فرسودگی و کمبود ناوگان، مشکل اصلی حمل بار و ترانزیت
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران مشکلات صنعت حمل و نقل کشور را برشمرد و ضمن ارائه چند پیشنهاد، خواستار تسهیل‌گری در همه امور حملونقل از سوی مسئولان دولتی شد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران مشکلات صنعت حمل و نقل کشور را برشمرد و ضمن ارائه چند پیشنهاد، خواستار تسهیل‌گری در همه امور حملونقل از سوی مسئولان دولتی شد.
به گزارش تین نیوز، سیده فاطمه مقیمی، بانوی کارآفرین برتر در حوزه حملونقل کشور و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ضمن برشمردن برخی از مشکلات بخش خصوصی در صنعت حملونقل، پیشنهاد‌های خود جهت رونق به این صنعت را تشریح کرد و اظهار داشت: مشکلات بخش خصوصی در صنعت حملونقل موضوعات جدیدی نیستند؛ چون پیش از شیوع کرونا نیز این مشکلات که عمدتاً ساختاری هم هستند، وجود داشتند.
وی با اشاره به تأثیر مخرب پاندمی کرونا بر صنعت حملونقل کشور گفت: هرچند شیوع این ویروس باعث کندی تجارت در دنیا، بسته شدن مرزها و کاهش تردد و جابه‌جایی بار شده است؛ اما اینها در مقابل سایر مشکلات این صنعت، مسائل جدی نیستند.
مقیمی تصریح کرد: مشکلات صنعت حملونقل به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند. مشکلات خارجی شامل یکسری موضوعات عمومی هستند که به‌واسطه کرونا، سایر کشورها نیز درگیر آن شده‌اند؛ اما مشکلات داخلی که اکنون ما با آن درگیر هستیم، اغلب میراث گذشته هستند و تاکنون نیز عزم جدی جهت رفع آنها به عمل نیامده است.
عمده مشکلات صنعت حملونقل ایران؛ فرسودگی و کمبود ناوگان باری
بانوی کارآفرین در حوزه حملونقل کشور با بیان اینکه عمده مشکلات داخلی این حوزه، فرسودگی و کمبود ناوگان باری است، افزود: در گذشته نیز اگر کسی می‌خواست ناوگان جدیدی از خارج از کشور خریداری کند، به سختی این اجازه داده می‌شد.
وی گفت: سال‌هاست که با مشکل ناوگان مواجه هستیم. اکثر ناوگان‌های کشورمان بالای ۲۰ سال عمر دارند و اکثرشان فرسوده‌اند و امکان تردد در جاده‌های بین‌المللی را ندارند.
مقیمی از رواج ناوگان فرسوده و کهنه در کشور انتقاد کرد و گفت: مشکل فقط مربوط به حادثه‌آفرینی این کامیونها در جاده‌ها خلاصه نمیشود، بلکه این ناوگان‌های فرسوده مشکلات بسیاری هم از نظر محیط‌زیست و هم از نظر آلودگی صوتی دارند که باید برای آنها چاره‌ای اندیشید.
به صرفه نبودن خرید ناوگان جدید، به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ ارز
رئیس سابق بخش رسیدگی به شکایات و حل اختلاف شرکتهای حملونقل کشور اظهار کرد: با این نرخ ارز، مگر یک راننده یا صاحب ماشین چقدر سود می‌برد که بخواهد دو تا سه میلیارد تومان برای خرید یک کامیون یا تریلی هزینه کند. چه توجیهی برای برگشت این میزان از سرمایه وجود دارد؟ ضمن اینکه موضوع فقط سرمایه اولیه نیست؛ چون عمر راننده و تجربه‌اش هم مطرح است که تمام آن را به خدمت می‌گذارد.
وی با اشاره به اینکه نرخ حمل بار بسیار کمتر از هزینه‌های جاری است، خاطرنشان کرد: برای رانندگان به غیر از عشقی که به کار دارند، توجیه اقتصادی هم باید وجود داشته باشد. اکنون مشخص نیست که رانندگان با کدام نرخ ارز می‌توانند اقدام به خرید کامیون کنند.
مقیمی در ادامه گفت: همان‌طور که پیش از این نیز گفتم، بحث تولید داخل هم مطرح است و مقررات به‌گونه‌ای هستند که به‌منظور حمایت از تولید داخل، مانع از خرید کامیون از خارج کشور می‌شوند. این در حالی است که ناوگان تولید داخل مشکلات بسیاری دارند و برای خریداران صرفه لازم را ایجاد نمی‌کنند.
مشکلی بزرگ به نام "خودمالکی" در صنعت حملونقل کشور
مدیرعامل شرکت حملونقل بین‌الملل سدید بار عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات این صنعت، مربوط به خود مالکیتی کامیونها و تریلی‌ها است. سال‌هاست که در کشور ما، هر راننده خودش مالک خودرواش هم هست. درواقع در نبود شرکتهای توانمند در حوزه حملونقل، ما با رانندگانی مواجه هستیم که تمامی مراحل حمل بار را خودشان به تنهایی انجام میدهند که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات مضاعف برای رانندگان، همچنین مشکلاتی را برای سفارش دهنده بار نیز ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه خودمالکی مشکلات بسیاری را در صنعت حملونقل به وجود آورده است، افزود: اگر دولت از جمله وزارت راه و شهرسازی از شرکتهای حملونقل حمایت کند و اجازه دهد که این شرکتها ۱۰ یا ۲۰ کامیون یا تریلی خریداری کنند، قطعاً بسیاری از مشکلات این صنعت برطرف میشود.
مقیمی گفت: یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در صنعت حملونقل مطرح است، مربوط به خودداری برخی از رانندگان در حمل برخی از بارها است. بسیاری از مواقع رانندگان که خود مالک هم هستند، از حمل برخی بارها خودداری میکنند. این در حالی است که اگر شرکت مسئولیت این کار را به عهده داشته باشد، رانندگان نیز از دستورات تمکین کرده و از آن سر باز نمی‌زنند.
به گفته وی در صورت تقویت شرکتهای حملونقل، این امکان برای همه بخش‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی به وجود می‌آید تا در زمان ضروری عامرانه تقاضای خود را مطرح کند؛ زیرا در آن زمان می‌تواند ادعا نماید که این تسهیلات را در اختیار قرار دادم و اکنون این مسئولیت برای شرکتها هم ایجاد شده تا همکاری لازم را با وزارتخانه مذکور داشته باشند.
صنعت حملونقل ریلی و بندر خشک، طرح‌های نیمه‌تمام توسعه‌ای
مقیمی در پاسخ به این سؤال که «آیا صنعت حملونقل ریلی می‌تواند مکمل یا جایگزین صنایع حملونقل جاده‌ای شود؟»، اظهار کرد: ما در مقایسه با بسیاری از کشورها از جمله روسیه، در توسعه راه‌های ریلی با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و بسیاری از طرح‌های صنعت ریلی کشورمان نیمه‌تمام هستند.
نائب رئیس کمیسیون حملونقل، گمرک و ترانزیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشریح کرد: در حوزه صنعت حملونقل ریلی ما یک بخش اعیانی و یک بخش عرصه داریم. بخش عرصه متعلق به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است و در بخش اعیانی نیز شرکتهای خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وی گفت: متأسفانه به دلیل کمبود بار در کشور، بسیاری از شرکتهای خصوصی ضرر کرده‌اند. همچنین به دلیل ضعف در ارتباط بار با ریل، تاکنون این صنعت نتوانسته به جایگاه واقعی خودش دست پیدا کند.
مقیمی درباره وضعیت بنادر خشک در ایران و ارتباط آن با صنعت حملونقل نیز عنوان کرد: در حالی که ما هنوز در عملیات ترخیص کالا در بنادر دریایی مشکل داریم، بنادر خشک تأسیس شده‌اند. مقررات سخت‌گیرانه‌ای که در بنادر دریایی وجود دارند، هم‌اکنون و به مراتب سخت‌گیرانه‌تر در بنادر خشک اجرا می‌شوند. معتقدم که بنادر خشک نیز جزو طرح‌های نیمه‌تمام کشور هستند که میبایست مشکلات آنها برطرف شوند.
