تدبیر دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی؛ مهار تورم در گرو سیاست‌های پولی و ارزی
تین نیوز | با وجود اینکه که مردم به شدت نگران افزایش قیمت بنزین و اثرات آن شدند اما مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعتقاد دارد که تورم ناشی از افزایش 600 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول هدفمندی 10 درصد هم نبود؛ از این‌رو نباید در جامعه نسبت به تغییرات بعد از رشد متوسط 60 درصدی قیمت‌ها در فاز دوم وحشت ایجاد شود.
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از چندی دیگر به شکل کامل اجرایی خواهد شد و با افزایش قیمت بنزین و گازوییل و همچنین مشخص شدن خانوارهایی که یارانه نقدی به آنها تعلق خواهد گرفت، عملا دولت روحانی اقتصاد ایران را وارد مرحله دوم طرحی خواهد کرد که یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصاد کشور را به دنبال خود خواهد داشت اما به راستی روحانی از چه پشتوانه‌‌هایی برای اجرای فاز دوم در شرایط فعلی برخوردار است.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منجر به ایجاد هراس و واهمه در بین افکار عمومی شده که این هراس ناشی از این امر است که اجرای فاز دوم و عملا افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش سرسام‌آور تورم در اقتصاد شده و معیشت خانوار را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.
با وجود اینکه کارشناسان و اقتصاددانان در این امر که اجرای فاز دوم منجر به یک شوک تورمی در اقتصاد خواهد شد متفق‌القول هستند اما دولتی‌ها بر این باورند که نرخ تورم افزایش نمی یابد و تا حدود 25 درصد کنترل می‌شود.
شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد یکی از آنهاست که اعتقاد دارد تورم سال‌جاری با اجرای هدفمندی در مجموع کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود.
تورم 25 درصدی بدون احتساب تورم هدفمندی
این درحالی است که محمد کردبچه مشاور معاونت برنامه‌ریزی در مورد اینکه تورم 25 درصدی پیش‌بینی شده از سوی دولت برای سال‌جاری تا چه اندازه می‌تواند با اجرای گام دوم هدفمندی محقق شود، بیان کرد: اهداف اقتصادی که قبلا مطرح شد بدون در نظر گرفتن تبصره هدفمندی یارانه‌ها و آثار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود که پیش‌بینی نرخ تورم 25 درصدی برای سال 93 نیز از آن جدا نیست بنابراین تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بستگی به تغییرات قیمتی است که از سوی دولت تعیین خواهد شد.
کردبچه با اشاره به اینکه با وجود افزایش 500 تا 600 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول اثر تورمی آن، افزایش بیش از 10 واحد درصد نبود، می‌گوید: در آذرماه سال 89 که هدفمندی یارانه‌ها با شوک قیمتی بالا شروع شد تا مهرماه سال 91، نرخ تورم 12 درصدی به 22 درصد رسید که در ادامه تا آذرماه سال 91 در همین حدود 22 درصد باقی ماند که نشان می‌دهد آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول 10 واحد درصد بیشتر نبود اما اتفاقاتی که بعد از دی‌ماه سال 91 افتاد و در سال 92 ادامه یافت تنها به دلیل اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها نبود بلکه اعمال تحریم‌های
اقتصادی موجبات افزایش تورم و شرایط نامساعد در تولید و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم آورد.
وی با اشاره به اینکه به هیچ عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم به اندازه مرحله اول نیست، ادامه داد: درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام اول حدود 30 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پیش‌بینی‌های تبصره هدفمند کردن یارانه‌ها در قانون بودجه 1393 معادل 48 هزار میلیارد تومان است بنابراین اگر رقم فعلی با پیش‌بینی سال‌جاری مقایسه شود، نشان‌دهنده افزایش حدود 60 درصدی درآمد حاصله خواهد بود.
