کرایه حمل مواد سوختی افزایش یافت

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می گوید افزایش کرایه حمل مواد سوختی تصویب شده و این افزایش کرایه، مشمول ۳ ماه نخست امسال هم خواهد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، در روزهای اخیر برخی رانندگان کامیون های حامل مواد سوختی در اعتراض به برخی مشکلات صنفی اعلام کرده بودند که از حمل سوخت به شهرها خودداری می کنند؛ اتفاقی که با تکذیب تشکل های صنفی بخش حمل و نقل جاده ای مواجه شده و اعلام کردند اگرچه گلایه هایی به وضعیت معیشتی داریم، اما هرگز دست از کار نمی کشیم و وظیفه نقل و انتقال در جامعه، معطل نمی ماند.

۱۲ هزار کشنده حامل مواد سوختی داشتیم که ۱۵۰۰ کشنده تغییر بارگیر داده اند

به گفته برخی فعالان صنفی صنعت حمل و نقل جاده ای، ۱۲ هزار دستگاه کشنده دارای بارگیر حمل فله مایع (تانکر سوخت) در کل کشور فعال هستند که در یک سال و نیم اخیر، ۱۵۰۰ دستگاه از آنها با تغییر بارگیر خود و تبدیل آن به کفی، اتاق یا چادری، از بخش حمل مواد سوختی خارج و به حمل سایر کالاهای تجاری روی آورده اند.

وزیر راه: افزایش کرایه حمل مواد سوختی اعمال شده است

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز ۹ تیر ماه در حاشیه مراسم گرامی داشت روز دریانورد در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض کامیون داران حامل مواد سوختی گفت: ما کرایه ناوگان جاده ای نفتکش را، هم پارسال و هم امسال افزایش داده ایم و این افزایش اعمال شده است.

معاون سازمان راهداری: مشکل نرخ کرایه حمل برطرف شده اما مشکل تأخیر در پرداخت همچنان پابرجاست

بابک طالبی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره حل مشکلات کامیون داران حامل مواد سوختی اظهار کرد: در جلسه پایش حمل و نقل که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شده و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز معمولاً در جلسات حضور دارد، موضوع پایین بودن کرایه حمل مواد سوختی مطرح می شد؛ ما هم در سازمان راهداری، کم و بیش از طریق تشکل های صنفی رانندگان، این اعتراضات را می شنویم.

بیشتر بخوانید:

بررسی مشکلات کامیون داران بخش انتقال سوخت

وی افزود: در خانواده حمل و نقل، برخی از اعضای ما در حال حمل و نقل فرآورده های نفتی هستند که در حال انتقال سوخت به جایگاه ها، نیروگاه ها یا کارخانه ها هستند؛ اینها چون معمولاً یک سر بار خالی تردد می کنند، به همین دلیل در سال های گذشته، نرخ کرایه حمل آنها از نرخ کرایه کالاهای تجاری بالاتر هم بود؛ اما در حال حاضر این نرخ از نُرم عادی هم پایین تر است که منجر به برخی اتفاقاتی شده که یک خطری را هم متوجه شرکت ملی پخش کرده و هم سازمان راهداری.

طالبی ادامه داد: خطری که متوجه سازمان راهداری است، از این جهت است که با توجه به اینکه ناوگان موجود در بخش حمل جاده ای بار، بیشتر از نیاز کشور است، اما چون کرایه حمل مواد سوختی از کالای تجاری پایین تر است، تعدادی از کامیون های حامل مواد سوختی تغییر کاربری داده و به جرگه ناوگان حامل کالای تجاری می پیوستند و به کشنده، کفی یا اتاق می بستند که یک تهدید برای بخش حمل کالاهای تجاری بود؛ از طرف دیگر یک تهدید برای بخش حمل مواد سوختی است که با کمبود ناوگان مواجه می شدند.

وی یادآور شد: در جلسه پایش حمل و نقل این موضوع مطرح شد و وزیر راه و شهرسازی از شرکت پخش خواست تا در خصوص ترمیم نرخ حمل مواد سوختی، چاره ای اندیشیده شود؛ خوشبختانه از اوایل تیر ماه افزایش کرایه حمل مواد سوختی تصویب و مقرر شد نرخ های جدید کرایه از اول فروردین ۱۴۰۰ اعمال و مابه التفاوت ۳ ماه ابتدایی سال نیز به حساب رانندگان واریز شود.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفت: این مشکل تا حد زیادی برطرف و کم تر بودن نرخ کرایه نسبت به سایر کامیون داران، جبران شد.

وی درباره تأخیر در پرداخت کرایه حمل از سوی سازمان برنامه و بودجه به رانندگان نفتکش های جاده ای اعلام کرد: ما به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دادیم تا وزارت نفت تمهیدی بیندیشد تا کرایه حمل را به حساب جایگاه دار سوخت بگذارد و جایگاه داران، کرایه کامیون های نفتکش را بپردازند؛ در این صورت کرایه حمل منطقی تر می شود؛ سپس وزارت نفت این کرایه را در قالب کارمزدِ جایگاه دارِ سوخت، به مالکان پمپ بنزین یا گازوئیل برگرداند.

طالبی تصریح کرد: نمایندگان وزارت نفت می گفتند فاصله جایگاه های سوخت متناسب نیستند و تلورانس زیادی دارد؛ لذا این موضوع را بررسی کرده اند اما نتوانسته اند به یک چارچوب مشترک برسند؛ ما هم در سازمان راهداری بارها به دستگاه های ذی ربط اعلام کرده ایم که دولت خیلی مواقع نمی تواند منابع را به موقع تأمین کند و این اتفاق، به بخش حمل و نقل آسیب می زند.