تسهیل گری؛ راه نجات صنعت حملونقل و جهش تولید
این فعال بخش خصوصی در حوزه حملونقل گفت: با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده است؛ بنابراین باید در تمامی ارکان تجارت تسهیل گری به وجود بیاید. تا زمانی که مقررات سخت‌گیرانه و بعضاً متناقض وجود دارند، هیچ امیدی به رهایی از مشکلات نمی‌توان داشت.
وی تأکید کرد: دیگر نمی‌توان جزیره‌ای عمل کرد. اکنون وقت آن رسیده که تسهیل گری در همه امور تجارت ایجاد شود. با چنین عزمی می‌توان جهش تولید در اقتصاد ایجاد کرد. ما نباید از خاطر ببریم که ساختار صنعت حملونقل کشورمان پر از تناقض و پر از ایراد است. در مرحله نخست میبایست این تناقض‌ها از بین رفته و هماهنگی بین بخشنامه‌های داخلی سازمان‌ها با قوانین عامرانه به وجود آید.
مقیمی تصریح کرد: اکنون بسیاری از قوانینی که به تصویب می‌رسند با مصوبات و آئین‌نامه‌های داخلی شرکتها و سازمان‌ها در تضاد هستند و افراد شاغل در این ادارات و سازمان‌ها به آئین‌نامه‌های گذشته پایبند هستند و در نتیجه قوانین مصوب، در بسیاری از اوقات اجرا نمی‌شوند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: متأسفانه به‌جای اینکه قوانین به سمت تسهیل گری بروند، هم‌اکنون قوانین جدیدی مطرح شده که طی آن مجوز ورود و سرکشی به حساب بانکی فعالان اقتصادی و حتا خانواده‌های آنها داده شده است. در واقع با چنین قوانینی، به‌جای برخورد با مفسدان اقتصادی که مبالغ هنگفتی را از کشور خارج کردند، مشکلات و هراس را برای فعالان اقتصادی وفادار به وجود می‌آورند که این موضوع نیز در تناقض با تسهیل گری در سال جهش تولید قلمداد میشود.
سلام..
بجای توانمد کردن شرکتهای حمل ونقل ...
ودرخواست کمک دولت به شرکتهای کاغذی ...
به فکر توانمند کردن حمل ونقل کشور باشید ..
ودر زمانی که لازمه پیشرفت در اقتصاد کشور,اقتصاد مقاومتیست..
از ظرفیتهای موجود به نحو احسنت برای پیشبرد حمل ونقل وجامعه تلاش کنید ..
به نحوی که راننده وکامیوندار نیز قدرت کافی در برابرهزینه های ناوگان داشته باشد ...
وازروش های مدیریت نئولیبرالیستی که شرکت محوری هم یکی از آن است حذر کنید ...
باسلام
جانا سخن از زبان ما میگویی.
قدیما یک ضرب المثلی بود می‌گفت :
همسایه هایاری کنید
تا مو(من) شوهر داری کنم .
اینکه خدمات حمل کالا ی جاده ای را در بخش حمل داخلی ویا بخش ترانزیت کالا به دوبخش جداگانه تقسیم نموده اید وبخشی را شامل ارائه خدمات دفتری ،تنظیم قرار دادبا صاحبان کالا ،و...رابعهده شرکتهای حمل ونقل گذارده وحمل کالا وراهبری کامیون ،از رانندگی گرفته تا تامین لوازم یدکی وتعمیرات واستهلاک سرمایه و تامین مالی و سرمایه گذاری را بعهده راننده گذارده اید وتوقع اطاعت کردن را از آنها دارید کمی دور از انصاف است ،در هر دوبخش داخلی وترانزیت راه ساده تر ونزدیکتری هم وجود دارد .خانم مهندس شما بخش خدمات مدیریت خودتان در شرکت را قیمت گذاری وتقویم کنید و بجای بیگاری کشیدن از بخش خودمالکی کامیون آنها را بعنوان آورده و سرمایه آنها به نرخ روز محاسبه کنید وشرکت افزایش سرمایه بدهد وراننده بعنوان سهامدار شرکت تحت پوشش شرکت قرار گیرد .هم سهامدار باشد به نسبت آورده اش وهم کارمند شما باشد بعنوان راننده .آنوقت براحتی برای حمل کالا برنامه ریزی فرمایید .
یادتان باشد یکی از شرایط بدو تاسیس شرکتهای داخلی داشتن مالکیت کامیون با عمر مفید زیر پانزده سال است .وبعد از اینهمه سال نمیشود مصاحبه کرد واز خودمالکی گله مند بود ودولت رامقصر دانست که چرا وام بدون بهره به شرکتها نمی‌دهد تا کامیون بخرند .
باور بفرمایید اگر وام قرضه الحسنه صفر درصد هم به شما بدهند حاضر نیستید کامیون ها را بکار بگیرید وانها را به رانندگان با سود چند ده درصدی واگذار خواهید کرد.تجربه این را نشان داده است .
ارادتمند .
سلام
سرکار خانم مقیمی شما هم به میخ میکوبید هم به نعل .
با تناقض گویی مشکلی حل نمبشود .یک جا از پایین بودن درامد وبالا بودن هزینه کامیوندار شکوه میکنید ودر جای دیگر از حمایت کردن سازمان حمل ونقل ودولت برای کامیوندار شدن شرکتهای کاغذی سخن میگویید تا رقیب خود مالکان شوند .
ایا اگر به فرض محقق شدن نظریه شما انوقت برای خودمالکان چه اتفاقی میافتد ؟
جای بسی تاسف است که چنین نظریه پردازانی برای جمعیت بالای ۹۰درصد مالکان ناوگان حمل ونقل جاده ای تز میدهند !!!!!!!!
سلام و عرض ادب
سرکار خانم معینی بنده پدرم بازنشسته شغل رانندگی هست و خودم هم ۲۰سال هست که از شاگردی تا امروز که کامیوندار خود راننده هستم در این حوزه فعالیت دارم
شما از پشت میز نظر میدهید بنده از وسط میدان
در مورد حادثه آفرینی کامیونهای فرسوده خدمتتان عرض کنم امروز یک ولوو اف ۱۲ صدها برابر ایمنی بالاتری از هوو. نیسان تی.دنگ فنگ.فراز.کاماز و الباقی ماشینهای چینی وارداتی دارد که از روزی که وارد چرخه ی حمل و نقل کردند ۱۰ها برابر آمار تصادفات را بالا بردند
از لحاظ آلایندگی امروز یک ولوو با سابقه ی ۲۰تا۳۰سال کارکرد بسیار بسیار از لحاظ قدرت موتور و نحوه مصرف سوخت از یک ماشین چینی برتری دارد
در مورد شرکت محوری و حذف خود مالکی مطمئن باشید اگر دولت کامیون را با نصف قیمت به شرکتهای حمل و نقل کاغذی بدهد باز هم کمتر شرکتی حاظر خواهد شد با این اوضاع گرانی قطعات و نبود جنس بی کیفیت ماشین بخرد.جدا از بحث راننده و مشکلات پرسنل کار
سرکار خانم اگر کامیوندار کرایه واقعی خودش را طبق تن کیلومتر واقعی دریافت میکرد ضد البته میتوانست خودش نوسازی انجام دهد ولی متاسفانه ضعف قانون و زیادخواهی شرکتهای حمل ونقل در زمینه ی دریافت کمیسیون روزگار کامیوندار را سیاه کرده
امروز که سیاست بر این شده که کامیوندار مخصوصا خود مالکی باید فدای ریل شود آیا مسولین به این امر فکر کرده اند که در مواقع حساس و اظطراری از قبیل جنگ و سیل و زلزله و امثالهم این کامیوندار است که با از خود گذشتگی به داد مردم رسیده ک میرسد
کامیوندار تسهیلات نگرفته تا کنون سنگ تمام گذاشته
لطفا به جای اینکه به فکر جمع کردن سفره ی هزاران هزار کامیوندار باشید به دنبال نوسازی و قدرت دادن به کامیونداران باشید
با تشکر از شما
مگر طبق قانون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای گرفتن مجوز شرکت حمل نباید هر شرکت دارای حداقل ۱۰ دستگاه ناوگان ملکی باشه؟؟؟
سرکار خانم مقیمی که خودشون دارن اعتراف میکنند که دولت حمایت کنه تا هر شرکت بتونه حداقل ۱۰ یا ۲۰ دستگاه کامیون و تریلر داشته باشه!!!!
یعنی تا حالا با اون ۱۰ دستگاه قبلی نمی‌شده بارها رو حمل کنند یا که خودمالکانی که کامیونها رو در اختیار شرکتها گذاشتن تا شرکتها بتوانند مجوز بگیرن همکاری نکردند!!!؟؟؟
جالبه حدود ۴۰۰ هزار ناوگان خودمالکین کشور زیر فشار مخارج کامیون موندن و حداقل ۵۰ درصد ناوگان توسط سیاستهای کاری همین شرکتها زمین‌گیر شدند.
حالا ۵ هزار شرکت هر کدوم ۱۰ دستگاه که جمعا میشه ۵۰ هزار دستگاه می‌تونه مشکل حمل بار کشور رو حل کنه!!!!!
آدم یاد ضرب‌المثلی میفته که میگه:
شما جیب ما رو نزن جوجه‌هات پیشکشت
#قضاوت_با_شما
#یک_بام_و_دوهوا
#بصیرت
#مفت_بر_نباشیم
سلام.
توصیه میشود خانم مقیمی در مورد شرکتهای حمل و نقل بیشتر تحقیق کنند.
شرکتها در ابتدای تاسیس میبایست بستگی به حوزه فعالیت که به سه دسته تقسیم میشود شهرستانی ... استانی....کشوری ...تعدادی کامیون در مالکیت خود داشته باشند و باز به اقتضای محدوده فعالیت کشور از سه ماه تا سه سال یکبار اسناد کامیون خود را به سازمان ارائه کنند و پروانه فعالیت شرکت را تمدید کنند.
همین الان هم مجوز واردات کامیون به شرکتها تعلق میگیرد..
ضمنآ از دوسال پیش تا الان وزارتخانه ها و سیستم مدیریت حمل و نقل بخاطر اعتراضات خودمالکان از نواقص های جاری در حمل کالا و دلالی شرکتها ناچار به شنیدن صدای خودمالکان شدند..
وگرنه ازقبل خودمالکان تمام مسئولیت حمل کالا را بعهده داشته و شرکتها فقط نقش واسطه گری و دلالی را و ایضآ پُز مدیریت حمل و نقل را داشته و دارند..
پیشنهاد شما بجا.
اما کدام شرکت توانایی این همه مسئولیت را دارد؟
کدام شرکت حاضر است ۱۰۰ خرج کند و ۷۰ برداشت کند ؟
کدام شرکت حاضر است در مواقع حساس مثل جنگ و زلزله و سیل کاملا داوطلبانه و رایگان در خدمت دولت و ملت باشد؟
حرف شما زمانی به وقوع خواهد پیوست که این شرکتها در دست خود مالکان باشد...
بهتر است پیشنهاد میدادید بجای کامیوندار شدن شرکتها که به هیج وجه امکان پذیر نیست...
خودمالکان شرکت دار شوند..
حداقل هر ۱۰ دستگاه کامیون یک پروانه فعالیت شرکت...
بنظر بنده این پیشنهاد بیشتر عملیاتی شود تا اینکه بخواهیم کسانیکه نان دلالی را مزه کرده اند به شغل سخت کامیونداری وادار کنیم..
موفق باشید
سرکار خانم مقیمی نه تنها هیچ شناختی از مشکلات ندارند بلکه از قرار معلوم بنا دارند ایجاد مشکل کنند !!!
امروز تزویر در سخنان ایشان به وضوح مشخص است !!
ایشان مشکل فرسودگی و کمبود ناوگان را بهانه ای برای دستیابی به رانتی دولتی میکنند تا در زمان مقتضی به کمک دولت بیاید (مثلا در زمان اعتراض رانندگان).
ایشان به عنوان کارشناس مصاحبه کرده ولی حتی از آمارهای سازمان در خصوص میزان بهره وری ناوگان بی اطلاع است . ناوگانی که میانگین کارکردش در سال کمتر از ۱۰۰٫۰۰۰ کیلومتر است نه تنها کم نیست بلکه بیش از نیمی از آن هم اضافی است !!
ایشان خود مالکی را مشکل حمل و نقل و چاره را در اجازه سازمان به شرکتها برای خرید کامیون میداند.
