◄ عدم تناسب میزان افزایش حق بیمه با درآمد رانندگان

 سال جدید برای رانندگان  عمومی در قدم اول با افزایش 29 درصدی حق بیمه آغاز شد و این افزایش در حالی صورت می گیرد که سال گذشته تعداد چشم گیری از رانندگان به دلیل عدم توانایی در پرداخت حق بیمه ماهانه  خود،  بالاجبار اعطای رانندگی عمومی و قانونمدار را به لقایش بخشیده و از این چرخه خارج شدند.

این اتفاق بیشتر در مورد رانندگانی به وقوع پیوست که اصطلاحا جدید الورود محسوب می شوند و  طی سه و چهار سال اخیر با نرخ بیمه آزاد و بدون بهره مندی از یارانه بیمه ای به ناوگان عمومی پیوسته اند و براساس گفتار و قول های مقامات ذیربط، امیدوار بودند یارانه مذکور به مرور شامل حال آنها نیز گردد و بر همین اساس به هر نحوی تا مدتی مقاومت نموده و به هرشکلی که بود حق بیمه خود را پرداخت نمودند. اما متاسفانه با اوج گیری روزانه میزان تورم و گرانی و کاهش درآمد و افزایش هزینه ها، نتوانستند از عهده پرداخت مبلغ بالای حق بیمه آزاد که هیچ تناسبی با درآمد اندک آنان نداشت، برآیند.

بیشتر بخوانید: نرخ بیمه رانندگان جدید الورود برون شهری در سال 1400

این عده به ناچار یا ترک کار کرده و به خیل بیکاران اضافه شده و یا در خوشبینانه ترین حالت به جمع مسافربران شخصی و اینترنتی پیوستند. البته تعدادی هم با حذف بیمه تامین اجتماعی و جایگرین نمودن بیمه روستایی و عشایری، تامین حداقلی رفاه و حقوق بازنشستگی بخور و نمیر دوران پیری خود را فدای وضعیت نداری کنونی خود نموده و کج دار و مریز به فعالیت در ناوگان عمومی ادامه می دهند تا فرجی حاصل گردد. 

 اینک در سال جدید همین افراد، با افزایش 29 درصدی حق بیمه مواجه شده اند، آن هم برای بیمه ای که نه غرامت بیکاری شاملش می شود و نه حقوق بازنشستگی مناسب و قابل قبولی  دارد و اخیرا هم سازمان تامین اجتماعی در تحولی دیجیتال و بدون بستر سازی لازم، اقدام به حذف دفترچه های درمانی نموده که هرچند که ارزش چندانی نداشت و در اکثر مراکز درمانی تره ای هم برایش خرد نمی کردند ولی حداقل در زمان مراجعه به پزشک دارو و آزمایش و اسکن و.. در آن می نوشتند ولی الان هر جا مراجعه می کنی می گویند ما طرف قرارداد بیمه نیستیم و با سایت تامین اجتماعی هم کار نمی کنیم و دفترچه ای هم وجود ندارد که  بخواهی چیزی در آن بنویسند. متاسفانه حذف فیزیکی دفترچه به لحاظ درمانی عملا منجر به حذف بیمه اول (تامین اجتماعی)  از خدمات  دهی درمانی سراپایی و موجب حذف بیمه گر دوم (بیمه تکمیلی) به بهانه نبود بیمه گر اول می شود، به خصوص بیمه تکمیلی رانندگان مسافری که همواره دنبال بهانه های واهی  برای عدم پرداخت خسارت درمان بود اکنون بهترین بهانه را برای عدم تقبل هزینه های پاراکلینیکی پیدا نموده و با این روند عملا هر دو بیمه برای رانندگان و اقشار ضعیف جامعه بی خاصیت شده است.

بیشتر بخوانید: مبلغ حق بیمه رانندگان ناوگان عمومی در سال 1400 + جدول

مراتب فوق مربوط به وضعیت بیمه ای سال گذشته رانندگان بود، امسال که با افزابش بی رویه و غیر منطقی ۲۹ درصدی حق بیمه مواجه هستییم، یک راننده جدید با گواهی نامه پایه دو برای شروع به کار، در همان ابتدای امر باید مبلعی حدود ۹۰۰ هزار تومان و پایه یکم حدود یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان حق بیمه از جیب خالی  پرداخت کند و هرچقدر هم خوشبینانه به  این میزان مبلغ نگاه کنیم هیچ تناسب منطقی و معقولی بین آن و درآمد ماهانه یک راننده پیدا نمی کنیم.

مسلما این وضعیت در ادامه نه تنها موجب عدم استقبال از شغل حمل ونقل عمومی جاده ای خواهد شد بلکه سبب ریزش و دور شدن رانندگان فعال فعلی از این شغل که گرفتار ده ها مشکل لاینحل نیز است، خواهد گردید و زمان زیادی طول نخواهد کشید که کمبود راننده حرفه ای جاده ای به شدت احساس و ایجاد شود، به خصوص اگر موانع و تغییرات جدید ایجاد شده در روند دریافت کارت هوشمند را در کنار این میزان حق بیمه قرار دهیم دیگر نیازی به شمارش و ذکر مشکلات دیگر که باعث دوری جستن از این شغل می شود، نیست.

 مشکلاتی مانند نبود حمایت جدی از رانندگان عمومی، بی تفاوتی در قبال پایمال شدن حقوق آنان به اشکال مختلف، ایجاد ناخواسته مشکلات برای رانندگان توسط خود متولیان که می بایست در عمل حامی رانندگان باشند و مشکلاتی دیگر مانند معیار قرار گرفتن مدرک دیپلم، پیچیده و طولانی نمودن دوره آموزش بدو خدمت رانندگان، گرانی خودرو و لوازم مربوطه، عدم نوسازی ناوگان، نرخ بالای عوارض بزرگراهی، طرح ترافیک  و عدم توان مقابله با خودروهای اینترنتی و مسافربر شخصی و  ده ها  مشکل  دیگر که حل نشدن آنها چشم انداز اضمحلال این حرفه را تسریع خواهد کرد.

تنها راه جلوگیری از ادامه این وضعیت احساس مسئولیت جدی مقامات بالا و ریاست سازمان راهداری و حمل  ونقل جاده ای به عنوان متولی اصلی این حرفه است که با ورود به موضوعات معیشتی مانند بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی رانندگان و به کارگیری حمایت های امکان پذیر از این قشر به این وضعیت قبل از آنکه  خیلی دیر شود سر و سامان ببخشد.

البته نیک می دانیم که سازمان راهداری و ریاست آن مسئولیتی در زمینه معیشت رانندگان ندارد ولی با توجه به اشراف کامل ایشان به مشکلات موجود به خصوص وضعیت بیمه ای رانندگان و با توجه به حضور تیم مدیریتی مجرب و دلسوز در کنار ایشان که موجب شده این مجموعه مدیریتی به مایه امید و خوشبینی دست اندرکاران حمل و نقلی و رانندگان تبدیل شود، تقاضا داریم تمهیدات و راهکارهای لازم با تعاملاتی که با وزارت خانه ها و دیگر مراجع مربوطه به عمل می آید، ایجاد گردد و رانندگان با احساسِ داشتن متولی دلسوز و پشتیبان واقعی، دلگرم و امیدوارتر از همیشه به آینده دلخوش شوند.

* دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور