ضرورت توجه به زیرساخت کرانه ها

مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در مقاله ای در روزنامه جهان صنعت به موضوع ضرورت توجه به زیرساخت کرانه ها پرداخته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از سی نیوز، وی در این مقاله به اهمیت نقش اقتصاد دریامحور در گفتمان های اقتصادی و سیاسی کشور طی چند سال اخیر اشاره کرده و بیان می کند که علی رغم مطرح شدن این موضوع در سطوح بالای مدیریتی، هنوز نتوانسته ایم نمود عینی از آن در عمل مشاهده کنیم.

در ادامه متن کامل این مقاله را می خوانید:

اقتصاد دریامحور یا توسعه دریامحور در کشور ما به دلیل آمیخته بودن با تمامی پارامترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… به طور قطع از طیف گسترده و نفوذ حداکثری برخوردار است. از آنجایی که به دنبال تاثیرگذاری و نشانه های اثرگذاری این مقوله هستیم، اهمیت این موضوع ظرف سه تا چهار سال گذشته بسیار بیشتر شده و در راس گفتمان سران کشور و مسوولان تراز اول و مجموعه های اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است ولی با این وجود نمود خود را نشان نمی دهد.

آنچه مهم است، اراده ما برای دستیابی به تمام اهداف از این منظر است. طبیعتا برای اینکه بتوانیم نشانه عمیقی از این مباحث به دست آوریم، برنامه ای جامع برای اجرا توسط بخش خصوصی لازم است. بخش خصوصی در افق سیاست های کلان و احکام بالادستی، مسوول اجرا و دستیابی به اهداف برنامه است اما وقتی به مقوله اجرا ورود پیدا می کنیم، با تعارض های زیادی روبه رو می شویم. یکی از این تعارض ها، عدم اعتقاد بدنه دولت به بخش خصوصی برای اجرایی کردن و دستیابی به اهداف است.

تعارض منافعی که در این حالت پیش آمده و با آن روبه رو هستیم، سرمایه گذاری هایی توسط شرکت های وابسته به دولت در اشکال صندوق های بازنشستگی، کانون بازنشستگان و صندوق های سرمایه گذاری که به نوعی متعلق به دولت هستند، می باشند. شاید این موارد به طور مستقیم از بودجه استفاده نکنند ولی طبیعتا آن سازمان حاکمیتی که در راس این مجموعه ها قرار گرفته است، منابع مختلفی از اطلاعات و نیروی انسانی را در اختیار آنها قرار می دهد.

خوشبختانه در برخی موارد از برنامه توسعه جلوتر هستیم. آن هم به این علت است که سازمان های مرتبط و بخش خصوصی با هم ممزوج بوده و ارتباط خوبی در حوزه کاری داشته اند. یکی از مقوله ها حوزه ماموریتی سازمان بنادر و دریانوردی است.

خوشبختانه این سازمان ۱۰۰درصد تخصصی و پیشرو توانسته با استفاده از توانمندی بخش خصوصی در سطح هایی بیش از آنچه متصور بودیم، اقدام به جلب، جذب و به کارگیری سرمایه گذاری های بخش خصوصی کند. تقریبا بیش از ۹۰ درصد از سرمایه گذاری های زیرساختی در بنادر کشورمان در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.

براساس تبصره ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، زیرساخت های بندری متعلق به دولت هستند. در نتیجه چنانچه خود بندر را زیرساخت تلقی کنیم، بندر متعلق به دولت و در اختیار بخش خصوصی برای فعالیت است. البته درخصوص سرمایه گذاری در بخشی از شقوق که اصطلاحا در پیشانی بندر و تجهیزات استراتژیک تخلیه و بارگیری باشد، تفسیرهای نامعقولی اتفاق می افتند. همین قاعده مالکیت دولت بر زیرساخت های بندری به تجهیزات پیشانی تفسیر شده اند. جرثقیل های بسیار بزرگی به عنوان تجهیزات تخلیه و بارگیری کشتی ها وجود دارد.

