◄ رانندگان کامیون در انتظار تصمیمات انقلابی و مردمی دولت جدید
«گرفتن نبض مقتول» مصداقی برای تقاضای دو کانون انجمن های صنفی کامیونداران و رانندگان حمل کالای کشور برای تجدید نظر و افزایش نرخ تن کیلومتر است.
دو کانون انجمن های صنفی رانندگان و کامیونداران کشور پس از انعکاس گسترده مشکلات رانندگان و کامیونداران توسط فعالان صنفی در فضای مجازی بالاخره در اقدامی مشترک خواستار بروز رسانی نرخ کیلومتر موضوع قسمت ب بند یک مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شدند.
البته مصوبه شماره ۲۰۹ شورای عالی ترابری که شاید بزرگترین دستاورد اعتراضات صنفی رانندگان حمل و نقل جاده ای بود، در هنگام تصویب در مهر ماه ۹۷ بر اساس ساده انگاری و عدم نگاه کارشناسانه نمایندگان همین کانون ها، دچار انحراف شد که اجرای آن را در طول سه سال گذشته با اما و اگرهای فراوانی رو به رو کرده است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که تنها متولی دولتی و حاکمیتی صنف و حرفه حمل و نقل جاده‌ای است و دراین راستا وظایف حاکمیتی را به عهده دارد در مصوبه (۲۰۹) وظایفش فقط تا درج مبلغ در بارنامه تعیین شده و ظاهرا هیچ گونه مسئولیتی را در خصوص نظارت بر اجرای تن کیلومتر به عهده نگرفته است.
در این میان با روی کار آمدن دولت جدید و ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی، ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۸/ ۱۰/ ۱۴۰۰ تمامی خدمات حمل و نقل (بار و مسافر برون شهری) اعم از هوایی، ریلی، جاده ای و عوارض جاده ای مترتب بر آن را مشمول قیمت گذاری و تنظیم بازار دانسته است.
در این میان باید منتظر تصمیمات انقلابی و مردمی این دولت بود تا وعده های آنها در خصوص تظلم خواهی رانندگان کامیون در موارد زیر تحقق یابد.
۱. عوارض جاده ای که غیر عادلانه و غیر کارشناسانه در مهرماه ۱۴۰۰ برای جبران کمبود بودجه مورد نیاز این سازمان از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یافته بود و با توجیهات غیر موجه توسط شورای اقتصاد قابلیت اجرایی پیدا کرده و از تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۴۰۰ اجرایی شده است، می بایستی مورد بازبینی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور قرار گیرد.
زیرا مجوز وصول این عوارض توسط قانونگذار در ماده ۳۰ احکام دائمی برای مصارف مشخص و تعیین شده صادر گردیده است و نمی توان برای جبران کسری بودجه یک شرکت دولتی، عوارض جاده ای حمل کالا را به یکباره ۱۲۵ درصد افزایش داد.
همچنین اصولاً قانونگذار شیوه محاسبه میزان عوارض جاده ای حمل کالا را در قانون مربوطه به صراحت بیان کرده و وصول عوارض جاده ای به شکل فعلی و به صورت در صدی از کرایه حمل خلاف صریح قانون مربوطه است.
۲. «تعیین مقدار کارمزد و کمیسیون شرکت های حمل و نقل» که بر اساس مصوبه شورای عالی ترابری به کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کالا تفویض اختیار شده بود و مانند روش کرایه توافقی یک ظلم آشکار در حق رانندگان و کامیونداران بوده است و امروز متاسفانه با احتساب عوارض جاده‌ای قریب به ۲۰ درصد از کرایه حمل کشور به نام رانندگان و به کام دیگران اخذ می شود نیز بخشی از خدمات حمل و نقل جاده‌ای محسوب می گردد و مشمول نظارت ستاد تنظیم بازار خواهد بود.
شایسته است سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این موضوع نیز ورود کند. با توجه به اینکه تعیین ده درصد کرایه حمل به عنوان کارمزد و کمیسیون شرکت ها اجحاف آشکار در حق رانندگان است باید نسبت به تعدیل لازم در این امر اقدام نمود.
تعیین رقم کمیسیون به عنوان یکی از خدمات بخش حمل و نقل کالا باید مورد بازرسی قرار گیرد تا با تعیین میزان سرمایه گذاری توسط بیش از ۵۰۰۰ شرکت حمل و نقل کالا در کشور حقوق آنها تعیین گردد تا کمیسیون باربری به جای درصد ثابتی از کرایه، به روش پلکانی تغییر یابد یعنی با افزایش میزان کرایه، کمیسیون شرکت ها به صورت پلکانی کاهش یابد.
۳. آن قسمت از وظایف حاکمیتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای خدمات رسانی به صنف و حرفه حمل و نقل جاده ای که توسط این سازمان به بخش های مختلف خصوصی و یا انجمن های صنفی که اجازه ورود به انجام کار انتفاعی را ندارند واگذار شده است و در قبال ارائه خدمت مستقیماً از رانندگان و کامیونداران بابت این خدمات وجه دریافت می دارند نیز مشمول نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
حال با توجه به موارد سه‌گانه بالا و سایر موارد عدیده که پرداختن به آنها از حوصله این بحث خارج است، چنانچه دریافت وجه از رانندگان یا صاحبان کالا و استفاده کنندگان از خدمات حمل و نقل کالای جاده ای بدون هماهنگی با سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده صورت پذیرد به عنوان تخلف محسوب و خاطی جهت پیگیری موارد به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.
نامه دو کانون مربوطه در خصوص تقاضای به‌روز‌رسانی تن کیلومتر در حال حاضر به مثابه ضرب المثل گرفتن نبض مقتول خواهد بود.
* فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا
ای بابا اگربرای خودشان سودی داشت سریع اجرایی می شد مثل نه درصد ولی سنوات 72تا80چون برای راننده است انجام نمی شود وحق راننده گان ازشرکت ها گرفته نمی شود وهشت سابقه راکامل نمایند سختی کارکه حق راننده است کسی دنبال نمی نماید تااجرایی شود ولی چهاردرصد رابه نه درصد می رسانند وسریع اجرایی می شود پس بدانید ارزشی برای خواسته راننده وجود ندارد ولی برای خودشان باشد سریع اجرا می شود سه سال است وعده دادن سنوات 72تا80کامل می شود سختی کار اجرایی می شود ولی درحد حرف
با سلام
اصولاً شرکت حمل و نقل باید درآمدش از عملیات حمل و نقل بواسطه ناوگان ملکیش باشه نه بارنامه نویسی ، تعریف درصد برای حق العملکاری شرکت حمل و نقل از اساس اشتباهه ، اجرت حق العمل کار باید با توافق با آمر و نسبت به خدماتی که به او میدهد باشد ، روش درصد عامل اصلی عدم تمایل شرکتها برای کامیونداری شده ، چون درآمدی بدون زحمت و ریسک نسیبشان میکند.
حمل و نقل جاده ای نیاز به تحول انقلابی در زمینه قانونگذاری هایی که تعارض منافع در آن موج میزند دارد !!
باسلام اینجانب راننده بخش حمل ونقل کالامیباشم که درحال خدمت به هموطنان وکشورم میباشم. من یک سوال دارم ازکسانی که میگویند،خوب شرکت حمل ونقل هم بایدکارمزدخدماتی که ارائه میدهد،دریافت کند! حال سوال؛ شرکتهای حمل ونقل چه خدماتی به رانندگان بخش حمل ونقل ارائه میدهندکه باید۹الی ۱۳درصدازکرایهءصافی راننده رادریافت کنند؟ مگرنه اینکه راننده خودوباسرمایهءمیلیاردی که درعرصهءحمل کالابه میدان آمده، خدمات ارائه نمیدهد؟ مگرشرکتهای حمل ونقل کاغذی که یک کانکس اجاره میکنندوبارنامه صادرمیکنندوکرایهءدریافتی راننده راباخودتقسیم میکنند،چقدرسرمایه گذاری کرده اندوچه خدماتی به صاحب کالاوچه مسوولیتی برای حمل کالابه عهده میگیرند؟ راننده هم مسولیت باروهم مسوولیت حمل باروهم مسوولیت خطراتی ازقبیل راهزنی وغیره وهزینه هایی که برکامیون وراننده وغیره داردرابه عهده میگیرد! پس این چه عدالتی ست وچه دستهایی پشت پرده باعث چنین اجحافی درحق راننده وکامیوندارشده است. مگرکم نامه زدیم مگرکم اعتراض وشکایت کردیم امابه قول شماباتصمیمات اشتباهی که دوکانون وهمچنین سازمان گرفتندومصلحت اندیشی که پدرقشرزحمتکش رادرآورده، صنعت حمل ونقل رانابودکرده وبه این روزانداخته اند! به نظرمن این اجحافهاودوزوکلک بازیهادیگرجایی درحمل ونقل نداردوحمل ونقل رابیشتردرباتلاق گرانی ودلسردی فرومیبرد. باتشکر