیح آنها گفت: «یکی از این پرونده‌ها مربوط به تخلف در منطقه درگهان قشم است به طوری‌که منطقه آزاد در دوره قبل وارد این منطقه شده و هکتارها زمین در نوار ساحلی در این منطقه را تصاحب کرده است، پرونده دیگر مربوط به پدیده شاندیز در کیش است که این شرکت، هکتارها زمین در نوار ساحلی منطقه حفاظت شده این جزیره را در کنار دریا تصاحب کرده و دولت در حال پیگیری این موضوع است.
دریاخواری دیگر در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل می‌شود، این پرونده‌ها از دیگر پرونده‌های دریاخواری در جنوب کشور است به طوری‌که در این بخش هم هکتارها زمین در نوار ساحلی از سوی سازمان‌ها و اشخاص، تصاحب شده است. در شمال کشور هم مهم‌ترین پرونده زمین‌خواری مربوط کمربندی شهر رامسر است که این پروژه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری دولت قبل را دارد و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دوره گذشته به اجرا رسیده است. این پرونده‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دولت فعلی در حال پیگیری است تا هرچه زودتر از تخریب بیشتر نوار ساحلی جلوگیری شود.»
حالا ۹ ماه از آن روزها می‌گذرد و نمایندگان مجلس نهم جای خود را به مجلسی دهمی‌ها داده است و گویا توان جدید و روزهای نخست موجب شده تا نمایندگان تازه‌نفس به فکر راه چاره‌ای برای این امر بیفتند به این جهت محمدباقر سعادت نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم اهتمام قوای سه‌گانه برای سرعت دادن به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل تأکید کرد و گفته است: «دریا حقوق عمومی مردم است و نباید اجازه دهند سودجویان در حریم دریا اقدام به ساخت‌وساز کنند؛ ضمن آنکه این امر علاوه بر نابودی محیط‌زیست کشور، سایر منافع ملی کشور را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد. رسیدگی به معضل دریاخواری نیازمند همکاری سایر نهادهای دولتی است. دستگاه‌هایی مانند بنادر و دریانوردی، امور اراضی، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های اجرایی مانند استانداری و شهرداری‌های هر استان در برابر تجاوز افراد به حریم دریا مسئول هستند و باید اقدامات جدی مؤثر در راستای مهار و مدیریت پدیده دریاخواری در کشور داشته باشند.»
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا باید با هر فرد، گروه و قشری که به هر نحوی بخواهد به منافع ملی آسیب و ضرر و زیان وارد کند به صورت جدی برخورد کند، افزوده است: «از آنجایی که دریاخواران با استفاده از ظرفیت برخی افراد در ارگان‌ها و نهادهای دولتی مجوزهای لازم را کسب کرده و اقدام به دریاخواری می‌کنند بنابراین دستگاه‌های امنیتی مانند نیروی انتظامی و دستگاه قضا در این زمینه مسئول هستند و باید برای مقابله با این موضوع برخورد جدی با دریاخواران و جلوگیری از فعالیت آنها داشته باشند. اگر در مورد مقابله با دریاخواری خلأ قانونی وجود داشته باشد مسلما مجلس دهم باید به تصویب قوانین جدید توجه کافی داشته باشد اما اگر در این راستا نیاز به قوانین جدید وجود نداشته باشد باید با دستگاه‌هایی که از اجرای قوانین موجود سربازمی زنند به صورت جدی برخورد کرد. تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، گزینه مناسبی برای برون‌رفت از بحران و اوضاع نابسامان دریا و سواحل است.»
سعادت با اشاره به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل گفته است: «تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، گزینه مناسبی برای برون‌رفت از بحران و اوضاع نابسامان دریا و سواحل است؛ مشروط بر آنکه در مورد دستورالعمل‌های لازم برای تشکیل این سازمان، استان‌های مرتبط با این پدیده تصمیم‌گیری کنند. تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، فعالیت سودجویان از سوددهی می‌افتد، متأسفانه افراد سودجو و فرصت‌طلب زیادی در حوزه‌های مختلف کشور در حال فعالیت هستند که به انحای مختلف با عملیاتی شدن چنین موضوعاتی مخالفت می‌کنند؛ بنابراین بهتر است دولت منافع ملت را بر منافع عده‌ای سودجو ترجیح داده و هر چه سریع‌تر نسبت به تشکیل این سازمان برای مدیریت معضل دریاخواری اقدام کند.»
خبر در لینک زیر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/6481
نرگس رسولی: دیر زمانی است که واژه جدیدی به واژگان دریایی ایران اضافه شده است. واژه‌ای جدید که بر زبان راندنش همواره با نگاهی از روزی تأسف و افسوس را به همراه دارد. البته این واژه مختص بخش دریایی کشور نیست و مدتی است که تقریبا بخش‌های مختلف کشور با واژه زمین‌خواری، دریاخواری، جنگل خواری و... آشنا شده‌اند.
شاید نخستین بار که خیلی رسمی و شفاف از دریاخواری در کشور بحث شد با شهریورماه سال گذشته باز می‌گردد که پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی از پرونده‌های بزرگ دریاخواری در کشور رونمایی کرد، پرونده‌های مهمی که بخش عظیمی از آنها در جنوب کشور انجام شده و البته شمال کشور هم چنان بی‌نصیب نمانده‌اند.
