مسابقه چشم‌انداز میان عربستان و ایران؛ برنده چه کسی است؟

ربستان، هدف توسعه ای (2 - 4 - 6) را تا سال 2030 میلادی و ایران، هدف توسعه ای (8 - 8 - 8) را تا 1400 هجری شمسی برای خود مشخص کرده است. در ادامه خیلی کوتاه این اهداف و امکان تحقق آنها تبیین شده است.

هدف توسعه ای (2 - 4 - 6) عربستان

اندازه اقتصاد عربستان سعودی، طی دهه 2003 الی 2013 به واسطه طولانی مدت بودن دوره وفور درآمدهای نفتی، دو برابر شد. بر اساس آمارهای بانک جهانی تولید ناخالص این کشور در سال 2014 به 8. 753 میلیارد دلار رسید. درآمد خانوار 75 درصد رشد کرد و 7. 1 میلیون شغل برای سعودی ها فراهم شد. همین امر سبب شده این کشور رسیدن به سه عدد (2- 4 - 6) در قابلیت های خود را تا سال 2030 هدف گذاری کند: (1) تولید ناخالص داخلی 2 برابر شود و 811 میلیارد دلار دیگر به رقم فعلی تولید ناخالص این کشور اضافه شود؛ (2) سرمایه گذاری 4 تریلیون دلاری که عمدتا توسط بخش خصوصی مستقر در عربستان سعودی یا شرکت های بین المللی تامین شود؛ (3) ایجاد 6 میلیون شغل تا هجوم افراد در سن کار به سمت بازار نیروی کار به طور کامل جذب شود.

تبیین تحقق هدف: ازنظر نشریه اکونومیست (شماره 22 دسامبر 2018) با وجود اینکه خیلی چیزها در ظاهر خوب به نظر می رسند اما در باطن قضیه، سعودی ها درزمینه اصلاحات موفق نبوده اند و درنتیجه نتوانسته اند موافقت سرمایه گذاران خارجی را جذب کنند. گام های زیادی برداشته شده تا فضای سرمایه گذاری بهبود پیدا کند.

قوانین جدید در رابطه با ورشکستگی یکی از گام های بلندی بود که سعودی ها برداشتند و انتظار داشتند با اصلاح این قوانین، پروژه های زیادی را راه اندازی کنند. آنها پروژه هایی را برای خارجی ها برنامه ریزی کردند اما تعداد کمی از این پروژه ها مورد اقبال عمومی واقع شده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز به یک میلیارد و 400 میلیون دلار در سال 2017 سقوط کرده است. درصد نرخ بیکاری نیز روند صعودی نشان می دهد. بدیهی است با این ارقام تولید ناخالص ملی این کشور نیز نمی تواند رشد محسوسی نشان بدهد.

هدف توسعه ای (8 - 8 - 8) ایران

تبیین هدف: در ماده 3 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب 14. 12. 1395 برای سال پایانی برنامه (به موجب ماده 124 این قانون پنج سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون)، رسیدن به هدف توسعه ای (8 - 8 - 8)؛ یعنی 8 درصد رشد اقتصادی، 8 درصد نرخ تورم و 8 درصد نرخ بیکاری اشاره شده است.

تبیین تحقق هدف: بروندادهای کلان اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته راجع به سابقه شاخص های این هدف توسعه ای کارنامه غیرقابل قبول متوسط رشد سالانه 2 تا 5 /2 درصدی اقتصاد، میانگین تورم وقوع یافته 18 تا 20 درصد و میانگین نرخ بیکاری 12 تا 15 درصد را نشان می دهد. برای رسیدن به هدف توسعه ای (8 - 8 - 8)، به طور میانگین جذب سالانه ۱۸5 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور پیش بینی شده است.

از مجموع این سرمایه موردنیاز حداکثر ۱2۰ میلیارد دلار آن می باید از منابع داخلی و به موجب بند (الف) ماده 4 این قانون 65 میلیارد دلار آن از محل منابع خارجی اعم از تامین مالی خارجی (فاینانس)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و قراردادهای مشارکتی خارجی تامین شود. مقایسه این اعداد با ارقام 10 کشوری که میزبان بیشترین ورود سرمایه خارجی بوده اند و سابقه قبلی ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی، خیالی بودن آنها را بیشتر نشان می دهد.

گزارش آنکتاد (UNCTAD) در سال 2018 نشان می دهد 10 کشوری که میزبان بیشترین ورود سرمایه خارجی بوده اند عبارتند از امریکا، چین، هنگ کنگ، هلند، ایرلند، استرالیا، برزیل، سنگاپور، فرانسه و هند که به ترتیب 311، 144، 85، 68، 66، 60، 60، 58، 50 و 45 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده اند. این در حالی است که ایران در طول 12 سال (از سال 2003 تا سال 2015) تنها موفق به جذب حدودا 28 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی شده است. در سه سال پایانی دولت دهم مجموعا 6. 12 میلیارد دلار و در سه سال ابتدایی دولت یازدهم روحانی مجموعا 2. 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده است.

نتیجه

هر دو هدف توسعه ای (2 - 4 - 6) عربستان و هدف توسعه ای (8 - 8 - 8) ایران از مرز آرمان گرایی فراتر رفته اند. آرزوهایی هستند که سیاستگذار آنها حاضر نشده الزامات آنها را پذیرا شود. تمام الزامات هدف گذاری های یک سند توسعه ای باید در مطالعات پشتیبان به طور دقیق عنوان شود ولی این اسناد فاقد چنین مطالعات پشتیبانی هستند.
اسناد این اهداف تعمدا ملزومات را بیان نمی کنند؛ زیرا به محض گفتن ملزومات، تعارض ها آشکار می شود. در این اسناد صرفا اهداف دوست داشتنی خوب بدون برشمردن الزامات بیان شده است. در هر دو کشور شیوه تولید صنعتی ابتر مانده است و عمدتا نوعی حالت ابتدایی و حاشیه ای بر آن حکم فرماست و به عنوان زاییده ای از سرمایه داری جهانی عمل کرده و با تولید ماده خامی به نام «نفت» در تقسیم کار جهانی نقش آفرینی می کنند.

برای نمونه طبق قوانین عربستان، 9 درصد از سود سالانه شرکت ملی نفت این کشور (آرامکو) به این شرکت تعلق می گیرد و 91 درصد الباقی عواید حاصل شده، 50 درصد آن سهم دولت، 25 درصد سهم پادشاه و 25 درصد سهم شاهزادگان است. قبل از تغییر این شیوه عشیره ای حاکم بر آرامکو امکان جذب سرمایه خارجی برای عربستان با عرضه 5 درصد آرامکو در بورس های بین المللی سهام بسیار دشوار می نماید و از همین روی در آخرین بار این موضوع فعلا تا سال 2021 به تعویق افتاده است. هر دو کشور برای تحقق این اهداف توسعه ای خود باید بپذیرند که شرایط و نیروهای تولید را از یک سو و مناسبات تولید را از سوی دیگر بازتعریف کنند.