◄ چرا خودمالک در حمل و نقل کالای جاده‌ای کارفرما محسوب نمی‌شود؟
لازم است این تصور غلط که شغل کامیونداری ذاتا و به تنهایی وجود دارد و به عنوان یک گروه شغلی یا حرفه محسوب می شود و باید دارای تشکل و نهاد تصمیم گیری باشد، اصلاح گردد.
کارفرمایی به چه معنی و مفهومی است؟ آیا مالکیت شرط کافی برای کارفرمایی است یا مالک باید دارای شرایط دیگری نیز باشد تا کارفرما محسوب شود؟ چرا خود مالک در حمل و نقل کالای جاده ای نمی تواند کارفرما محسوب شود؟
برای پاسخ به این سوالات ابتدا باید نگاهی به قانون کار جمهوری اسلامی بیاندازیم و تعریف کارگر و کارفرما را دران بررسی نماییم.
ماده 3 قانون کار می گوید: کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.
همه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور درقبال کارگر به عهده می گیرند.
ملاحظه می شود که: اولا باید یک رابطه مزدی بین کارفرما و کارگر شاغل در کارگاه برقرار گردد و ثانیا کارگاه باید با داشتن کارگر توسط کارفرما یا نماینده قانونی او مدیریت شود.
درواقع قانون گذار بین مالکیت و مدیریت تفکیک قائل شده است و این دورا جدا از یکدیگر می داند.
لذا این گونه استنباط می شود که مالکیت به تنهایی برای اطلاق کارفرما بودن کافی نیست بلکه شرط مدیریت در کارگاه نیز شرط لازم برای کارفرما بودن است و نیز مالکیت به تنهایی شغل محسوب نمی شود.
از همین نویسنده: جایگاه خود مالکان در بخش حمل کالا کجاست؟
بنابراین در حمل و نقل کالای جاده ای اطلاق کارفرمایی به کامیونداری به طور عام صحیح نخواهد بود. زیرا کامیونداری به معنی سرمایه گذاری در خرید کامیون به خودی خود موجب ایجاد رابطه مزدی و مدیریت کارگاه (کامیون) نخواهد شد.
با این وصف این گونه استنباط می شود که کامیونداری در کشور ما شغل محسوب نخواهد شد. کامیون چه به عنوان «کارگاه» و یا حتی به عنوان «ابزارکار)» مادامی که رانندگی بر روی آن اتفاق نیفتد، ایجاد شغل نخواهد کرد، بلکه این راننده کامیون است که شاغل است و اصطلاحا می گویند شغل رانندگی.
پس لازم است این تصور غلط که شغل کامیونداری ذاتا و به تنهایی وجود دارد و به عنوان یک گروه شغلی یا حرفه محسوب می شود و باید دارای تشکل و نهاد تصمیم گیری باشد، اصلاح گردد.
داشتن کامیون توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و سرمایه گذاری درخرید آن به تنهایی به مفهوم داشتن حرفه و شغل محسوب نمی شود. مسلما تنها هنگامی که مالک کامیون، شخصی را به عنوان راننده روی کامیون خود به کار می گیرد و به اومزد می دهد به تبع مدیریت کامیونش؛ کارفرما خواهد بود و شاغل محسوب می گردد.
با توجه به شکل و ماهیت خود مالکی در ایران که کامیون به عنوان ابزار کار یا کارگاه خویش فرمایی برای رانندگی درنظر گرفته می شود مسلما رانندگی به عنوان یک حرفه محسوب می شود و اگرچه تشکلات مردم نهاد کارگری در سطوح بالا مانند کانون های انجمن های صنفی کارگری و یا کانون عالی کارگران ایران قاعدتا نگران حضور خویش فرمایان در این نهاد هستند و احساس می کنند ممکن است جایگاه بین المللی آنها با حضور رانندگان خود مالک در انجمن های صنفی کارگری رانندگان، دچار خدشه و تزلزل گردد، اما به دلیل آنکه تاکنون تکلیف نحوه ایجاد تشکلات غیر سیاسی و صنفی که در قانون قدیم تشکیل احزاب از آنها نام برده شده بود ولی در اصلاح قانون احزاب سال 94 حذف شده اند؛ هنوز روشن نشده است، به نظر می رسد بهتر است حقوق صنفی گروه عظیم و تاثیرگذار خودمالکان راننده کامیون که به شغل رانندگی جاده ای اشتغال دارند تحت الشعاع نگاه سیاسی به موضوع قرار نگیرد.
یادآوری می شود شرایط آن دسته از صنوف و مشاغلی که تابع مقررات و قوانین کار، تعاون و یا امور صنفی نیستند و وزارت کشور باید در قالب اجرای قانون احزاب نسبت به ساماندهی و صدور مجوز برای تاسیس تشکلات مردم نهاد آنها اقدام نماید، اگرچه ماده واحده (اصلاح قانون احزاب سال 94 )بیش از 2 سال است که به تصویب اولیه مجلس شورای اسلامی رسیده ولی متاسفانه تا خرداد سال جاری برای پنجمین بار با طرح ایرادتی از سوی شورای نگهبان بازگردانیده و از آن تاریخ به بعد و با تغییر و انتخابات دوره ای مجلس شورای اسلامی همچنان مسکوت گذارده شده است.
* رئیس هیئت مدیره انجمن کارگری رانندگان یخچالدار خراسان رضوی
راننده گان راباید سنوات وسختی کارشان رابعد ازسالها درست کنند ولی معلوم نیست زیر نظرکدام وزارتخانه هستند آیا وزیری دارند آیا نه
یکی از مهم ترین موانع (البته از نگاه قانونگذار )درخصوص سنوات رانندگان جاده ای بار مالی آن است .بکار گیری طرحی که بتواند پایه حقوق رانندگان را برمبنای مدت سابقه کار آنها دراین شغل تعیین نماید چون نیمی از حق بیمه رانندگان خود مالک را دولت درقالب اجرای قانون بیمه رانندگان تعهد پرداخت دارد قابلیت اجرا نداشته است ،زیرا با افزایش حقوق واعمال سننوات وافزایش حقوق به تبع حق بیمه سهم دولت والبته سهم راننده هم افزوده خواهد شد .
همچنین میدانیم کمک دولت برای پرداخت حق بیمه رانندگان فقط برای آندسته از رانندگانی پیش بینی شده که فاقد کارفرما هستند و بسیاری از رانندگان حمل کالای جاده ای دارای کارفرما هستند که از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ونیز اعمال پایه سنوات آنها خودداری میکنند .واز این بودجه تخصیص یافته برای رانندگان خودمالک سوء استفاده میکنند.
البته وصد البته وجود اینهمه انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران درکشور نشان میدهد که مسلما کامیوندارانی درکشور هستند که رانندگانی را بکار گرفته اندو توانسته اند احراز صلاحیت ورود به اینگونه تشکلات بشوند.
مسلما اول از همین تشکلات باید شروع کنند تا با قرار دادهایی که اعم از شفاهی یا کتبی برای عضویت درانجمن های کارفرمایی ارائه کرده اندوعضو شده اند شروع کرد .آنها مکلف به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی هستند .کارفرما چه بخش خصوصی باشد و چه دولت مکلف است کارگرش را نزد تامین اجتماعی بیمه کند .نه اینکه سو استفاده کند واورا خویش فرما تلقی کند .
این دوگانگی. رفتار موجب سوءاستفاده عده کثیری غیر راننده درکشور شده است وجود را چنان متشنج کرده اند که کسی حق حرف زدن دراین مورد را نداشته باشد.