افزایش قیمت حامل‌های تاثیرگذار
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر افزایش تا 90 درصدی قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد: هرگز این‌گونه نیست و از آنجایی که متوسط افزایش درآمد پیش‌بینی شده حدود 60 درصد است اگر برخی ملاحظات در نظر گرفته شود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر نیز خواهد بود، چراکه تولید و توزیع فرآورده‌ها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت و از سویی دیگر افزایش قیمت‌ها در تمامی فرآورده‌ها نیست ضمن اینکه تلاش شده حامل‌هایی که بر زندگی خانوارها اثر بیشتری دارند نظیر گاز طبیعی یا برق و نفت سفید از رشد قیمت کمتری
برخوردار باشند.
وی با بیان اینکه افزایش مقطعی قیمت‌ها در ابتدای سال 1393 را نباید به عنوان رشد نرخ تورم تلقی کرد، توضیح داد: تورم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است از این‌رو با توجه به اینکه رشد قیمت ناشی از افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول حدود 10 درصد بود با ملاحظات دولت در این مرحله تورم سنگینی در انتظار اجرای گام دوم نیست.
کردبچه تاکید کرد: اینکه رشد قیمت سوخت به‌خصوص بنزین در هر شرایطی به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود طبیعی است اما این نباید موجب ایجاد وحشت در مردم مبنی بر اینکه اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد چه اتفاقات نامطلوبی می‌افتد، شود و اینکه مساله بیش از حد برای جامعه بزرگ جلوه داده شود اقدام درستی نیست.
تدابیری برای پوشش تورم هدفمندی
مشاور معاونت برنامه‌ریزی در ادامه به بیان برخی از تمهیدات برای پوشش بخشی از تاثیرات افزایش قیمت حامل‌ها بر سایر حوزه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: با توجه به حذف برخی گروها از دریافت یارانه نقدی که در مرحله اول به اختیار خود مردم و داوطلبانه خواهد بود یارانه گروه‌های آسیب پذیر همچنان پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت‌های نقدی هزینه شد و در تبصره هدفمندی در بودجه 93 نیز حدود 42 هزار و 500 میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است، بیان کرد: بنابراین دولت در پرداخت با مشکلی مواجه نخواهد شد ضمن اینکه قرار بر این است که از محل درآمدهای تغییر قیمت حامل‌های انرژی اعتبارات قابل توجهی به بخش بهداشت و درمان و تولید و بیمه بیکاری نیز اختصاص یابد.
کردبچه همچنین با بیان اینکه رشد درصد افزایش حقوق از 18 به 20 درصد برای سال 93 به منظور کاهش فشار احتمالی ناشی از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بود، افزود: این تصمیم نشان می‌دهد که اولویت دولت افزایش قدرت خرید مردم در کنار کنترل تورم است.
وی تاکید کرد: بی‌تردید همراه با افزایش قیمت‌ها سیاست‌های تکمیلی در حوزه پولی و مالی اجرا می‌شود تا بتوان آثار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کرد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح می‌شود
مشاور نوبخت در معاونت برنامه‌ریزی همچنین در مورد اصلاح احتمالی قانون هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: نظر اولیه دولت این بود که لایحه اصلاحیه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس تقدیم کند و همین دلیل موجب شد که بحث هدفمندی همراه لایحه بودجه به مجلس ارایه نشود اما بعد از بحث‌هایی که با مجلس مطرح شد و جلساتی که نمایندگان با رییس‌جمهور داشتند تبصره «21» قانون بودجه برای هدفمندی به مجلس تقدیم شد.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فراموش نشده چراکه قانون فعلی دچار مشکلاتی است و باید اصلاح شود، ادامه داد: در آینده دولت حتما این کار را دنبال خواهد کرد این درحالی است که برای این منظور کارگروه‌های متعددی از دی‌ماه تشکیل شد و در حال پیگیری است که به دلیل همزمانی با ارایه و بررسی لایحه بودجه سال 1393 تا حدی به تاخیر افتاد.
کردبچه خاطرنشان کرد: روند اجرای تبصره «21» قانون بودجه 1393 می‌تواند در چگونگی اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیرگذار باشد و به‌طور یقین دولت آن را مدنظر قرار خواهد داد.
