20میلیارد دلار تخلف ارزی

مبلغی حدود 20 میلیارد دلار رانت ارزی؛ این دستاورد یک نظام ارزی چهار‌نرخی (نرخ ارز دولتی، نیمایی، صرافی و آزاد) است که چند ماهی است به چنان فرصت شیرینی برای صادرکنندگان غیرنفتی تبدیل شده که با دریافت هرگونه حمایت تشویقی نیز حاضر نیستند از خیر آن بگذرند.

طبق آمارها مجموع صادرات غیرنفتی امسال حدود 27 میلیارد دلار بوده و به گفته رئیس بانک مرکزی از این میزان صادرات فقط هفت میلیارد دلار آن در بازار نیما عرضه شده و حدود 20 میلیارد دلار آن یا در حساب‌های خارجی ذخیره ‌شده یا در بازار آزاد به ‌طور میانگین پنج تا شش هزار تومان به ‌ازای هر دلار‌ گران‌تر فروخته شده است.

رئیس بانک مرکزی دراین‌باره می‌گوید: درحال‌حاضر 250 صادرکننده، صادراتی بالای 10 میلیون یورو دارند. همچنین آمار مستند داریم که خیلی از صادرکننده‌ها ارز پنج، شش هزار تومانی گرفته‌اند؛ ولی ارزشان را نیاورده‌اند. کارشناسان معتقدند منشأ این رانت سیاست‌های ارزی دولت است که محملی برای به‌حداکثررسیدن حاشیه سود صادرکنندگان شده است.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، می‌پرسد: زمانی که شکاف میان نرخ ارز آزاد و غیرآزاد به‌قدری چشمگیر است که یک حاشیه سود بزرگ را برای صادرکننده رقم می‌زند، چطور می‌توانید او را مجبور به تحویل ارز کنید؟ او هر تلاشی می‌کند تا به طریقی خود را از این حاشیه سود بهره‌مند کند. با وجود فراگیری این دامنه فساد آیا اقداماتی مانند اعلام اعدام متخلف ارزی می‌تواند دافعه‌ای برای جذب این سود و رانت میلیاردی شود؟.

رانت ارزی 6 هزارتومانی به ازای هر دلار صادرات

ماجرای طفره‌روی صادرکنندگان غیرنفتی در تحویل ارز به بازار نیما از همان ماه‌های ابتدایی راه‌اندازی این بازار بحث‌برانگیز بود. هدف از تشکیل بازار نیما کشف قیمت ارز از سوی واردکنندگان و صادرکنندگان بود تا انگیزه‌ای برای صادرکنندگان باشد که به‌ جای فروش ارز خود در بازار آزاد، ارز حاصل از فروش محصولات خود را در نیما عرضه کنند؛ اما با گذشت حدود هفت ماه از تشکیل این بازارها آمارها نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده و شکاف میان نرخ ارز آزاد و ارز نیما باعث شده رانت ارزی چشمگیری برای صادرکنندگان شکل بگیرد. 

رئیس بانک مرکزی در‌این‌باره در آخرین اظهارنظر خبری خود گفته است: ما از صادرکننده‌ها راضی نیستیم. این گروه به وظیفه‌ای که داشتند، عمل نکرده و ارزی را که باید برمی‌گرداندند، نیاوردند. آمار مستند داریم که خیلی از صادرکننده‌ها ارز پنج، شش هزار تومانی گرفتند؛ ولی ارزشان را نیاوردند.

باز هم تأکید می‌کنم که ما در خدمت صادرکنندگان هستیم و صادرکنندگان بزرگ کشور که حجم صادرات‌شان بیشتر از 10 میلیون یورو است، حدود 250 نفر هستند که ما آمادگی داریم برای حل مشکلات آنها نیز به گفت‌وگو بنشینیم؛ اما توجه کنید که من مسئول سیاست‌های ارزی کشور هستم و مصوبه‌ای که طبق آن عمل می‌کنیم، نیز مصوبه سران قوا و مورد تأیید مقام معظم رهبری است که ارز صادراتی باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد. صادرکنندگان کمتر از هفت میلیارد دلار به ما عرضه کرده‌اند. البته صادرکنندگان نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. ما دست همه را به خاطر تلاشی که می‌کنند، می‌بوسیم. خیلی از آنها تولیدکننده‌اند و برخی دیگر نیز تجاری هستند که فقط کالا صادر می‌کنند. آنها باید بدانند که ارز باید به کشور وارد شود. 

