◄ زیان هنگفت رانندگان به دلیل ثابت ماندن قیمت بلیت برای اربعین

سلام.لطفا وزیر راه پاسخ بدهند که چرا حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری در اربعین حسینی (ع) حق افزایش قیمت بلیت ندارند؟ وقتی تقاضا افزایش ناگهانی پیدا میکند و سیستم حمل و نقل جوابگوی تقاضا نیست چرا نباید قیمت بالا برود؟ چرا افزایش قیمت که طبیعت بازار است از نظر ایشان تخلف محسوب می‌شود و مستحق برخورد است؟ چرا مسافر اربعین در هنگام ازدحام نباید بیشتر بپردازد؟ وقتی برای هر صندلی اتوبوس بیش از یک متقاضی وجود دارد چطور میخواهند بین این چند دهان باز یکی را انتخاب و بقیه را حذف کنند؟ هرگونه مکانیزم گزینش بین این متقاضیانِ افزون بر تقاضا ، نهایتا متضمن فساد و امتیاز ویژه است. چرا اجازه نمیدهند مکانیزم بازار خود بین این متقاضیان انتخاب طبیعی انجام دهد؟ منطق حکم میکند که صندلی اتوبوس به آنی اختصاص یابد که پول بیشتری میپردازد.اجازه بدهیم قیمت واقعی باشد تا آنکه بیش از دیگران شوق عتبات دارد به مرادش برسد.از کجا بفهمیم کدام متقاضی شوق بیشتری دارد؟ طبعا همان که حاضر است بیشتر هزینه کند. اجازه بدهیم تا آنکه فقط بخاطر ارزانی و رانت دولتی قصد عتبات کرده از دایره رقابت بیرون برود و آنکه حاضر است هزینه رسیدن به مقصد را تمام و کمال از جیب خودش بپردازد برنده ی این رقابت باشد.
طرح هایی که سعی میکنند در مقابل قانون طبیعی عرضه و تقاضا مقاومت کنند و بصورت دستوری برای یک کالا یا خدمت قیمت تعیین کنند محکوم به شکست هستند.ایشان بهتر است دست از قیمت گذاری و دخالت در بازار بردارند و اگر واقعا نگرانی افزایش قیمت دارند تلاش کنند تا عرضه ی صندلی اتوبوس افزایش پیدا کند تا قیمت بصورت طبیعی کاهش پیدا کند.در آن صورت نیازی به بگیر و ببند و برخورد نخواهد بود و بساط فساد و بازار سیاه بلیط هم برچیده خواهد شد.

ظاهرا با وجود این همه تجربه شکست خورده در قیمت گذاری دستوری ، دولت نمیخواهد قبول کند که قادر نیست برای کرایه بار و کرایه تاکسی و بلیط هواپیما و اجاره خانه و شهریه مدرسه و دلار و خودرو و سکه و پنیر و میوه ی شب عید و هزار و یک چیز دیگر نرخ گذاری کند. وظیفه ی دولت نرخ گذاری نیست. توان آن را ندارد. صلاحیت آن را هم ندارد. وظیفه ی دولت سیاست گذاری ست. وظیفه دولت کمک به مبادله و کاهش موانع آن در بازار است نه حکمرانی بر آن.
اختلاف نرخ واقعی با آنچه دولت تعیین میکند مایه ی فساد و رانت است. تازه ترین فاجعه ، توزیع ارز 4200 تومانی ست که هر روز رسوایی فساد آن از یکسو بلند میشود.