تحریم یا تحمیل؛ قانون فیلتر دوده لغو می شود؟
به دنبال درخواست لغو قانون «فیلتر دوده» از سوی ایران خودرو دیزل، عضو هیأت علمی دانشگاه بهشتی تأکید کرد که فیلتر دوده حتی در شرایط تحریم، از منابع مختلف قابل تامین است و حتی قابلیت تولید داخل دارد.
به دنبال درخواست لغو قانون «فیلتر دوده» از سوی ایران خودرو دیزل، عضو هیأت علمی دانشگاه بهشتی تأکید کرد که فیلتر دوده حتی در شرایط تحریم، از منابع مختلف قابل تامین است و حتی قابلیت تولید داخل دارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در سال‌های ۹۳ و ۹۴، تحقیقات مفصلی در دانشگاه‌های برتر کشور در مورد کارآیی فیلتر دوده در کاهش آلایندگی خودروهای دیزلی انجام شد و با هدف کاهش خطرات بهداشتی ناشی کربن سیاه یا دوده، با حمایت دولت روحانی مصوبه الزام نصب فیلتر دوده روی کلیه خودروهای دیزلی اعم از نو و کارکرده به تصویب رسید و در نهایت در سال ۹۶ با تصویب لایحه هوای پاک در مجلس شورای اسلامی، نصب فیلتر دوده روی دیزل‌سوزها، در قالب قانون مطرح و شکل متقن‌تری گرفت.
با اینکه خودروسازان از ابتدا اقبالی نسبت به این مصوبه نداشتند اما طبق قانون سازمان محیط زیست می‌تواند در صورت عدم اجرای این قانون از سوی هر یک از شرکت‌های خودروسازی، از تولید محصولات آن خودداری کند. در تازه‌ترین اخبار، ایران خودرو دیزل اعلام کرده تحریم‌ها مانع تأمین فیلتر دوده میشود، بنابراین خواسته که تا زمان رفع تحریم‌ها این قانون لغو شود. این خواسته در شرایطی مطرح میشود که محمدعلی احترام استاد دانشگاه بهشتی و متخصص حوزه آلودگی هوا، می‌گوید: فیلتر دوده و کاتالیست شباهت‌های ساختاری بسیاری دارند. ضمن اینکه فناوری کاتالیست بالغ بر ۱۵ سال در ایران عمر دارد؛ بنابراین قابلیت تولید داخل فیلتر دوده در چند سال اخیر وجود داشته و کارهای موفقیت‌آمیزی هم از سوی محققان داخلی انجام شده است اما متأسفانه خودروسازان و دولت کمتر سراغ این فناوری داخلی رفته و برای سرمایه‌گذاری در این بخش اهتمام و توجه لازم را نداشته‌اند.نباید برای چرخیدن چرخ یک کارخانه و سود عده محدود، جان چند میلیون نفر به خطر بیفتد. اگر دولت در برابر خودروسازان کوتاه بیاید، هزینه این کار را باید با تأمین داروهای سرطانی پرداخت کند. نباید بخاطر منافع مقطعی یک شرکت، به سازمان محیط زیست توصیه غیر کارشناسی شود.
احترام تأکید دارد که ایران خودرو دیزل در تحقیقات اولیه فیلتر دوده با پژوهشگران این حوزه همکاری داشت و حتی امکاناتش را در اختیار گروه‌های تحقیقاتی قرار می‌داد. از همان سال ۹۳ هم در جریان تهیه و تصویب قانون الزامی شدن نصب فیلتر دوده روی خودروهای سنگین بود، برای همین تعجب می‌کنم که این شرکت حالا درخواست لغو قانون فیلتر دوده را داده است.
این متخصص مکانیک می‌گوید: تجربه نشان داده است که خودروسازان وقتی به مشکل مالی برمی‌خورند، قطعات تزیینی خودرو مثل سان‌روف (Sunroof) و رینگ آلومینیومی را از خودرو حذف میکنند. شواهد نشان می‌دهد که قطعات کاهش آلودگی خودرو مثل فیلتر دوده را در زمره قطعات تزیینی تلقی میکنند و به‌تدریج سعی در حذف این قطعه‌ها دارند. ممکن است مدتی دیگر اعلام کنند که کاتالیست سواری‌ها هم اضافی است.
