◄ شرکت سهامی عام پروژه، راهکاری برای تحقق اقتصاد مردمی

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهم فروردین ماه امسال، ضمن گفتگویی از معافیت صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور و شرکت های سهامی عام پروژه محور از مالیات نقل و انتقال دارایی خبر داد و اعلام کرد با هدف تقویت روند تشکیل سرمایه در کشور و اجرای طرح‌های توجیه پذیر، پیگیری‌های لازم از طریق نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با اخذ تاییدیه کمیسیون تلفیق، صندوق پروژه و شرکت سهامی عام پروژه از مالیات نقل و انتقال دارایی معاف خواهند بود.

زرندی همچنین تصریح کرد که شرکت های سهامی عام پروژه محور، ابزار واقعی برای مردمی کردن اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی هستند که با تعامل وزرات اقتصاد و سازمان بورس، از ابتدای بهمن ماه 1399 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس رسیده است. وی همچنین اعلام کرده است که انتشار اوراق بدهی 2 هزار و 450 میلیارد تومان در سال 1398 به حدود 8 هزار و 200 میلیارد تومان طی 11 ماهه سال 1399 رسیده است که بیش از سه برابر رشد را نشان می دهد.

تحقق اقتصاد مردمی در راستای اقتصاد مقاومتی

این اظهار نظر معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور و تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. چرا که از یک سو می تواند مشکل جدی و چالش اصلی در نظام تولیدی اقتصاد کشور را که همان مسئله تامین مالی است، برطرف کند و بعلاوه روندهای تشکیل سرمایه در کشور و اجرای طرح های اقتصادی توجیه پذیر را در راستای مردمی کردن اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی پیش ببرد.

لازم به ذکر است که فرآیند تشکیل و تامین سرمایه برای اجرای طرح های اقتصادی در ایران بر خلاف بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، وابستگی بسیار شدیدی به بانک دارد و همین موضوع سبب شده است که در شرایط حال حاضر، طرح ها و پروژه های اقتصادی با بحران تامین مالی مواجه شوند. صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور و یا شرکت های سهامی عام پروژه می توانند با تغییر رویکرد نظام تامین مالی از بانک محوری به تامین مالی مبتنی بر ابزار های بازار سرمایه، چالش و مانع جدی تولید را از پیش روی اقتصاد ملی بردارند.

شرکت سهامی پروژه بازار اوراق فروشی را کساد خواهد کرد

تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه می تواند نیاز دولت به انتشار اوراق مشارکت را بر طرف نماید. چرا که در شرایط فعلی دولت به بهانه کسری بودجه برای انجام پروژه های زیربنایی و عمرانی دست به انتشار و فروش اوراق مشارکت زده اما منابع حاصله از آن را به جای آنکه خرج پروژه های نیمه تمام عمرانی کند، برای امور جاری خود که از جنس سرمایه گذاری و یا تملک دارایی نیستند، هزینه می کند. این در حالیست که خریداران این اوراق مشارکت چون در ازای مبالغ سرمایه گذاری خود صرفا بدهی از دولت خریداری کرده اند و نه یک دارایی واقعی، اگر میزان تورم بیشتر از میزان نرخ سود تضمین شده برای اوراق مشارکت باشد، در واقع ضرر کرده اند و سرمایه اولیه خود را از دست داده اند.

در حالی که در روش تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه، اولا به واسطه تعیین هدف نهایی و محل هزینه کرد سرمایه جمع آوری شده پیش از تاسیس شرکت و یا تشکیل صندوق و در امیدنامه صندوق مورد نظر، مبالغ نمی توانند در محلی دیگر هزینه شوند و بعلاوه سرمایه گذاران به واسطه آن که شریک واقعی در سود پروژه هستند، بنابراین زمان تکمیل پروژه و بهره وری استفاده از منابع مالی برای آنان اهمیت پیدا می کند و پیمانکار پروژه نمی تواند به راحتی بازوی نظارتی سرمایه گذاران مردمی را دچار خطای محاسباتی کند. همچنین در روش تاسیس شرکت سهامی عام پروژه محور و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور، سرمایه گذاران چون خریدار واحدهای دارایی واقعی و سهام واقعی پروژه بوده اند و نه بدهی، بنابراین مبلغ سرمایه گذاری و دارایی آنان منطبق با ارزش روزانه، قیمت خود را بروز کرده و سرمایه گذاران آسیب نخواهند دید.

در مورد تاسیس شرکت سهامی عام پروژه محور و یا تشکیل صندوق سرمایه گذاری پروژه در گام اول نیز مطلوب است تا از ابتدای شروع دوره ساخت، به جای تشکیل صندوق و جمع آوری سرمایه، شرکت سهامی عام تاسیس شود و فرآیند تاسیس شرکت به بعد از اتمام دوره ساخت موکول نگردد. چرا که سابقه ای که در طول دوره ساخت برای شرکت سهامی عام پروژه می تواند منظور شود، برای ادامه حیات شرکت امتیازی مناسب محسوب می شود در حالی که اگر از ابتدا صندوق تشکیل گردد، سابقه شرکت سهامی پروژه شامل دوره ایجاد صندوق و دوره ساخت تا بهره برداری نخواهد بود.

* کارشناس حمل و نقل