نقش قوه قضاییه در توسعه دریامحور
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دستیابی به رشد اقتصاد کشور نیازمند توجه ویژه به اقتصاد دریامحور است، گفت: قوه قضاییه می تواند با ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری به تحقق این امر کمک کند.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دستیابی به رشد اقتصاد کشور نیازمند توجه ویژه به اقتصاد دریامحور است، گفت: قوه قضاییه می تواند با ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری به تحقق این امر کمک کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، در بند ۳ سیاست های کلی توسعه دریامحور که رهبر معظم انقلاب در تاریخ شانزدهم آبان ۱۴۰۲ صادر کردند، به تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) اشاره شده است.
همچنین در بند ۷ این ابلاغیه به توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشور های همسایه و سایر کشور ها به منظور بهره گیری از ظرفیت های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین المللی و دستیابی به موقعیت قطب های منطقه ای اشاره شده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی دستیابی به اهداف موردنظر نیازمند همکاری قوای سه گانه و دستگاه های ذی ربط است.
ابلاغ بخشنامه سازمان ثبت اسنادواملاک کشور در اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور
در همین راستا در تاریخ دوم دی سال جاری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای به ادارات کل ثبت، با تاکید بر تحقق بند (۳) سیاست های کلی توسعه دریامحور گفت: تحقق موارد بند یادشده از اولویت های سازمان ثبت است.
بابایی همچنین با اشاره به بند بالا گفته است که جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد بستر الکترونیک خدمات ثبتی، کد فراگیر اتباع خارجی، تسهیل و حمایت از ثبت هوشمند تأسیس و تغییرات انواع شرکت های تجاری خصوصاً شرکت های دانش بنیان از اولویت های سازمان ثبت است.
به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همچنین تعیین نام اشخاص حقوقی، تأسیس و انتقال شعبه شرکت های داخلی و خارجی، انتقال اقامتگاه قانونی و ارائه خدمات برخط مدیریت شناسه ملی اشخاص حقوقی در مناطق ساحلی و آزاد تجاری از دیگر اولویت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
تمام دستگاه ها باید پای کار توسعه اقتصاد دریا محور باشند
در همین رابطه محسن حاج محمدی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: تمام دستگاه ها باید عملکرد خود را براساس سیاست های ابلاغی تعیین و در این چارچوب مسیر خود را طی کنند.
به گفته وی، اگر حوزه حاکمیتی و قوای سه گانه بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا و برنامه های راهبردی میان مدت و بلندمدت را به درستی برنامه ریزی و اجرایی کنند، کشور می تواند از ظرفیت سواحل و دریا بیش از پیش بهره مند شود.
حاج محمدی قوه قضاییه را یکی از ارکان تاثیرگذار در توسعه اقتصاد دریامحور دانست و گفت: برای تحقق این امر نقش سازمان ثبت اسناد و املاک پررنگ تر است.
نقش ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک در اخذ اسناد مالکیت کاداستر دریایی
به گفته این کارشناس اقتصادی، سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند در ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری به لحاظ حقوقی، اقتصادی، زیربنایی، توسعه کاداستر دریایی و جانمایی، تثبیت و صدور صددرصدی اسناد مالکیت کاداستری و به روزرسانی اطلاعات مالکیتی نقش ویژه ای داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر به این بخش که نیازمند بودجه مناسب است توجه ویژه نشود سازمان ثبت اسناد و املاک قادر به ایفای نقش خود نخواهد بود و باید در ردیف بودجه به این امر توجه کرد.
حاج محمدی همچنین اظهار کرد: سازمان ثبت و اسناد می تواند با تسهیل و تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات بین این سازمان و دستگاه های متولی بستر های لازم را توسعه دریامحور فراهم کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی اقدام سازمان ثبت نشان می دهد که قوه قضاییه برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در کنار سایر ارگان ها ایستاده و در تلاش است که اقتصاد کشور در مسیر درست حرکت کند.
توسعه و توجه به زیرساخت ها توسط دولت
وی در ادامه به نقش دولت در راستای توسعه اقتصاد دریامحور اشاره کرد و افزود: برای دستیابی به اقتصاد دریامحور دولت باید توجه ویژه ای به موضوع توسعه دریا و بندر داشته باشد تا بتواند براساس زیرساخت های حاصل شده، تحقق سیاست های مورد نظر را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم و دسترسی مناسب ایران به منابع آبی و دریایی، گفت: یکی از مناسب ترین و آسان ترین روش های حمل ونقل در دنیا مدل آبی است که ایران از دیرباز از این ویژگی و سهم برخوردار بوده است.
حاج محمدی با تاکید بر اینکه برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت دریا باید گام های موثرتری برداشته شود، اعلام کرد: سرمایه گذاری داخلی برای توسعه این امر کافی نیست و باید سرمایه گذار های خارجی جذب شوند و برای تحقق این امر باید شرایط مناسب و امن اقتصادی را برای سرمایه گذاران فراهم کنیم.
وی با اشاره به بند ۲ سیاست های ابلاغی گفت: بر اساس این بند سهم اقتصاد ایران از اقتصاد دریا باید ۲ برابر آمار فعلی باشد و پیشرفت در این حوزه باید با ظرفیت های ایجاد شده تسریع یابد.
فاصله معنادار ایران از اقتصاد دریامحور
حاج محمدی با تاکید بر اینکه ایران از اقتصاد دریامحور فاصله بسیار معناداری دارد، اظهار کرد: برای رفع این مشکل باید سیاست های دریامحور برنامه توسعه هفتم توسط قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی به صورت مناسب و منطبق با سیاست های کلی ابلاغ شده مصوب شود و در راستای این امر تسهیل گری لازم صورت پذیرد.
وی یکی از راه های توسعه اقتصاد دریامحور را کشاورزی در حوزه دریا دانست و اظهار کرد: دولت می تواند برای توسعه شیلات و بهره مندی از محصولاتی که نیازمند آب شیرین و شور هستند به این امر توجه کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: حوزه دانش بنیان باید به این امر ورود کند و برای بهره مندی از آب های شور و شیرینی که در پهنای دریا قرار دارد از ظرفیت دانش بنیان ها استفاده کند.