سازمان محیط زیست یک نهاد مستقل یا تزییناتی؟
وی در ادامه با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهور به سازمان محیط زیست برای لغو قانون فیلتر دوده، معتقد است؛ واکنش دولت در این موضوع تعجب‌برانگیز است چون بدون اخذ نظر کارشناسی و فنی سازمان محیط زیست، با ادبیاتی تحمیلی در صدد لغو یکی از مواد قانون هوای پاک برآمده است. باید تکلیف روشن شود که آیا سازمان محیط زیست یک نهاد تخصصی مستقل است یا نه؟. اگر قرار است دولت با این ادبیات با سازمان محیط زیست برخورد کند بهتر است این سازمان را رسما تعطیل کند. سازمان محیط زیست یک نهاد تزییناتی که نیست که دولت هر جا به مشکل برخورد به این سازمان دستور بدهد که قوانین محیط زیستی را لغو کند. ادبیات دولت در برخورد با سازمان محیط زیست که وظیفه ذاتی آن حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان است؛ قابل قبول نیست چون باعث سلب اعتماد عمومی از این سازمان میشود.
این متخصص آلودگی هوا تاکید دارد که نباید برای چرخیدن چرخ یک کارخانه و سود عده محدود، جان چند میلیون نفر به خطر بیفتد. اگر دولت در برابر خودروسازان کوتاه بیاید، هزینه این کار را باید با تأمین داروهای سرطانی پرداخت کند. نباید بخاطر منافع مقطعی یک شرکت، به سازمان محیط زیست توصیه غیر کارشناسی شود.
احترام در بخش پایانی گفت‌وگو در پاسخ به ابهام مطرح‌شده از سوی رئیس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه فیلتر دوده باعث افت راندمان خودروهای دیزلی میشود، تصریح می‌کند که کاهش راندمان خودرو به واسطه نصب فیلتر دوده به قدری نیست که قابل توجه باشد و از نظر من مطرح کردن چنین گزاره‌هایی، تلاش برای به حاشیه راندن قانون فیلتر دوده است. حتی اگر فیلتر دوده راندمان خودرو را پایین بیاورد؛ به دلیل آسیب‌هایی که دوده برای سلامت مردم دارد؛ این افت راندمان موضوع مهمی نیست. فراموش نکنیم که دوده دیزل‌ها سرطان‌زاست و لغو این قانون حتی اگر جان یک ایرانی را به خطر بیاندازد؛ گناه است.
فیلتر دوده وسیله‌ای است که ذرات و دوده حاصل از احتراق موتورهای دیزلی را از بین می‌برد. این فیلترها، در سیستم اگزوز اتومبیل‌های دیزلی 85 تا 90 درصد از دوده‌های خروجی یا کربن سیاه را حذف میکنند
دولت باید فکری به حال دو فرزند شرور خود بکند.
سلام.نامه معاون اول رئیس جمهور به سازمان محیط زیست برای لغو قانون فیلتر دوده ، نشانه ی ضعف دولت و تمکین آن به خواست های نابجای خودرو سازان است. واقعیت آنست که دولتیان در موارد زیادی در مقابل دو خودروساز انحصاری کوتاه می آیند. گرچه خودرو سازان ظاهرا تابع دولت هستند اما عملاً به فرزندان یاغی میمانند که در محله شَر بپا میکنند و اسباب آزار اهالی را فراهم میآورند و والدین آنها ( وزارت صنعت و دولت) نمیتوانند مانع آنها بشوند و هر چه همسایه ها ( = ملت) به والدین شکایت میبرند ، اثر نمی بخشد.مشاهده میکنیم که بد عهدی آنان در مقابل مشتری با هیچ تاوانی مواجه نمیشود.در هیچ جای دنیا به یک گروه صنعتی که چندین هزار میلیارد بدهی انباشته بالا می آورد وام نمیدهند اما این امر در ایران اتفاق میافتد و وزارت صنعت ریش گرو میگذارد نزد بانک مرکزی که به آنها وام بدهند.درشرایط انحصار، چطور میشود انتظار فساد مالی نداشت؟ در شرایطی که مدیریت فشل این دو شرکت مبالغ زیادی از سرمایه ی مردم را حیف و میل میکنند( و کارشان به بازداشت و دادگاه کشیده) ، حالا هم در کمال جسارت از معاون اول مجوز میگیرند که فیلتر را به بهانه ی هزینه ی آن !!! حذف کنند.آنها چنان جسارتی پیدا کرده اند که براحتی میتوانند سلامت عمومی را به سخره بگیرند و موجودیت سازمان محیط زیست را از اساس زیر سوال ببرند. دولت باید فکری به حال این دو فرزند شرور خود بکند.
سلام. لطفا جمله ی " . . . به بهانه ی هزینه ی آن !!! حذف کنند" را اصلاح فرمایید. عبارت درست این بود : " . . . به بهانه ی تحریم !!! حذف کنند"
با تشکر