موسسات اعتباری؛ شاکی یا متهم؟

این روزها که بانک‌مرکزی بر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز متمرکز شده است، مورد سخت‌ترین انتقادات قرار می‌گیرد. گویی مسوولیت این موسسات فقط بر دوش این نهاد است؛ درحالی‌که اگر همه نهادهای حاکمیتی حمایت نکنند، سختی ادامه اصلاحات در نظام بانکی دوچندان می‌شود. ساماندهی موسسات غیرمجاز تنها قسمتی از برنامه اصلاحات نظام بانکی است و رفاه اقتصادی ایرانیان در گرو پیشرفت این اصلاحات است.

بانک‌های مرکزی در دنیای مدرن برای حفاظت از بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی فعال در بازار پول، خلق شده‌اند. از آنجا که این نهادهای سپرده‌پذیر ـ فارغ از اندازه و کیفیت دارایی‌شان ـ ممکن است در معرض هجوم سپرده‌گذاران قرار گیرند، برخورداری از چتر حمایتی بانک‌مرکزی برای تداوم حیات آنها ضروری است. البته حمایت‌های بانک‌مرکزی از این نهادها بدون قید و شرط نیست و بانک‌مرکزی تنها از آنهایی حمایت می‌‌کند که با اجرای قوانین و مقررات، بازگشت سپرده‌های مردم را تضمین می‌کنند.

حتی اگر نهادی مجوز فعالیت در بازار پول از بانک‌مرکزی دریافت کند و به‌طور مستمر مورد نظارت بانک قرار داشته باشد، باز هم تضمینی وجود ندارد که این نهاد با مشکل مواجه نشود. فعالیت در صنعت بانکداری مانند هر صنعت دیگری با رقابت همراه است و موفقیت فعالان در این صنعت به راهبردها و عملکردشان بستگی دارد. از این رو، اگر نهادی به‌دلیل ضعف داخلی زیان‌ده و از انجام تعهداتش عاجز شود، نباید بانک مرکزی را سرزنش کرد.

موسسات اعتباری غیرمجاز در دهه گذشته با استفاده از فرصتی که در نتیجه سوء‌مدیریت در اقتصاد کلان به‌وجود آمد، به سرعت رشد کردند. این موسسات کمترین آشنایی را با حوزه تخصصی بانکداری داشتند و در فقدان یک ناظر بیرونی سپرده‌های مردم را در فعالیت‌های پرریسک و شاید فسادزا سرمایه‌گذاری کردند. امروز که شرایط اقتصادی تنها از فعالیت‌های مولد حمایت می‌کند این موسسات از رمق افتاده‌اند و برای شانه خالی کردن از زیر بار پاسخ‌گویی به هر دسیسه‌ای چنگ می‌زنند و متاسفانه گاهی انگشت اتهام را به سوی بانک مرکزی نشانه می‌روند.

اولین گام برای برون‌رفت از شرایط فعلی، برخورد قاطع با موسسات اعتباری غیرمجاز است که کمترین گناهشان نادیده گرفتن قانون و عدم‌شفافیت در عملکرد است. البته برای ساماندهی به این موسسات باید ضمن در نظر گرفتن حقوق سپرده‌گذاران خرد، به این نکته توجه داشت که برخورد امروز با این موسسات به تجربه‌ای برای کلیه افراد جامعه تبدیل خواهد شد. اگر شدت برخورد با این موسسات متناسب با صدمه آنها به فضای اقتصادی کشور نباشد، در آینده دوباره شاهد رشد این موسسات خواهیم بود. همچنین اگر سپرده‌گذاران بابت اعتماد نابجای خود به این موسسات مواخذه نشوند، در آینده بی‌مسوولیت‌تر رفتار خواهند کرد. سپرده‌گذاران باید بیاموزند که اولین حافظ سپرده‌ها، خودشان هستند و در کنار نرخ سود باید اعتبار سپرده‌پذیر را نیز در تصمیمات خود وارد کنند. دلسوزی نابجا برای سپرده‌گذاران این موسسات نه‌تنها سودی برای اقتصاد ندارد، بلکه حل اصولی این مشکل را مشکل‌تر می‌سازد. باید از این تجربه پرهزینه درس گرفت و از بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد کارشناسی حمایت کرد.