◄ هرگونه فنس کشی در اراضی زراعی غیر مجاز است
قزوین |حجت الاسلام نورالله قدرتی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین که با حضور مسئولان قضائی و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، اظهار داشت: هرگونه فنس کشی در اراضی زراعی غیر مجاز است و کشاورزان استان میتوانند برای اخذ مجوز فنس فقط در سطح باغات به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه مراجعه کنند.
قزوین-لیلا بیگدلی| حجت الاسلام نورالله قدرتی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین که با حضور مسئولان قضائی و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، اظهار داشت: هرگونه فنس کشی در اراضی زراعی غیر مجاز است و کشاورزان استان میتوانند برای اخذ مجوز فنس فقط در سطح باغات به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه مراجعه کنند.
به گزارش تین نیوز رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: با نگاه خدمت رسانی دنبال کار مردم هستیم و از مدیران دستگاهها انتظار داریم هر کدام در حوزه کاری خود مراقب باشند بیت المال هدر نرود.
وی بابیان اینکه اجرای احکام حقوق بیت المال سبب اعاده حقوق تضییع شده در این حوزه میگردد، گفت: اگر احکام بیت المال به دلایلی اجرایی نشده و یا مشمول مرور زمان زیاد شود، متخلفان از عدم اجرا و قاطعیت دستگاه قضائی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی سو استفاده کرده و شرایط دست اندازی های بیشتر بر این حقوق فراهم میشود.
وی در رابطه با مصوبه بررسی موقوفات شهر محمود آباد نمونه اذعان کرد: شهرداری و شورای شهر محمود آباد نمونه باید نقشه جدید توسعه شهر را حداقل برای ۲۰ سال آتی تهیه کرده و سهم اوقاف را نیز با کاربردهای دقیق تجاری و مسکونی با رعایت حقوق قانونی وقت که در جهت توسعه شهر هم باشد، محقق نمایند. بدیهی است پیگیری این امر و اخذ مجوزهای قانونی از طریق مسئولین شهرداری و شورای شهر محمود آباد نمونه صورت خواهد گرفت.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال ضمن تاکید بر ممنوع بودن هر گونه تغییر کاربری اراضی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بیان کرد: مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضائی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام مینمایند و اعطای هرگونه خدماتی از سوی سازمانهای خدمات رسان به اراضی تغییر کاربری شده ممنوع و جرم است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: رویکرد ما در شورای حفظ حقوق بیت المال صیانت از حقوق مردم و جلب رضایت شهروندان است و در این میان هیچ کوتاهی پذیرفته نیست.
وی در پایان گفت: شایسته است اجرای طرح کاداستر به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و دستگاهها، نهادها و سازمانهای مختلف دولتی موظف هستند نسبت به اعلام دقیق املاک و حدود آن و همچنین پیگیری برای صدور سند برای آن اقدام کنند.