کردبچه با بیان اینکه سال‌جاری که در آن شاخص‌های اقتصادی رو به بهبود هستند می‌تواند زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد، اظهار کرد: هر چه مرحله دوم در زمان نزدیک‌تری آغاز شود بهتر خواهد بود چراکه تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آثار منفی بیشتری دارد به‌طوری که در همین یک سالی که اجرای مرحله دوم به تعویق افتاد شرایط در برخی موارد به حالت قبل از مرحله اول برگشت و اثرات آن خنثی شد.
وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای دستیابی به اهداف مهمی نظیر صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، رفع مشکلات زیست‌محیطی، بهبود شاخص‌های توزیع درآمد، حذف قاچاق فرآورده‌های نفتی، حذف واردات فرآورده‌های نفتی و صرفه‌جویی ارزی ناشی از آن به اجرا درآمد افزود: بنابراین ممکن است اجرای فاز دوم در کوتاه‌مدت موجب تحمیل فشار بر مردم شود اما بی‌تردید در بلند‌مدت به نفع آنها خواهد بود.
کردبچه ادامه داد: طبق پیش‌بینی‌ها اجرای مرحله اول با آثار تورمی همراه بود که تلاش شد تا با اتخاذ سیاست‌های تکمیلی فشار ایجاد شده نیز کنترل شود از این رو نباید تنها به خاطر اینکه ممکن است تورم چند درصدی بالا برود مانع از اجرای قانون شد چراکه آثار عدم اجرای آن بدتر از رشد تورم خواهد بود و لطمه شدیدتری به اقتصاد خواهد زد.
تورم کمتر از ۲۵ درصدی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها
شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد نیز در مورد پیش‌بینی دولت برای تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت تلاش دارد تورم هدفمندی زیر 25 درصد باشد اما چون سیاست‌های پولی و ارزی در مرحله دهم اجرا می‌شود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاست‌های پولی و ارزی این سیاست‌ها دارد و این‌گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم اما تلاش بر این است که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاست‌های و پولی و ارزی به حداقل برسد.
وی در پاسخ به این سوال که به صورت جداگانه تورم بررسی نشده است، گفت: چرا جداگانه وجود دارد و عددی که به دست آمده بستگی به میزان اجرای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی دارد که می‌تواند کمتر هم باشد و نرخ تورم زیر 25 درصد خواهد بود و عدد برآوردی تورم هدفمندی با اجرای سیاست ارزی کمتر خواهد شد و تا 25 درصد خواهد بود.
اجرای سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ تورم
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت در راستای سیاست‌های ارزی و پولی چیست به فارس گفت: وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این حوزه سیاست‌هایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقبا اعلام می‌شود اما بحث سیاست‌های ارزی با همکاری بانک مرکزی بود و توافق با وزارت اقتصاد صورت گرفته اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاست‌ها را اعلام کند و جمع‌بندی این سیاست‌ها مورد قبول وزارت اقتصاد است.
فاز دوم به معنی افزایش قیمت نیست
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد میزان متوسط افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیان داشت: این سوال در حیطه وظایف بنده نیست و شیب آن خیلی کم است و جای نگرانی ندارد.
این مقام مسوول درخصوص افزایش قیمت‌ها و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: برای کنترل قیمت‌ها دولت ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمت‌ها در چارچوب قانونی انجام می‌شود، هر موقع که باشد اکنون بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند و تاثیر روی تورم ندارد و به خاطر افزایش حامل‌های انرژی نباید قیمت‌ها تغییر کند اما چارچوب‌های قانونی که وجود دارد، افزایش‌ها و تعدیل‌ها انجام می‌شود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی هدفمندی ناچیز است.
شوک ارزی و قیمتی نداریم
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که در مرحله اول جهش قیمت‌ها و شوک ارزی وجود داشت، اکنون تدبیر دولت چیست، یادآور شد: اکنون شرایط گذشته وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات در حوزه ارز و افزایش حامل است زیرا شیب کم بوده و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش قیمتی نباید داشت.
