جدال بر سر قیمت گذاری دستوری
در بند چهارم پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع قیمت گذاری دستوری اشاره و پیشنهاد شده بود که به منظور تقویت رقابت پذیری در اقتصاد، قیمت گذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود شود و حالا این موضوع از سوی مجلس هم تصویب شده است.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شود را تصویب کردند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در بند چهارم پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع قیمت گذاری دستوری اشاره و پیشنهاد شده بود که به منظور تقویت رقابت پذیری در اقتصاد، قیمت گذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود شود و حالا این موضوع از سوی مجلس هم تصویب شده است.
طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. همچنین این مصوبه سه تبصره دارد.
بر اساس این سه تبصره کالاهای اساسی یارانه ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده اند؛ کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است؛ کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می گیرد.
حال باید دید که آیا تصویب و اجرای این ماده می تواند جدال طولانی که بر سر قیمت گذاری دستوری وجود دارد را خاتمه دهد؟ به ویژه در شرایطی که علی آبادی، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت هم بارها مخالفت خود را با موضوع قیمت گذاری اعلام کرده است.
بحث قیمت گذاری کالاها همواره دستمایه اختلاف بین سازمان حمایت، زیرمجموعه وزارت صمت با تولیدکنندگان بوده است. چرا که سازمان حمایت معتقد است بخشی از وظایفش مربوط به تعیین قیمت کالاهای اساسی و مهم و نظارت بر قیمت ها است، اما تولیدکنندگان می گویند قیمت گذاری دستوری، در شرایطی که مواد اولیه مانند کالای نهایی تحت نظارت نیست و شرایط تورمی نیز بر کشور حاکم است، برای آن ها مشکل ایجاد می کند.
تا اوایل سال ۱۴۰۱ فرآیند قیمت گذاری کالاها به این شکل بود که تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، مستلزم طی فرایند قانونی بود. در اصل این ۵۰ کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی از جمله آن ها بود، کالاهای اساسی بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش بالایی داشتند. بنابراین اگر تولید کننده یا صاحب کالایی می خواست قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه می کرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.
اما مرداد ماه سال قبل نامه ای از حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس جمهوری برسد. هر چند این موضوع یک روز بعد از انتشار نامه منتفی اعلام شد، اما اظهارات بعدی مسئولان نشان می دهد بخشی از مراحل آن در حال اجراست.
برای مثال فرهیدزاده اواخر سال قبل درباره نتیجه درخواست های افزایش قیمت، گفته بود که هر کالایی که درخواست افزایش قیمت دارد، مستندات خود را برای سازمان ارسال می کند. ابتدا دفاتر تخصصی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی این درخواست را بررسی می کنند و اگر تشخیص دادند که درست است، سازمان حمایت صورت های مالی را بررسی می کند. اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند می توانند قیمت های جدید را اعمال کنند. اما اگر مجوزی دریافت نکردند افزایش قیمت پذیرفته نیست.
حالا همانطور که اشاره شد در لایحه برنامه هفتم موضوع محدود شدن بحث قیمت گذاری دستوری مطرح شده، اما همچنان بر قیمت گذاری کالاهای اساسی تاکید شده است. به نظر می رسد باید منتظر ماند و دید در مراحل بعدی کدام کالاها در گروه کالاهای اساسی و ضروری قرار خواهند گرفت.
