گربه رقصانی بیمه مرکزی در ماجرای بیمه سبز!
وقتی نهادهای داخلی سد راه می شوند.
![گربه رقصانی بیمه مرکزی در ماجرای بیمه سبز!](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/z7mYgI1UW43T/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLNt6Q985mR5C/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%B3%D8%A8%D8%B2+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg)
در حالی که بیمه مرکزی مدعی رفع مشکلات بیمه سبز شده است، شرکت های حمل و نقل بین المللی و فعالان بخش خصوصی اعلام کرده اند که با صرف هزینه سه برابری نسبت به گذشته اکنون از بیمه مرزی در کشورهای دیگر استفاده می کنند که بدون داشتن نشانی از بیمه سبز، فقط شرایط بیمه شخص ثالث را دارد و اعتبار آن قابل ارزیابی نیست.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در حالی که بیمه سبز برای رانندگان حمل و نقل بین المللی و ترانزیت موضوعی حیاتی است اما همچنان با گزارش های نادرست و غیرحقیقی بیمه مرکزی به مسئولان نه تنها گره ای از مشکلات بیمه ای رانندگان باز نشده، بلکه این پنهان کاری می تواند کار را سخت تر کند و در نهایت تعلیق عضویت ایران را از کنوانسیون کارت سبز به حذف عضویت برساند. در همین زمینه، رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است که عدم پوشش بیمه سبز می تواند سبب زمین گیر شدن ۶۰ هزار کامیونی شود که در ترانزیت کالا در کشور فعالیت دارند.
بیمه مرکزی تفویض اختیار نکرده است
به این ترتیب، در جلسه کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، با اظهار نگرانی از وضعیت تعلیق عضویت ایران در کنوانسیون بیمه سبز، اعلام شد که برای بیرون آمدن از این مخمصه باید بخش خصوصی واقعی به COB به عنوان نماینده ایران در آن شورا معرفی شود، این در حالی است که هنوز بیمه مرکزی رسماً اختیارات نامه نگاری و انجام کارهای اداری را به موسسه مجری بیمه های شخص ثالث بین المللی (کارت سبز) نداده است و همچنان خودش این کار را انجام می دهد.
این در حالی است که حتی اگر اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و یا انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران هم بخواهند به عنوان نماینده بخش خصوصی با COB مکاتبه داشته باشند، پیش از آن بیمه مرکزی باید آنها را تایید کند؛ چراکه COB به همه اعضای خود در همان آغاز شکل گیری اعلام کرده بود که نهاد دولتی متولی بیمه در آن کشورها باید یک شرکت خصوصی متولی این را به ما معرفی کند. این در حالی است که ایران در همه این سال ها نه تنها این کار را نکرده است بلکه اکنون هم که موسسه مجری بیمه های شخص ثالث بین المللی (کارت سبز) را به آنها معرفی کرده است، اسامی سهامداران و اساسنامه آن را در اختیار شرکت های داخلی قرار نداده است تا اطمینان حاصل شود که به بخش خصوصی واقعی متعلق است.
ادعای رفع مشکلات صدور بیمه سبز
از طرف دیگر، در آخرین اظهار نظرها درباره کارت سبز، بیمه مرکزی به عنوان متولی صنعت بیمه در ایران مدعی است که همه مشکلات را حل کرده است و اکنون رانندگان می توانند از بیمه مشابه کارت سبز برای حمل ونقل بین المللی و ترانزیت استفاده کنند، اما فعالان و شرکت های حمل و نقلی بین المللی اذعان دارند که نه تنها هیچ مشکلی از ان ها رفع نشده است بلکه آنها مجبورند برای دریافت بیمه نسبت به گذشته سه برابر هزینه پرداخت کنند و در مرز از کشورهای دیگر بیمه خریداری کنند.
از بیمه سبز خبری نیست!
در همین زمینه، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران در کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران ضمن نارضایتی از عملکرد بیمه مرکزی اعلام کرد که از بیمه سبز خبری نیست. چند کشور مانند بلغارستان به صورت فرانتیر برای ما بیمه صادر می کنند که بیمه شخص ثالث است و نشانی از بیمه سبز ندارد.
آنها اعلام کردند که اکنون خرید بیمه شخص ثالث سه ماهه 985 یورو برای ما تمام می شود و نمی دانیم که قابلیت پرداخت خسارت دارد یا نه زیرا هنوز کسی به مشکلی برخورد نکرده است.
گفتنی است، بیمه هایی هم که اکنون برای رانندگان صادر می شود، با شرایط بیمه شخص ثالث است و پوشش های مختلف بیمه سبز را ندارد.
در همان جلسه کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران گفته شد که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بیمه مرکزی اطلاعات نادرستی را به وزیر اقتصاد داده و موجب شده است که وزیراقتصاد این مشکل را رفع شده بداند. متاسفانه اکنون مقوله بیمه سبز به یک تنش جدی بین کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران و بیمه مرکزی تبدیل شده است، زیرا به واسطه اطلاعات نادرست و پنهان کاری بیمه مرکزی از دستور جلسات شورای گفت وگو خارج شده است اما این کمیسیون همچنان درخواست دارد که این موضوع دوباره در لیست دستور جلسات شورای گفت و گو قرار بگیرد.
راهکار چیست؟
حالا که وزیر اقتصاد با طرح این موضوع در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مخالفت کرده است، باید گفت که اتاق بازرگانی ایران علاوه بر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ظرفیت دیگری هم به نام کمیته حمایت از کسب و کارها دارد که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده از مجلس تشکیل می شود که شاید بتوان از ظرفیت این کمیته استفاده کرد و در آنجا موضوع را بررسی و برای رفع آن راهکار اندیشید.