◄ نقش حاکمیتی دولت باید کنار گذاشته شود
در حال حاضر، شرکت‌های بخش خصوصی که در حوزه ریلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با رقیب قدرتمندی به نام راه‌آهن روبه‌رو هستند که در سیاست‌گذاری هم دخل و تصرف می‌کند.
شرکت‌های بخش خصوصی نگرانی دارند که در رقابت با دولت از پیش بازنده باشند. قطعاً راه‌آهن از این تغییر ابراز رضایت می‌کند، اما اینکه این شرکت مجدداً بخواهد وارد عرصه رقابت بشود، یک نگرانی جدی را به وجود خواهد آورد.
به گزارش تین‌نیوز و در گفت‌وگو با رییس انجمن صنفی ریلی این مقام مسئول گفت: در حال حاضر، شرکت‌های بخش خصوصی که در حوزه ریلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با رقیب قدرتمندی به نام راه‌آهن روبرو هستند که در سیاست‌گذاری هم دخل و تصرف می‌کند.
محمد رجبی ادامه داد: این نگرانی‌ها در گفتگوی حضوری ما با مسئولان راه‌آهن مطرح شده و آنها می‌گویند این‌طور نیست که ما با تبدیل راه‌آهن به یک هلدینگ کمپانی قدرت بگیریم، اما به هرحال نگرانی‌ها از اعمال تغییر در سطح معاونان وزارت راه و شهرسازی هم مطرح شده است و وجود دارد. هم‌اکنون، به طور مشخص نمی‌دانیم که این تحولات نوعی بازگشت به عقب است یا آن‌طور که در شماره پیشین هفته‌نامه حمل‌ونقل از زبان مدیرعامل راه‌آهن بیان شد، نوعی چابک‌سازی است.
رجبی افزود: آنچه با نشانه‌های موجود به ذهن ما می‌رسد، این است که راه‌آهن که حتی به مسئله خرید ناوگان هم ورود پیدا می‌کند، احتمالاً باز درصدد اعمال بیشتر نقش حاکمیتی خود است و به همین دلیل هم خواسته مشخص ما به عنوان بخش خصوصی این است که رگلاتوری و تنظیم مقررات از بدنه راه‌آهن جدا شود که گویا این اتفاق خواهد افتاد. بخش سیاست‌گذاری هم باید جدا شود. این اتفاق در بخش‌های هوایی و دریایی و جاده رخ داده و ما به عنوان مثال، سازمان راهداری را داریم که هدایت فعالیت شرکت‌های خصوصی از آن طریق انجام می‌شود. البته، در بخش‌هایی مثل بخش قطارهای حومه‌ای تصدی دولت را می‌پذیریم، زیرا این بخش به دلیل نظام تعرفه‌ای آن و هزینه‌بر بودن جایی برای فعالیت بخش خصوصی ندارد و برای او زیان‌ده خواهد بود، اما در دیگر بخش‌ها مثل بحث تأمین لکوموتیو، بخش باری و تأمین ناوگان و… این نوع سیاست‌گذاری مردود است.
رییس انجمن صنفی ریلی ادامه داد: من فکر می‌کنم در اقتصاد دولتی ما، این تغییرات در این جهت خواهد بود که اگر بخش خصوصی خواست اعتراضی به شرایط موجود بکند، نتواند؛ زیرا همه راه‌های اعتراض بسته و همه چیز کاملاً دولتی شده است. اقتصاد ما اقتصاد آزاد نیست. در شهرهای پیشرفته‌ای مثل لندن و پاریس، اگر به عنوان مثال لکوموتیوران‌ها اعتراضی داشته باشند، دو، سه روز اعتصاب می‌کنند و به اعتراض آنها نیز رسیدگی می‌شود. در کشور ما، اصلاً چنین شرایطی حکم‌فرما نیست. اگر واقعاً تغییر و تحولی در این شرایط می‌خواهد صورت بگیرد و بخش خصوصی پا بگیرد، باید بگذارند بخش خصوصی اجازه اعتراض داشته باشد وگرنه ما حرف خود را پس می‌گیرم و همه چیز را دودستی تقدیم دولت می‌کنیم.
