هجوم نقدینگی به بازار ارز و سکه
تین نیوز | طی روزهای گذشته رایزنی در مورد تعیین نرخ سود بانکی شدت گرفته است و در صورتی که نرخ سود بانکی طی روزهای آینده تعیین شود و این عدد از نرخ 22 درصدی کنونی پایینتر باشد، احتمال خروج بخشی از سرمایهها از بانکها وجود دارد با توجه به کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال 93 به زیر 20% لزوم کاهش واقعگرایانه نرخ سود بانکی روزبهروز بیشتر حس میشود.
در همین حال میزگردها و جلسات متعددی میان دولتمردان، بخشخصوصی و صاحبنظران اقتصادی شکل گرفته است موضوعی که تمامی بخشهای دخیل در این زمینه به آن اذعان دارند ضرورت دستیابی به نرخ سودی است که بتواند نیازهای منطقی بازار سرمایه و تولید را برآورده کند و از ورود منابع مالی به بخشهای غیرتولیدی و عقیم از جمله مسکن و سکه و ارز جلوگیری کند.
در این میان کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند دولت به صورت مستقیم نباید دخالتی در تعیین نرخ سود بانکی داشته باشد و به این ترتیب فضای تعیین نرخ سود را به بانکها واگذار کند.
از سوی دیگر دولت براین باوراست که برای جذب منابع بیشتر در اختیار بانکها چارهای به غیر از تعیین نرخ سود بانکی بالاتر از تورم وجود ندارد.
با این حال در صورتی که نرخ سود بانکی با کاهش قابلتوجهی مواجه شود دو اتفاق همزمان در فضای اقتصادی ایران رخ میدهد. کاهش دستوری نرخ سود منجر به سرازیرشدن سرمایههای خرد به سمت بازارهای ارز و طلا و همچنین کاهش تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات خواهد شد.
کاهش نرخ سود کمکی به مهار تورم نمیکند
در همین حال محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن گفت: در سالهای گذشته دولت سیاست صحیحی در زمینه تعیین نرخ سود بانکی نداشت و همین امر سبب ضربه به بخش تولیدی شد.
وی با بیان اینکه توجیه دولت برای افزایش نرخ سود، کمک به جمعآوری نقدینگی در بانکها و اعطای تسهیلات بیشتر بانکی به متقاضیان و کنترل تورم بود، اظهار کرد: اغلب تسهیلات بانکی در حال حاضر به بخشهای غیر تولیدی از جمله مسکن، واردات و خدمات اختصاص مییابد که این فرآیندی کاملا غلط است چراکه این تسهیلات باید صرف بنگاههای اقتصادی، صنعت بورس، فعالیتهای تولیدی و کشاورزی شود.
این استاد دانشگاه افزود: مهمترین عامل افزایش تورم هزینههای دولتی است و به همین دلیل با افزایش نرخ سود بانکی نمیتوان کمکی به کنترل نرخ تورم کرد.
پرداخت وام به تولید سختتر میشود
همچنین حامد واحدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این رابطه میگوید: نکته مهم این است که سرمایهها پس از خروج از بانکها مثلا به سمت بورس نمیروند. این سرمایهها جذب بازارهای مانند سکه و ارز میشوند. از طرف دیگر در صورتی که نرخ بهره به اندازهای تعیین شود که بانکها از پرداخت وام سودی به دست نیاورند، احتمال اینکه راه دریافت تسهیلات برای تولید سختتر شود، وجود دارد.
وی افزود: دولت باید در نظر داشته باشد که نرخ سود بانکی براساس میزان تولید ناخالص تعیین میشود. بنابراین در شرایطی که رشد اقتصادی کشور به سمت مثبت سوق پیدا کند، میتوان در مورد کاهش نرخ سود اظهارنظر کرد اما در حال حاضر ما در شرایط رکود هستیم و نرخ رشد نیز سه درصد است. حتی با توجه به پیشبینی نرخ رشد پنج درصدی هم هنوز نیاز به تفکر و مطالعه بیشتری در مورد تعیین نرخ سود وجود دارد.
کاهش تکلیفی نرخ سود ممکن نیست
محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رییسجمهور نیز در مورد نرخ سود بانکی گفت: دولت باید به دنبال آزادسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات باشد، با تقویت نظارت از فعالیتهای سوداگرانه جلوگیری و در کوتاهمدت تا رسیدن به شرایط رقابتی، متوازن و متعادل شدن بازارها بهویژه منطقی شدن سود فعالیتهای تولیدی به آن دسته از فعالیتهایی که نیازمند حمایت در کوتاهمدت هستند، یارانه تسهیلات بپردازد نه اینکه از محل منابع مردم بانکها را به تکالیف غیراجرایی وادار کند که تاکنون تجربه شده و بیاثر بودنش هم ثابت شده است.
وی ادامه داد: تصمیمگیری در مورد نرخ سود بانکی باید با توجه به حساسیتهای مختلفی صورت گیرد. نکات بسیار کلیدی در این زمینه وجود دارد که در صورت بیتوجهی به آنها ممکن است زیانهای اقتصادی به همراه داشته باشد.