گویا سرکار خانم کارشناس قصه ما اصلا نمی‌داند که از شرایط تاسیس شرکت حمل و نقل دارا بودن ناوگان ملکی است🤦♂ به دنبال اجازه هست😐 البته اینها همه بهانه است که با پول بیت المال و به اسم تسهیلات و با توجیه سال جهش تولید رانتی برای خود ایجاد کند !!
وای به حال کشوری که چنین اشخاصی با دیدگاه لیبرال سرمایه داری مسئولیت دارند وبا هر ترفندی به دنبال منافع خویشند .
سرکار خانم خدا را شاکرم که فعلا عدو شده سبب خیر و کفگیر به ته دیگ خورده و دولت پول ندارد که امثال شما آن را بدوشید 😏
سرکار خانم ۲ سال است سازمان بصورت عامرانه شرکتها را موظف به اجرای قانون تن کیلومتر کرده و ملزم به جداسازی سهم شرکت از راننده ولی هیچکدام از شرکتها تره هم برایش خورد نکرده ، حالا شما به بهانه امنیت ملی میخواهید رانتی برای خود درست کنید تا در زمان نیاز به دستور عامرانه سازمان وحدت رانندگان را بشکنید😏😏
بخاطر منافع خود از رهبری مایه می‌گذارید و نام جهش تولید را بکار میبرید ( درخواستتان را ولایت مال میکنید) تا افکار منفعت طلبانه خود را در پشت آن مخفی کنید؟
امروز خصوصی ترین بخش واقعی کشور که با سرمایه گذاری مردم شکل گرفته و در خدمت تولید است همین رانندگان خود مالک است .
مشکل اصلی حمل و نقل نه فرسودگی ناوگان است و نه کمبود ناوگان ، مشکل حمل و نقل وجود برخی شرکتهای سوری و کاغذی است که بجای شرکت حمل و نقل ، شرکت دریافت ربا آن هم با درصد بسیار بالا هستند.
سرکار خانم مقیمی راه را اشتباه آمده ای!!
با روشنگری اجازه نخواهیم داد نفوذی ها در حمل و نقل برای خود رانتی ایجاد کنند ‼️
اينكه مهمترين مشكل بخش حمل و نقل كمبود و فرسودگي ناوگان عنوان شده است، محل بحث است. اگر مشكل در كمبود و فرسودگي ناوگان بود، با تأمين و اضافه شدن ناوگان جديد قابل حل بود ولي مشكل اقتصادي بودن تامين ناوگان و منابع مالي آن است. در واقع اگر فعاليتهاي حمل و نقل اقتصادي و سودآور باشد، از محل منافع آن ميتوان ناوگان را نوسازي نموده و افزايش داد ولي وقتي بهره وري در حمل و نقل نازل مي باشد و ناوگان ترابري چه در بخش ريلي و چه در بخش جاده اي چند برابر كمتر از ميانگين جهاني بار حمل مي كنند در نتيجه ميزان درآمد و منافع حمل بار بسيار كمتر مي شود و در كنار معضل اساسي بهره وري ناوگان بايد به توزيع نامناسب منافع بين عاملين حمل و نقل و وجود واسطه هاي غيرضرور اشاره كرد كه موجب مي شود درآمدهاي بخش حمل و نقل به عاملين اصلي نرسد و از حوزه حمل و نقل خارج شده و به صورت سرمايه گذاري در اين بخش به چرخه حمل و نقل برنگردد. سوخت ارزان و فقدان عوارض نگهداري راه براي صاحبان كالاي جاده اي نيز باعث شده كه حمل جاده اي به صورت تصنعي ارزان عرضه شود و در نتيجه ميزان تقاضاي ترابري جاده اي بالا مي رود و صاحبان صنايع اصلا معياري براي جانمايي مناسب صنعت را لازم نمي بينند و در چنين شرايطي حمل ريلي نيز قابليت رقابت و نقش آفريني صحيح در حوزه حمل و نقل را پيدا نمي كند و سهم بالاي حمل جاده اي بجاي آنكه معضل بخش حمل و نقل شناخته شود به عنوان معياري براي اعطاي امتيازات مضاعف به حمل جاده اي در نظر گرفته مي شود و توان مالي محدود دولت به صورت پنهان صرف تامين سوخت ارزان و نگهداري جاده ها مي شود و اين چرخه معيوب باعث تشديد مشكلات بخش حمل و نقل مي شود.