برخی دوستان دولتی آن تفسیر مالکیتی و حاکمیتی را به این بخش نیز تسری داده اند یعنی اگر بخش خصوصی بخواهد چنین تجهیزاتی را تهیه و از آنها استفاده کند، باید تحت قالبی باشد که پس از مدتی به دولت واگذار شود. در این خصوص باید توجه داشت که تجهیزات تخلیه و بارگیری، تجهیزات زیرساختی تلقی نمی شوند که مشمول چنین شرایطی شوند.

در حوزه کشتیرانی نیز فعالیت دولت به دو شرکت کشتیرانی بزرگ محدود می شود که به نوعی حمایت های خوبی از بخش خصوصی در حوزه دریا داشته اند. در عین حال ضرورت خصوصی سازی این دو شرکت توسط دولت محسوس است. در مجموع بالغ بر ۶۰ درصد ظرفیت های دریایی کشورمان در اختیار مجموعه های ۱۰۰ درصد خصوصی قرار گرفته است. مدیریت خوبی براساس توانمندی های بخش خصوصی به ویژه در ۱۰سال گذشته و با پشت سر گذاشتن دو مرحله تحریم علیه جمهوری اسلامی در حوزه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی به دست آمده است.

در کنار این موارد باید توجه داشت که اقتصاد دریامحور صرفا متوجه بندر و دریا نیست. آنجایی که تقریبا مورد توجه قرار نگرفته، ساحل نشینی است. سایر مشاغل متوجه سواحل کشور ما هستند. قدر مسلم اگر جست وجویی در اینترنت داشته باشید، می بینید که در تمامی کشورهایی که از نعمت دریا و ساحل برخوردار هستند، مناطق ساحلی پیشرفته ترین امکانات زیستی، آموزشی، تفریحی و… را در اختیار دارند. در بسیاری از کشورها بهترین شهرها، آنهایی هستند که در کنار سواحل احداث شده و مردم در آنها در حال زندگی هستند و بهترین کسب وکارها را دارند. با مقایسه این موارد با کشور خودمان می بینیم که شهرهای ساحلی ما به استثنای جزئی کوچک، از توسعه نیافته ترین نقاط کشور به شمار می روند؛ مناطقی که در آنجا بعضا فقر و بیکاری نیز حاکم است. تا به امروز تلاش های خوبی برای رونق این مناطق یا اتفاق نیفتاده یا کافی نبوده اند.

باید توجه داشت وقتی که شهری به نام چابهار به عنوان بندر اقیانوسی کشور شناخته می شود، باید امکانات لازم را برای جلب حضور قاطبه مردم در این شهر داشته باشیم؛ شهری که نگین بنادر جنوب شرقی کشور نامیده می شود. در آن شرایط امکان توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… همزمان رقم خواهد خورد. به عنوان مثال در نظر بگیرید که در روز چند پرواز از نقاط مهم کشور به چابهار داریم؟ در بندر چابهار چند هتل پنج ستاره واقعی وجود دارد؟ در شهر چابهار مراکز آموزشی، پزشکی و درمانی چه وضعیتی دارند؟ اینها یکی از نقاط مغفول در این رابطه هستند. دولت در حال تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی یا به عبارتی هندی هاست؛ سرمایه گذارانی که همواره خلف وعده کرده و مسوولیت هایی را که در قبال توافقات با ما برای احیا، توسعه و نگهداری بندر چابهار داشته اند، انجام نداده اند. در چنین شرایطی چگونه می توانیم بخش خصوصی را ترغیب به فعالیت در جایی کنیم که محدودیت های شهری، اجتماعی و … دارد؟

این موضوع به نوعی رشد نامتقارن محسوب می شود. از سویی بندر چابهار با توجه به برنامه های موجود از توسعه نسبی برخوردار است اما در کنار آن می بینیم که امکانات لازم در آن نقطه وجود ندارد. همچنین ریل که مهم ترین شاهرگ لجستیکی برای تبادل و انتقال کالا به شمار می رود، در چابهار وجود ندارد. نمی توان تلاش های خوبی که صورت گرفته را نفی کرد ولی باید قبول کرد که در این رابطه قاعده رشد نامتوازن اتفاق افتاده است. به طور قطع تا زمانی که همه حلقه های این زنجیره را در اختیار نداشته باشیم، توانمندی لازم برای استفاده از تمام مواهب دریا و توسعه مرتبط با آن را نیز نخواهیم داشت.

* مسعود پل مه 
* دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران