◄ چالش های پیش رو برای عقد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان

ابطال مصوبه شماره ۲۰۵ شورای عالی ترابری در خصوص بیمه تکمیلی درمان رانندگان به دلیل وجود ایراد قانونی در تأمین منابع مالی آن صورت گرفته است.

به گزارش تین نیوز، محسن متقین با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: مسلما تصویب مصوبه جدید مورد ادعا برای ابرام (پایداری و مداومت) بیمه تکمیلی که فاقد ایرادات قانونی باشد و در آینده دچار مشکل نشود باید به گونه ای باشد که رضایت تامین کننده این منابع را در برگیرد.

وی افزود: چنانچه هرمبلغی از کرایه حمل کالا به امر بیمه تکمیلی اختصاص یابد تامین کننده آن  یا صاحبان کالا هستند و یا مالکان کامیون که کرایه حمل متعلق به این مالکان کامیون است.

بیشتر بخوانید:

یک پیشنهاد برای عقد قرارداد جدید بیمه تکمیلی رانندگان بخش حمل کلا

او عنوان کرد:  بیمه تکمیلی درمان یک بیمه اختیاری است، تامین هزینه های آن بدون اذن پرداخت کننده امری خلاف قانون و تصرف در اموال دیگران محسوب خواهد شد.

متقین گفت: قطعا همانطوری که با شکایت یکی از شرکت های حمل و نقل وطرح دعوا در دیوان عدالت اداری مصوبه قبل ابطال شد این بار هم با شکایت هریک از صاحبان کالا و یا مالکان کامیون که کرایه حمل متعلق به اوست، مصوبه جدید نیز دچار همان سرنوشت خواهد شد.

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا تاکید کرد: با گذشت چهار دوره یک ساله بیمه تکمیلی درمان رانندگان بخش حمل کالا و عقد قرارداد با چند شرکت بیمه ای مختلف، هنوز مشکل انطباق منابع و مصارف وجوه این بیمه در طول این مدت روشن نگردیده است و هیچ کس از سرنوشت مانده وجوه مصرف نشده این وجوه در طول این چهار سال آگاه نیست.

وی گفت: وقتی مصوبه ۲۰۵ در مهرماه سال ۱۴۰۰ به دلیل عدم تطابق مصوبه با شرع مقدس و قوانین ٱمره ابطال شده است مسلما پیگیری قضایی برای مانده وجوه مصرف نشده بیمه تکمیلی درمان رانندگان نیز در دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری برای استرداد این وجوه و تقاضای کیفر برای متصرفین این وجوه امری دور از انتظار نخواهد بود.

او افزود: تصمیمات هیئت مدیره تشکل های صنفی موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار (اعم از کارگری و یاکارفرمایی) در حوزه جغرافیایی فعالیت همان تشکل و به شرط اخذ مجوز از مجامع عمومی خود صرفا فقط برای اعضا همان تشکل نافذ و جاری خواهد بود.

متقین عنوان کرد: بنابراین هیچ‌ یک از تشکل های صنفی حتی کشور اعم از کارگری یا کارفرمایی جایگاه تصمیم گیری برای عموم رانندگان حمل کالای جاده ای کشور را نخواهند داشت.

وی گفت: چنانچه مقرر است سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور خود راسا تامین مالی وجوه مورد نیاز بیمه تکمیلی درمان رانندگان این بخش را به عهده داشته باشد، مسلما عقد قرارداد با شرکت های بیمه ای و استفاده از دانش انفورماتیک و نیز بانک های اطلاعاتی رانندگان توسط سازمان متبوعه نیز از لوازم اصلی اجرای آن خواهد بود به طوری که آن سازمان به نمایندگی از تمام بیمه شدگان خود (بیمه گذار) نیز باشد.

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا تاکید کرد: برای اینکه طرح موضوع بیمه تکمیلی از شفافیت های لازم برخوردار شود که همچون چهار سال گذشته حفره هایی برای سواستفاده های احتمالی از وجوه تخصیص یافته برای این امر باز نماند، لازم است ترتیبی اتخاذ شود که وجوه دریافتی بابت بیمه تکمیلی صرف نظر از اینکه از چه منبعی تامین می شود فقط در حساب‌ های غیر قابل برداشت و به نام بیمه شدگان نزدیک بانک عامل تمرکز یابد و باعقد قرارداد با بانک مربوطه ترتیبی اتخاذ شود تا فقط با دستور کتبی بیمه گذار از این حساب ها به حساب بیمه گر انتقال یابد.

وی افزود: (دستورالعمل اجرایی پیشنهادی) فعالان صنفی در این خصوص با تشریح این موارد قبلا تهیه شده است و با انتشار در سایت خبری تین نیوز در تاریخ ۲۴/ ۴ سال‌ جاری انتظار می‌ رفت تا مورد استفاده مشورت دهندگان و تصمیم گیران بیمه تکمیلی درمان رانندگان حمل کالای کشور قرار گیرد.