مردم چگونه املاک را خرید و فروش کنند که سرشان کلاه نرود

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» در سی اردیبهشت ماه سال جاری توسط ریاست مجلس به دولت، ابلاغ شد. این قانون از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا است و بر اساس آن باید تمامی معاملات اموال غیرمنقول پس از این تاریخ، به صورت رسمی انجام شود.

به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، این قانون میزان کلاهبرداری در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول را کاهش می دهد و مانع از فریب کاری در معاملات می شود.

برای بررسی این مدعا و آشنایی با کارکرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، صفدر کشاورز، معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد.

در ابتدای برنامه، کشاورز پیرامون قانون و اعتبار اسناد قدیمی صحبت کرد. به گفته او تصویب قانون، شرایط جدیدی را ایجاد کرده است و اسناد قدیمی همچنان معتبر هستند. تا پیش از لازم الاجرا شدن این قانون، مردم می توانستند اسناد را هم به صورت عادی و هم به صورت رسمی منتقل کنند. منظور از انتقال عادی، انتقال قولنامه ای است. پس از تاریخ سوم تیر ماه امسال، معاملات فقط به صورت رسمی باید انجام شود؛ اما برای این موضوع دو پیش شرط وجود دارد. شرط اول، راه اندازی سامانه «ساماندهی اسناد عادی» تا یک سال آینده، و شرط دوم، فراهم شدن امکان استعلام برخط مواردی است که برای نقل و انتقال ملک، لازم است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد توضیح داد: «پس از اجرای این قانون اصلاً در مالکیت و سند تفاوتی ایجاد نمی شود. آنچه که با گذشته متفاوت است، نحوه نقل و انتقال است که باید رسمی باشد. برای سهولت در کار، اسناد مالکیتی که پس از تاریخ سوم تیر ماه ۱۴۰۲ تنظیم می شوند، دیگر به رنگ زرد صادر نشده و سبزرنگ می شوند.»

وی در خصوص وضعیت املاکی که برای آن ها اسناد جدید صادر می شود، افزود: معامله عادی املاکی که پس از این تاریخ برایشان سند رسمی صادر شود، دیگر امکان پذیر نیست.

سه راه انتقال مالکیت در شرایط جدید

سخنگوی سازمان ثبت درباره شرایط انتقال ملک در قانون جدید توضیح داد: پس از اجرای این قانون، سه طریق برای انتقال مالکیت وجود دارد. راه اول، انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی است. بر پایه ماده ۲ قانون، به درخواست طرفین معامله، این دفاتر باید اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص راجع به اموال غیرمنقول، مانند تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و … را تنظیم و ثبت کنند.

راه دوم، اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. براساس ماده سه قانون، مشاورین املاک، واسطه نقل و انتقال هستند. زمانی که طرفین قرارداد به تفاهم رسیدند، مشاور املاک مفاد قرارداد را در سامانه ثبت می کند و سامانه مفاد قرارداد را برای دفاتر اسناد رسمی ارسال می کند تا قرارداد تنظیم شود.

راه سوم، بر اساس تبصره ۲ ماده سه است. قانون، دستگاه های مربوطه را موظف می کند تا قالبی یکسان برای قراردادها تعریف کند. پس از تعریف قالب، مردم می توانند به صورت خودکاربری و بدون نیاز مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا مشاورین املاک، خودشان قرارداد را تنظیم کنند. لازمۀ این امکان دو شرط اساسی است. اول آنکه فقط با استفاده از قالب تعریف شده؛ مجال خودکاربری است و اگر مردم بخواهند بندهای دیگری را به قرارداد اضافه کنند؛ ناگزیر از مراجعه به مشاورین املاک هستند. شرط دوم مربوط به دستگاه های دولتی است. برای آنکه مردم بتوانند خودشان قرارداد را تنظیم کنند، باید شهرداری ها، امور اراضی، تأمین اجتماعی و … برخط استعلامات لازم را پاسخ دهند. تا زمانی که امکان استعلام آنلاین فراهم نشود، خودکاربری هم ایجاد نمی شود.

افزایش امنیت معاملات با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول

در بخش پایانی گفت وگو، معاون املاک سازمان ثبت اسناد در خصوص افزایش امنیت معاملات توضیح داد. کشاورز گفت: در گذشته مالکان، ملک خود را به صورت عادی به چند نفر پیش فروش می کردند. مجلس برای جلوگیری از این اتفاق، قانون «پیش فروش» را تصویب کرد؛ اما شهرداری ها همکاری نکردند. بنابراین مجلس، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» را تصویب کرد. با تدابیر این قانون، دیگر امکان کلاهبرداری در پیش فروش، به نحوی که یک ملک به چند نفر فروخته شود، وجود ندارد.

کشاورز درباره امنیت معاملات در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: «اگر نقل و انتقالی در کشور نسبت به مال غیرمنقول بخواهد انجام شود، باید رسمی باشد. زمانی که رسمی شد کسی نمی تواند یک ملک را به چند نفر بفروشد. این قانون کمک می کند موقع معامله، اولاً خریدار بداند که مالک اصلی ملک چه کسی است، در ثانی بعد از فروش به صورت برخط مالکیت از ید فروشنده خارج می شود و به خریدار منتقل می شود.» به این ترتیب امنیت معاملات افزایش یافته و مالکیت اشخاص تثبیت می شود.