او همچنین به مصوبه سران قوا اشاره کرد و افزود: مصوبه سران قوا را داریم که همه صادرکنندگان باید ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند و نحوه برگرداندن نیز از سوی یک تیم پنج‌نفره تصویب می‌شود که رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و وزیر صمت عضو آن هستند. این مجموعه با نمایندگان اتاق تفاهم کرده‌اند؛ ولی منِ صادرکننده نیز باید ارز را بیاورم؛ ولی چانه می‌زنند. ما نیز در خدمت صادرکنندگان هستیم. با توجه به این اختیارات و با بخش‌نامه جدید تا پایان سال پنج میلیارد یورو باید ارز وارد چرخه بخش آزاد اقتصاد شود که در بازار آزاد تأثیر مثبت خود را خواهد گذاشت. صادرکنندگان هم به ما کمک می‌کنند و همه باید در این جنگ ارزی با هم باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح بخش‌نامه اخیر این بانک برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، تأکید کرد: اعلام شد کسانی که زیر یک میلیون یورو صادرات دارند، از ورود به نیما معاف هستند و از این طریق برای شش هزار نفر معافیت ایجاد شد که می‌توانند به سامانه سنا وارد شوند و ارز خود را در اختیار صرافی‌ها قرار دهند یا به واردکنندگان برای واردات کالا بدهند و آنهایی که از یک تا سه میلیون یورو صادرات دارند، صادرکنندگانی که بین یک تا سه میلیون یورو صادرات دارند نیز ضمن اینکه یک میلیون یوروی آن از حضور در نیما معاف است، تنها لازم است 50 درصد مابه‌التفاوت را به سامانه نیما بیاورند.

صادرکنندگانی که حجم صادرات آنها بین سه تا 10 میلیون یورو است نیز 70 درصد ارزشان را باید در سامانه نیما عرضه کنند، یک میلیون یوروی آن نیز که مانند گروه‌های دیگر معاف است و باقی‌مانده آن نیز می‌تواند صرف واردات شود یا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و صادرکنندگان نیز باید توجه کنند که اگر قرار باشد ارز حاصله خود را در بازار آزاد عرضه کنند منجر به تورم خواهد شد و به اقشار پایین‌تر جامعه آسیب خواهد زد. 

وی در پاسخ به سؤالی درباره صادرات ریالی به دو کشور عراق و افغانستان اظهار کرد: صادرات ریالی اساسا معنا و مفهومی ندارد. اگر ارز نمی‌گیرید، ریال از کجا می‌آید؟ ارز هرات، سلیمانیه و دوبی از کجا می‌آید؟ در حقیقت این ریال است که تبدیل به ارز می‌شود. اگر ارز و کالا به داخل کشور از محل خروج ریال نیاید، در حقیقت خروج سرمایه از کشور رخ می‌دهد که ما اجازه این کار را نخواهیم داد. 

در واقع خروج کالا از کشور که در ازای آن ارز یا کالا وارد کشور نشود، صادرات نیست بلکه خروج سرمایه است و بانک مرکزی نمی‌تواند به این راحتی اجازه خروج سرمایه از کشور را بدهد. رؤسای جمهور دو کشور ایران و عراق دراین‌باره گفت‌وگو کرده‌اند و ممکن است من نیز سفری به عراق داشته باشم و مذاکراتی انجام دهم تا ارز صادراتی ما به کشور برگردد. نمی‌شود که حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و تقریبا همین مقدار واردات داشته باشیم و بعد بگوییم نیمی از این صادرات ریالی بوده است. پس بقیه آن چگونه باید تأمین شود؟

ما از ابتدای سال، 31 میلیارد دلار برای واردات ارز تأمین کرده‌ایم که بالغ بر 10 میلیارد دلار آن کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی بوده و هم‌زمان ذخایر ارزی اسکناسی‌مان را نیز به شدت تقویت کرده‌ایم و همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز فرمودند ما درحال‌حاضر یکی از بیشترین ذخایر اسکناسی ارزی‌مان را در چند سال گذشته داریم و الحمدالله از این نظر هیچ مشکلی نداریم. 

