بودجه سالانه اتاق بازرگانی چقدر است؟
درآمد اتاق بازرگانی تنها از ۲۰ شرکت صنعتی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
درآمد اتاق بازرگانی تنها از ۲۰ شرکت صنعتی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه اعضاء، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم 4 در هزار سود سالانه اعضا و سهم 3 در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می شود. بنابراین بخش اصلی درآمدهای اتاق بازرگانی از سهم این نهاد از سود و درآمد صنایع و دارندگان کارت بازرگانی بدست می آید.
چرا اتاق بازرگانی بودجه قانونی دارد؟
این منابع بر اساس قانون «نحوه تأمین هزینه های اتاق بازرگانی» مصوب 1372 و باهدف کمک به عملکرد شرکت های تولیدی و صادراتی، از درآمدهای آن ها کسر و به اتاق بازرگانی اختصاص می یابد. این منابع قرار بود ابتدا به خزانه دولت واریز شود و سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال 1377 بدون نظارت دولت و به طور مستقیم و غیرشفاف به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است و در حال حاضر نظارتی بر آن صورت نمی گیرد.
قانون در ابتدا برای شفافیت بودجه اتاق بازرگانی و نظارت بر عملکرد این اتاق، راهکارهایی همچون «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی»، «گردش خزانه بخشی از بودجه اتاق» و «ارائه گزارش تفریغ بودجه به هیئت نمایندگان اتاق» را در نظر گرفته بود، اما به مرور زمان و با اصلاحیه های تامل برانگیز بر قوانین، تمامی این راه های نظارتی مسدود شده اند.
درآمد 2400 میلیارد تومانی اتاق بازرگانی تنها از 20 شرکت بورسی
بررسی صورت های مالی شرکت های بورسی، مربوط به انتهای سال 1401 نشان از آن دارد که تنها 20 شرکت فعال در بخش های صنعتی، به ویژه صنایع پالایش، پتروشیمی و معدن، مجموعا سود خالصی بالغ بر 593 هزار میلیارد تومان ثبت کرده اند. در کمترین حالت همه این شرکت ها موظفند 4 در هزار درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؛ هرچند برخی از این شرکت ها مبالغ دیگری از جمله حق عضویت، هزینه تمدید کارت بازرگانی و 3 در هزار درآمد خود را نیز به این نهاد میپردازند.
از آنجا که صورت مالی سال قبل شرکت ها مبنای پرداخت حق قانونی به اتاق بازرگانی است، سهم این نهاد از سود خالص تنها 20 شرکت صنعتی کشور در سال 1402، بیش از 2400 میلیارد تومان خواهد بود که جزئیات آن در جدول زیر نشان داده شده است.
برخی شرکت ها صریحا مبلغ پرداختی به اتاق بازرگانی را در صورت مالی خود گزارش می کنند، اما اغلب آن ها بدون ذکر صریح، این هزینه را ذیل عناوین مختلفی همچون «پرداخت حق عضویت»، «حقوق و عوارض عمومی و دولتی»، «هزینه های خدمات عمومی»، «هزینه های ثبتی و حقوقی» یا در نهایت «سایر هزینه ها» ثبت می کنند. به طور خاص شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 1401، بابت 3 و 4 در هزار سود خالص سال 1400، بیش از 476 میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است و انتظار می رود به دلیل کاهش اندک سود خالص این شرکت در سال 1401، مبلغ پرداختی به اتاق بازرگانی نیز در سال جاری اندکی کمتر شود و در حدود 389 میلیارد تومان باشد.
بودجه سالانه اتاق بازرگانی چقدر است؟
علاوه بر 20 شرکت فوق، شرکت های بورسی و غیربورسی متعدد دیگری مشمول پرداخت این بودجه به اتاق بازرگانی هستند و علاوه بر این مواردی همچون حق عضویت، تمدید کارت بازرگانی و سهم 3 در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی نیز درآمد قابل توجهی را برای این اتاق فراهم می کند. به این ترتیب برآوردهای اولیه حکایت از درآمد 5 تا 10 هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی برای سال 1402 دارد.
بر این بودجه قانونی در حال حاضر هیچ نظارتی صورت نمی گیرد و انتظار می رود نمایندگان مجلس در بودجه سال 1403، درخصوص شفافیت و کیفیت هزینه کرد آن اقداماتی را در دستورکار قرار دهند.
چرا ریاست اتاق بازرگانی جذابیت دارد؟
مهمترین دلیل جذابیت کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران در آن است که درآمدهایی کلان در فرآیندی غیرشفاف به حساب این نهاد واریز می شود و هیات رییسه درخصوص کیفیت تخصص این منابع به استان های مختلف تصمیم گیری می کند.
جذابیت حاصل از فرآیند غیرشفاف «هزینه کرد درآمد چند هزار میلیارد تومانی»، موجب تسلط بخش کوچکی از بازرگانان بر اتاق بازرگانی شده است و عموما فعالین کسب و کار از کیفیت عملکرد این نهاد ابراز نارضایتی می کنند. به این ترتیب نه تنها این اتاق نماینده بخش خصوصی نیست، بلکه به نظر می رسد به مسیری برای اتلاف منابع فعالین واقعی بخش تولید کشور تبدیل شده است.
شفافیت درآمد و هزینه؛ اولین گام اصلاح اتاق بازرگانی
این تصور که بدون اصلاح فرآیند غیرشفاف هزینه کرد درآمدهای اتاق، امکان به قدرت رسیدن فعالین واقعی بخش خصوصی در این نهاد وجود دارد، با واقعیت سازگار نیست و در واقع اولین گام برای بهبود شرایط پشت پرده های سیاسی اتاق بازرگانی، اصلاح فرآیند هزینه کرد درآمدهای این نهاد است تا به مرور از یک نهاد سیاسی، به نهادی تخصصی و پشتیبان تولیدکنندگان و سیاستگذاران کشور تبدیل شود.
بودجه پرداختی از سوی فعالین بخش تولید و صادرات کشور به اتاق بازرگانی باید در فرآیندی شفاف صرف اموری همچون راه اندازی خطوط منظم حمل و نقل دریایی و هوایی تجاری، راه اندازی زنجیره حمل و نقل زمینی با مشارکت کشورهای همسایه، تقویت و افزایش نمایشگاه های صادراتی، توسعه مراکز تجاری و افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادرات، بیمه شرکت های فعال در صادرات محصولات غیرنفتی و دیگر امور مشابه شود.