◄ وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم شرایط افزایش قیمت سوخت را ندارد
در کشورهای پیشرفته برای ایجاد چنین شرایطی قبل از هر چیز به وضعیت جامعه در ابعاد مختلف و ایجاد بسترسازیهای لازمه توجه میشود.
یک کارشناس حملونقل معتقد است «در شرایطی که اکثریت خانوارهای ایرانی در بدترین شرایط اقتصادی قرار دارند وحتی از برآورده کردن نیازهای اولیه زندگی عاجزند و دولت نیز از کنترل نرخ تورم ناتوان است و همچنین در شرایطی که هیچ بسترسازی مناسبی بهویژه در زمینه حمل ونقل عمومی صورت نپذیرفته، قطعاً افزایش نرخ سوخت فقط کمک به دولت برای دادن زمان بیشتر جهت دست و پا زدن در باتلاق تورم است».
به گزارش تیننیوز، مریم عنایتی این مطلب را در شبکههای اجتماعی و پس از انتشار دیدگاههایی مطرح کرد که بر ضرورت افزایش قیمت سوخت تاکید کرد.
وی افزود: در کشورهای دانشمحور و به ویژه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، قبل از انجام کوچکترین اقدامی، تبعات کامل آن اقدام در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دقت و موشکافانه بررسی میشود تا از گسترش تبعات منفی آن، تا حد امکان جلوگیری شده وحتی در صورت نیاز مبرم به انجام اقدام در شرایط خاص آسیب اجتماعی به حداقل ممکن برسد.
به گفته وی، در کشورهای ذکر شده برای ایجاد چنین شرایطی قبل از هر چیز به وضعیت جامعه در ابعاد مختلف و ایجاد بسترسازیهای لازمه توجه میشود.
به گزارش تیننیوز، این کارشناس خاطرنشان کرد: متاسفانه شرایط حال حاضر کشور ما از نظر اجتماعی و اقتصادی در سطحی بسیار آشفته بوده و غول تورم کمر مردم کشورمان را شکسته و از طرفی دست مسئولان امر را (که تورم کنونی حاصل اقدامات تدریجی بسیار غیر کارشناسانه در طی سالیان متمادی و نتیجه عدم استفاده از پتانسیل کارشناسان خبره و وجود رانت در کشور بوده است) نیز در پوست گردو گذاشته است.
عنایتی گفت: در این زمینه بطور مکرر و هر سال شاهد کاهش فعالیتهای عمرانی ضروری و همچنین کاهش متوالی بودجه لازم جهت گسترش فعالیتهای تحقیقی و علمی لازم که در شرایط کنونی جهان از نان شب نیز واجب تر است، هستیم.
وی افزود: در سایر زمینههای اقتصادی و اجتماعی نیز وضعیت بهقدری وخیم است که مردم متاسفانه باتوجه به گسترش روز افزون نرخ تورم و گرانیهای متوالی بهعلت سیاستهای غلط اقتصادی، برای جبران عقبافتادگی از افزایش نرخها، به هر کالایی بهعنوان کالای سرمایهای مینگرند که این نیز خود موحب افزایش لجام گسیخته قیمت انواع کالاها و مسکن و نرخ اجاره بها، سکه، ارز، خودرو و غیره شده است و جالب آنکه در همین شرایط نرخ حقوق پایه قانون کار برای قشر کارگر چیزی حدود یک میلیون و 300 هزار تومان است؟
او در مورد پیشنهاداتی که در زمینه افزایش قیمت سوخت ارایه میشود، تاکید کرد: با در نظر گرفتن شرایط ذکر شده و اینکه اکثریت خانوارهای ایرانی در بدترین شرایط اقتصادی قرار دارند و حتی از پس برآورده کردن نیازهای اولیه زندگی ناتوان بوده و دولت نیز عملا از اداره و کنترل نزخ توزم عاجز است و اینکه هیچ بسترسازی کامل و مناسبی بهویژه در زمینه حملونقل عمومی در کلانشهرها صورت نپذیرفته است، قطعا افزایش نرخ سوخت فقط کمک به دولت برای دادن زمان بیشتر جهت دست و پا زدن در باتلاق تورم است.
به گزارش تیننیوز، این کارشناس ادامه داد: کافی است نگاهی به میزان دقیق نقدینگی و در کنار آن آمار استقراض دولت از بانکها بیندازیم تا متوجه شویم افرادی که این پیشنهادات را مطرح میکنند یا در این کشور زندگی نمیکنند یا شرایط آنرا بهطور کامل درک نکردهاند.
وی افزود: باید پذیرفت که بسیاری از مردم اعم از پیر و جوان و بازنشسته و زن و مرد بهعلت مشکلات اقتصادی، مجبور به انتخاب شغل مسافرکشی بهعنوان منبع اصلی یا جانبی درآمد خود هستند، افزایش نرخ سوخت عملا زندگی این قشر که شامل اکثریت مردم است را به مخاطره میاندازد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: از طرف دیگر با توجه به میزان خودروهای موجود در کشور و بهویژه در کلانشهرها که عملا آنها را به پارکینگ متحرک تبدیل نموده است ارزان شدن نرخ خودرو هیچ کمکی به پیشرفت ناوگان حملونقل عمومی نمیکند بهویژه آنکه ریش و قیچی در کشور نیز صرفا در دست خودروسازان داخلیست که حتی میتوانند وزیر راهم عوض کنند.
وی اظهار کرد: بنابراین این پیشنهاد که ایدهبرداری از برخی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته است به هیچ عنوان در شرایط فعلی با توجه به موارد اشاره شده انجام شدنی و ممکن نیست چرا که در کشورهای فوق سیستم حملونقل عمومی بهصورت ایمن و با حداقل هزینه و متناسب با درآمد مردم در دسترس است.
عنایتی گفت: همچنین با توجه به سطح فرهنگ عمومی و اجتماعی و اهمیت هوای پاک برای مردم و دولت، به هیچ عنوان شاهد این همه خودرو در کشورهای مذکور نمیباشیم ضمن آنکه خودروها نیز با پایینترین نرخ (باز هم با توجه به سطح درامد عمومی مردم) در دسترس آنها قرار دارد که با توجه به توسعه جادهها و زیرساختهای اساسی حملونقل، میزان تصادفات و خسارات جانبی به حداقل ممکن میرسد
این کارشناس ادامه داد: ضمن اینکه میزان درآمد دولت از بالا بودن قیمت سوخت دقیقا صرف رفع موانع موجود در توسعه حملونقل عمومی میشود در صورتیکه سالیان سال است که در کشور ما افزایش قیمتها و بهویژه قیمت سوخت، مگر بهصورت مقطعی، به هیچ عنوان در راه اصلاح ساختارهای معیوب و توسعه حملونقل عمومی بهکار کرفته نشده است.
عنایتی خاطرنشان کرد: همچنین افزایش نرخ سوخت در شرایط کنونی علاوه بر موارد فوق، تاثیر بسیار مخربی در کاهش سفرهای مردم بهعلت افزایش شدید نرخ بلیت در پی خواهد داشت که این نیز خود یکی از عوامل گسترش افسردگی در بین مردم و کمک به افزایش آسیبهای اجتماعی خواهد بود.