دستگاه پوز بانک‌ها را به کانادا و ترکیه برده بودند

رئیس کل بانک مرکزی درباره محدودیت‌ها برای تراکنش‌های بالای 50 میلیون تومان نیز گفت: هیچ جای دنیا نمی‌توانید بدون مشخص‌بودن مبدأ و مقصد 50 میلیون تومان تراکنش انجام دهید. همین امروز اگر شما با یک کارت اعتباری مانند مسترکارت مثلا پنج هزار دلار خرید انجام دهید، از آنجا با محل خرید شما تماس می‌گیرند و چک می‌کنند که آیا شما واقعا در حال خرید جنس هستید و این مبلغ را برای خرید چه کالایی پرداخت می‌کنید. این‌طور نیست که به‌راحتی پنج میلیارد یا 10 میلیارد تومان را بدون هیچ نظارتی جابه‌جا کنید.

متأسفانه در سال‌های اخیر نسبت به این موضوع غفلت شده بود و من به شکل جدی ایستادگی کردم تا حتما این مسئله حل شود. تصور کنید دستگاه پوز بانک را به ترکیه یا کانادا برده بودند و با کمک وی‌پی‌ان، صدها و هزاران تراکنش انجام می‌دادند و نظارتی نیز بر آن وجود نداشت درحالی‌که امکان ندارد در هیچ جای دنیا 10 میلیارد تومان پول جابه‌جا شود و دلیل آن نیز مشخص نباشد. بنابراین ما سقف 50 میلیون تومان را در نظر گرفتیم که البته بعضی افراد درحال‌حاضر تقلب می‌کنند و مثلا از 10 بانک 10 کارت مختلف گرفته‌اند و 10 برابر سقف مبلغ جابه‌جا می‌کنند که ما برای این هم راه‌حلی در نظر گرفته‌ایم و به‌زودی محدودیت سقف 50 میلیون تومان براساس کد ملی اعمال خواهد شد و فرقی نمی‌کند این تراکنش از چند کارت بانکی انجام شده باشد. بنابراین مطمئن باشید ما تمام منافذی را که به ریال یا ارز ضربه بزند ، مسدود خواهیم کرد زیرا من اعتقاد دارم اینها مصداق بارز پول‌شویی است و معنا ندارد که کسی بتواند بدون هیچ توضیحی ده‌ها میلیارد تومان پول را به این شکل جابه‌جا کند.