به گفته این مقام مسوول، سهم حامل‌های انرژی از تورم کل اندک است.
محمدی در پاسخ به این سوال که این اطمینان خاطر وجود دارد که افزایش ناگهانی در قیمت‌ها وجود نداشته باشد، تصریح کرد: افزایش ناگهانی قیمتی نخواهیم داشت چون اثر آن بسیار کم است و افزایش قیمتی نباید وجود داشته باشد.
وی در مورد مبنای تقسیم‌بندی گروه‌های درآمدی برای دریافت یارانه بیان کرد: این تقسیم‌بندی براساس سطوح حقوق و حداقل دستمزد و سایر درآمدهاست و بقیه نیز به صورت پله‌ای به جلو حرکت کرده است. اینکه چون درآمدها در شهرهای مختلف مفهوم متفاوتی دارد این‌گونه که دو میلیون تومان در یک شهر کوچک با یک کلانشهر در هزینه‌ها و نیز مالک یا مستاجر بودن فرق می‌کند و فردی که دو تا بچه با یک خانوار پنج نفره که دانشجو دارد و هزینه دانشگاه پرداخت می‌کند، فرق دارد.
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: از این جهت دولت این درآمدها را که معمول است، در نظر گرفته است منتهی بیشتر اعتماد مردم و اینکه سرپرستان تشخیص دهند درآمدی که از یارانه است، برایشان اهمیت دارد یا خیر. فردی که پنج درصد برایش اهمیت دارد، با فردی که 20 درصد درآمدش است، متفاوت است و افراد غیرنیازمند یارانه نگیرند، بهتر است.
مبنای تشخیص یارانه نقدی
وی در پاسخ به این سوال که نگرانی وجود دارد که دولت مالکان را از مستاجرها جدا خواهد کرد و بر مبنای آنها دسته‌بندی کند و یارانه بدهد، اظهار داشت: دولت به همه عوامل توجه می‌کند و فقط صرف مالکیت نیست و خود مردم بهتر تشخیص می‌دهند که ثبت‌نام کنند یا خیر و اصل به اعتماد و اطمینان به مردم است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه بانک اطلاعات دولت کامل نیست و بی‌عدالتی در حذف افراد صورت بگیرد، گفت: دولت هیچ راهکار علمی و صحیح و متناسبی برای حذف ندارد و حتی اگر فردی حذف شود، فرصت اعتراض دارد و مشکلی وجود ندارد و دولت بررسی‌های خود را علمی، منطقی و عادلانه انجام خواهد داد اما واقعا اگر کسی احساس می‌کند نیازمند نیست انصراف دهد. وی تاکید کرد: دولت منابع انصرافی‌ها را در جهت تولید، سلامت، بهداشت و اشتغال و دیگر بخش‌ها هزینه خواهد کرد و فواید زیادی در نگرفتن یارانه است.
ارایه سقف درآمدی در مرحله دوم خوداظهاری
محمدی درخصوص پیش‌بینی سقف درآمدی برای دریافت یارانه افزود: در مرحله بعدی براساس فاکتورهای مختلف می‌سنجد و درآمد خانوار در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود و تعابیر متفاوت دارد و همه عوامل در کنار هم دیده خواهد شد.
راستی‌آزمایی درآمدی براساس قانون
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود سه دهک بالای درآمدی حذف نمی‌شوند، مغایرتی با روح قانون ندارد، اظهار داشت: بحث نیازمند در مرحله اول به تشخیص مردم واگذار شده است و اینکه چه فردی نیازمند است به دهک مرتبط نشده است و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد. وی ادامه داد: قانون حق را به دولت داده است که افراد را راستی‌آزمایی کند و متن قانون است و در چارچوب قانونی عمل خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه دولت به چند موضوع اعتقاد راسخ دارد، افزود: اینکه اصل بر اعتماد به مردم و قانون‌گرایی بوده و ارایه خدمات بیشتر و کمک به تولید از جمله محورها و رویکردهای دولت در این راستاست.