در آن روز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بزرگ‌ترین پرونده‌های دریاخواری در کشور، گفت: «پدیده شاندیز در کیش، کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس از مهم‌ترین پرونده‌های دریاخواری هستند. اینکه پدیده ریاخواری در سالیان گذشته افزایش بیشتری داشته و در کنار زمین‌خواری، کوه خواری و جنگل خواری صدمات زیادی را به محیط‌زیست کشور وارد کرده است، از آنجایی که برخی از آنها در دوره‌های گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی آغاز به‌کار کرده‌اند، مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده است.»
در آن روز حناچی از پیگیری این تخلفات از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد و مهم‌ترین پرونده‌های دریاخواری که در حال بررسی هستند را شامل ۴ پرونده خواند که نام آنها ذکر شد و در توضیح آنها گفت: «یکی از این پرونده‌ها مربوط به تخلف در منطقه درگهان قشم است به طوری‌که منطقه آزاد در دوره قبل وارد این منطقه شده و هکتارها زمین در نوار ساحلی در این منطقه را تصاحب کرده است، پرونده دیگر مربوط به پدیده شاندیز در کیش است که این شرکت، هکتارها زمین در نوار ساحلی منطقه حفاظت شده این جزیره را در کنار دریا تصاحب کرده و دولت در حال پیگیری این موضوع است.
دریاخواری دیگر در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل می‌شود، این پرونده‌ها از دیگر پرونده‌های دریاخواری در جنوب کشور است به طوری‌که در این بخش هم هکتارها زمین در نوار ساحلی از سوی سازمان‌ها و اشخاص، تصاحب شده است. در شمال کشور هم مهم‌ترین پرونده زمین‌خواری مربوط کمربندی شهر رامسر است که این پروژه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری دولت قبل را دارد و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دوره گذشته به اجرا رسیده است. این پرونده‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دولت فعلی در حال پیگیری است تا هرچه زودتر از تخریب بیشتر نوار ساحلی جلوگیری شود.»
حالا ۹ ماه از آن روزها می‌گذرد و نمایندگان مجلس نهم جای خود را به مجلسی دهمی‌ها داده است و گویا توان جدید و روزهای نخست موجب شده تا نمایندگان تازه‌نفس به فکر راه چاره‌ای برای این امر بیفتند به این جهت محمدباقر سعادت نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم اهتمام قوای سه‌گانه برای سرعت دادن به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل تأکید کرد و گفته است: «دریا حقوق عمومی مردم است و نباید اجازه دهند سودجویان در حریم دریا اقدام به ساخت‌وساز کنند؛ ضمن آنکه این امر علاوه بر نابودی محیط‌زیست کشور، سایر منافع ملی کشور را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد. رسیدگی به معضل دریاخواری نیازمند همکاری سایر نهادهای دولتی است. دستگاه‌هایی مانند بنادر و دریانوردی، امور اراضی، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های اجرایی مانند استانداری و شهرداری‌های هر استان در برابر تجاوز افراد به حریم دریا مسئول هستند و باید اقدامات جدی مؤثر در راستای مهار و مدیریت پدیده دریاخواری در کشور داشته باشند.»
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا باید با هر فرد، گروه و قشری که به هر نحوی بخواهد به منافع ملی آسیب و ضرر و زیان وارد کند به صورت جدی برخورد کند، افزوده است: «از آنجایی که دریاخواران با استفاده از ظرفیت برخی افراد در ارگان‌ها و نهادهای دولتی مجوزهای لازم را کسب کرده و اقدام به دریاخواری می‌کنند بنابراین دستگاه‌های امنیتی مانند نیروی انتظامی و دستگاه قضا در این زمینه مسئول هستند و باید برای مقابله با این موضوع برخورد جدی با دریاخواران و جلوگیری از فعالیت آنها داشته باشند. اگر در مورد مقابله با دریاخواری خلأ قانونی وجود داشته باشد مسلما مجلس دهم باید به تصویب قوانین جدید توجه کافی داشته باشد اما اگر در این راستا نیاز به قوانین جدید وجود نداشته باشد باید با دستگاه‌هایی که از اجرای قوانین موجود سربازمی زنند به صورت جدی برخورد کرد. تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، گزینه مناسبی برای برون‌رفت از بحران و اوضاع نابسامان دریا و سواحل است.»
سعادت با اشاره به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل گفته است: «تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، گزینه مناسبی برای برون‌رفت از بحران و اوضاع نابسامان دریا و سواحل است؛ مشروط بر آنکه در مورد دستورالعمل‌های لازم برای تشکیل این سازمان، استان‌های مرتبط با این پدیده تصمیم‌گیری کنند. تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، فعالیت سودجویان از سوددهی می‌افتد، متأسفانه افراد سودجو و فرصت‌طلب زیادی در حوزه‌های مختلف کشور در حال فعالیت هستند که به انحای مختلف با عملیاتی شدن چنین موضوعاتی مخالفت می‌کنند؛ بنابراین بهتر است دولت منافع ملت را بر منافع عده‌ای سودجو ترجیح داده و هر چه سریع‌تر نسبت به تشکیل این سازمان برای مدیریت معضل دریاخواری اقدام کند.»
خبر در لینک زیر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/6481