بانک‌ها 50 هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت دارند

همتی درباره اصلاح سیستم بانک نیز گفت: اولین گام برای اصلاح نظام بانکی، اصلاح ناترازی است. بخشی از آن بدهی دولت به بانک‌هاست، اما اکنون ممکن است بخشی از آنها انجام شود، یا درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها بخشی از کار انجام شود، اما اولویت اول ما ناترازی برخی از بانک‌هاست که قابل دوام نیست و منجر به اضافه‌برداشت می‌شود؛ آنها را در اولویت قرار خواهیم داد که اصلاح کنیم. اینکه برخی می‌گویند اکنون شرایط برای اصلاح نظام بانکی مساعد نیست، من با این موافق نیستم. شرایط خوب است. اصلاح را در نظام بانکی شروع خواهیم کرد. درحال‌حاضر تدبیری انجام شده است که کمتر وام تکلیفی به ما بدهند و کمتر هم انتظار استقراض از بانک مرکزی داشته باشند. آنچه درحال‌حاضر ما را اذیت می‌کند و پایه پولی را زیاد می‌کند، اضافه‌برداشت بانک‌هاست که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که نوساناتی دارد. اولین مسئله این است که این اضافه‌برداشت را کنترل کنیم؛ دومین مسئله این است که سیاست‌های جدید پولی را هم‌زمان با این اجرا کنیم؛ بنابراین نرخ سود باید اصلاح شود. مردم به نقدینگی حساسیت ندارند، اما به نرخ سود حساسیت دارند، پس آنچه روی مردم و عامل‌های اقتصادی اثرگذار است، نرخ سود است؛ اگر آن را رها کنیم، سیاستی است که جواب نمی‌دهد. بانک مرکزی یک عدد تورمی تعیین می‌کند و براساس آن نرخ سود را تعیین خواهد کرد و نرخ سود را در کانالی در اختیار بانک‌ها می‌گذارد، این توضیح آکادمیک برنامه است، اما اینکه در عمل چه‌کار کنیم، اجازه دهید که عملیاتی شود، ابلاغ خواهیم کرد. 

برای متخلفان ارزی احکام سنگین قضائی صادر کنید

این اظهارنظر رئیس بانک مرکزی در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، ریشه رانت ارزی صادرکنندگان خود سیاست‌های دولت است. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: از ابتدای امسال ما 27 میلیارددلار صادرات غیرنفتی داشتیم، اگر هفت میلیارددلار از این حجم به نیما تحویل داده شده باشد، به‌عبارتی حدود 20 میلیارددلار در نیما عرضه نشده و اساسا وارد اقتصاد ایران نشده است. هرچند بخشی از این میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به‌تدریج وارد اقتصاد می‌شود، اما آنچه مشخص است، این است که صادرکننده غیرنفتی در برابر عرضه دلار در نیما مقاومت می‌کند. صادرکننده غیرنفتی هر دلاری را که وارد نیما نمی‌کند، می‌تواند چهار تا پنج هزارتومان در بازار ‌گرا‌ن‌تر بفروشد؛ بنابراین در اینجا یک رانت پنج هزارتومانی نصیب صادرکننده غیرنفتی می‌شود. از این حجم هفت میلیارددلاری ارز تحویلی به نیما حدود پنج میلیارددلارش را پتروشیمی‌ها وارد کرده‌اند، اما ما همچنان در این زمینه دچار مشکل هستیم و لازم است دولت با همکاری قوه ‌قضائیه جرائم سنگینی برای این متخلفان ارزی تنظیم کند. 

دامنه فساد به سطوح مدیریتی رسیده

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، وضع احکام قضائی برای متخلفان ارزی در صادرات را راهکار چندان کارآمدی نمی‌داند. او توضیح داد: کل جریان رانت‌زا و فسادانگیز است. ما اکنون چهار نرخ ارز داریم و همین تنوع نرخ فسادزاست. به‌هرحال درخصوص ارز صادرکنندگان غیرنفتی یک منبع فساد شکل گرفته است و یک حاشیه سود بزرگ دارد. این حاشیه سود به‌قدری فریبنده است که افراد ریسک کنند و وارد آن شوند. حالا اگر قوه ‌قضائیه افرادی به نام متخلفان ارزی را اعدام هم کند، تا‌زمانی‌که این حاشیه سود ارزی بالاست، افراد ریسک آن را می‌پذیرند. دولت هم ابزارهای کافی و لازم برای برچیدن این فساد ندارد و این فساد آن‌قدر فراگیر است که سطوح میانی بدنه دولت هم ممکن است درگیر آن شوند. او اضافه کرد: متأسفانه اقتصاد ما با مشکلات ساختاری مواجه شده که این گره‌گاه‌ها را ایجاد کرده است. زمانی که دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول به انحای مختلف مانند جبران خسارت مالی مؤسسات مالی و اعتباری باعث افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن تضعیف پول ملی می‌‌شود، برای برچیدن فساد نمی‌توان با احکام قضائی و چند حکم اعدام اقدام کرد.