مشکل بزرگِ وصول مطالبات مالکان لکوموتیو از راه آهن
مشکل بزرگ تر، بحث وصول مطالبات مالکان لکوموتیو از راه آهن است. این موضوع در یک سال گذشته هیچ بهبودی نداشته است.
در سال ۱۴۰۰ با افت شدید تعداد لکوموتیو و توقف حدود ۸۰ دستگاه لکوموتیو در کشور مواجه شدیم. این موضوع به تدریج از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در طول سال ۱۴۰۰ تداوم یافت. در حال حاضر این افت متوقف شده، اما کمبود لکوموتیو همچنان محسوس است. تعداد اندکی لکوموتیو از محل قراردادهای واگن پارس و مپنا به ناوگان کشور اضافه شده اما تعداد آن به اندازه ای نیست که بتواند کمبود لکوموتیو را جبران کند.
علت این افت محسوس، مشکلات نرخ گذاری لکوموتیو در سال های گذشته بود که باعث غیر اقتصادی شدن فعالیت لکوموتیوداری شد. ازطرف دیگر هزینه ها ناگهان افزایش یافت و این باعث شد که پول کافی به این صنعت تزریق نشود و در نتیجه زنجیره تعمیر و نگهداری سست شد. لکوموتیوهای خراب مخصوصا آنهایی که تعمیرات پرهزینه ای داشتند، مورد تعمیر قرار نگرفته و به چرخه باز نمی گشتند. نتیجه این شد که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی تعداد زیادی لکوموتیو متوقف شدند. آخرین وضعیت لکوموتیو به این صورت است که همچنان شبکه با کمبود لکوموتیو مواجه است به ویژه اینکه فعالیت بخش مسافری به علت کاهش شیوع کرونا رونق گرفته و باعث تشدید موضوع کمبود لکوموتیو شده است.
نرخ لکوموتیو از سال ۱۴۰۰ بر اساس بخشنامه شورای رقابت با مدلی کارشناسی تعیین و به سمت واقعی تر شدن رفت. نرخ سال ۱۴۰۰ بهتر و منطقی تر از سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ بود. برای سال ۱۴۰۱ بلاتکلیفی برای نرخ لکوموتیو وجود دارد و راه آهن نرخی را تعیین کرده که شورای رقابت هنوز درباره آن نظر نداده و بخش خصوصی هم در این موضوع بلاتکلیف است. متاسفانه تورم در سال جاری همچنان با شدت زیادی ادامه داشته و به این معنا است که قدرت خرید و تدارک کاهش خواهد یافت. در سال ۱۳۹۸ فاصله زیادی بین نرخ واقعی با نرخ تعیین شده توسط شرکت راه آهن وجود داشت و نرخ ها اجباری و تحمیلی بود. این فاصله با دخالت شورای رقابت کمتر شده است.
حدود ۷۵ درصد لکوموتیو کشور در اختیار راه آهن است و هرچه درآمد لکوموتیو بیشتر باشد، راه آهن سود بیشتری می برد. اما رفتارها در این زمینه شفاف نبوده و در زمینه نگهداری و تعمیر لکوموتیوهای خود از کمک های دولتی استفاده کرده و رفتار اقتصادی در این زمینه ندارد. نمی توان بر اساس رفتار راه آهن الگوی اقتصادی برای شرکت ها تعیین کرد. زیرا شرکت راه آهن تمامی کارخانه ها و دپوها را با سرمایه گذاری دولتی احداث کرده اما بخش خصوصی یا باید این امکانات را احداث کرده یا بابت آنها اجاره بپردازد. برای خرید قطعات جاری و یدکی نیز از دولت کمک می گیرد، اما بخش خصوصی چنین امکانی را ندارد، بنابراین بخش دولتی و خصوصی در این زمینه برابر نیستند اما تنها برتری که در بخش خصوصی وجود دارد بهره وری بالا است. در بخش دولتی هزینه ها زیاد و بهره وری پایین است.
مشکل بزرگ تر، بحث وصول مطالبات مالکان لکوموتیو از راه آهن است. این موضوع در یک سال گذشته هیچ بهبودی نداشته است. با روی کار آمدن مدیریت جدید، انتظار داشتیم به این موضوع رسیدگی شود البته قول هایی هم داده شده اما متاسفانه این مشکل همچنان باقی است. بیشتر خریدهای مالکان لکوموتیو بابت قطعات به صورت نقدی صورت می گیرد. این خود اثر مخربی روی برنامه تعمیر و نگهداری لکوموتیوها گذاشته که نگران کننده است. در بخش خصوصی و راه آهن صحبت هایی شده که مالکان لکوموتیوهای خصوصی با مالکان واگن به صورت مستقیم فعالیت کنند. این موضوع در حال مذاکره بوده و اکثر مالکان لکوموتیو یک شرکت مشترک ایجاد کرده اند که عملیات قرارداد و سیر حرکت شرکت ها با مالکان واگن از طریق این شرکت انجام شود. در حال حاضر این موضوع در حال بحث بوده و هنوز نهایی نشده است.
* رئیس کارگروه لکوموتیو انجمن شرکت های ریلی
