◄ وزارت راه مواضع خود را در قبال برنامه هفتم مشخص کند

سهیل آل رسول، عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، با برشمردن واقعیت هایی از توان مالی و فنی کشور در توسعه پروژه های عمرانی از جمله در حوزه مسکن و راه عنوان کرد که لازم است وزارت راه و شهرسازی تعارف را کنار بگذارد و به صورت شفاف مواضع خود را در قبال اهداف کمّی تعیین شده در اسناد بالادستی اعلام کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه تحقق اهداف کمّی برنامه هفتم توسعه از نقطه نظر زیرساخت و منابع مالی در دسترس، دور از ذهن به نظر می رسد گفت: برنامه ریزی متناسب با این اهداف به دلیل سردرگمی هایی که ایجاد می کند، تحقق اهداف کمّی منطقی را نیز غیرممکن می سازد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سهیل آل رسول در ادامه توضیح داد: طی هفته های اخیر، دولت جدید بارها اعلام کرده است که وزارت خانه ها را در چارچوب برنامه های بالادستی هدایت خواهد کرد. یکی از مهمترین اسنادی که اکنون وجود دارد، برنامه هفتم است که در فصل یازدهم و دوازدهم آن، اهدافی در حوزه مسکن و حمل ونقل تعیین شده است. اما واقعیت این است که این اهداف کمّی با آنچه به ذهن کارشناسان و خبرگان می رسد، به ویژه از نظر زیرساخت های موجود و منابع مالی که نیازمند آن است، فاصله قابل توجهی دارد.

او سپس به اهداف برنامه هفتم در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در این برنامه آمده است که ظرف پنج سال باید به صورت تجمعی به میزان پنج میلیون واحد مسکونی ساخته شود. در حالی که چه دولت متولی احداث آن باشد و چه رگولاتوری آن را بر عهده بگیرد، تجمیع چنین سرمایه ای در حوزه مسکن دور از ذهن است. ضمن آنکه در حاضر قرارداد ساخت دو میلیون مسکن ذیل طرح نهضت ملی مسکن منعقد شده است که تعهدات دولت و بانک ها در مورد این طرح باید اجرایی شود.

آل رسول با تاکید بر اینکه وزارت وزارت راه و شهرسازی باید مواضع خود را در ارتباط با تعهدات قانونی که در اسناد بالادستی به آن مکلف شده، صریح و شفاف اعلام کند، ادامه داد: اگر این اهداف ، قابل حصول نیست، باید آن را بیان کرد تا صاحب نظران، مسئولان و به طور خاص نمایندگان مجلس که برنامه هفتم را مصوب کرده اند، تکلیف خود را بدانند.

او تکالیف دولت در حوزه توسعه راه ها و زیرساخت های مربوط به این بخش را نیز بسیار سنگین و پیچیده توصیف کرد و گفت: طی 10 سال گذشته، در هر سال به طور متوسط سالانه 200 کیلومتر خطوط ریلی ایجاد شده اما برابر برنامه هفتم دولت مکلف است که ظرف 5 سال 3200کیلومتر راه آهن ایجاد کند. این بدان معناست که در شرایطی که ظرفیت ساخت راه آهن در کشور ما ظرف 5 سال یک هزار کیلومتر است، اما این ظرفیت در 5 سال آینده باید سه برابر افزایش پیدا کند.

آل رسول گفت: با توجه به کاهش بودجه عمرانی و اینکه ظرف 5 سال گذشته، بودجه اختصاص یافته به تملک دارایی های سرمایه ای کمتر از 13 الی 14 درصد بوده، اهداف تعیین شده در حوزه توسعه زیرساخت های حمل ونقل نیز کاملا دور از ذهن است که وزارت راه یا باید برای تامین منابع مالی جدید مجوزهای خاصی بگیرد یا نسبت به هدف گذاری های صورت گرفته، مواضع خود را روشن بیان کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه کاهش تلفات جاده ای را به عنوان یکی از اولویت های اساسی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: بعد از یک دوره اجرای نهضت آزادراه سازی که تلفات جاده ای را کاهش داد، ظرف چند سال گذشته به دلیل عدم برنامه ریزی برای توسعه آزادراه ها و مشکلات مالی برای نگهداری از این زیرساخت ها تلفات جاده ای بار دیگر به حدود 20 هزار نفر رسیده است. حال آنکه، اغلب این تلفات متوجه نیروهای مولد و جوان است که از این ناحیه به اقتصاد و سلامت روانی خانواده ها نیز آسیب هایی وارد می شود.

او «استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی» و راه اندازی مجدد «نهضت آزادراه سازی» را به عنوان راهکارهایی برای کاهش تلفات عنوان کرد و افزود: با استفاده از این دو راهکار، امکان اضافه شدن 200 کیلومتر به شبکه آزادراهی کشور وجود دارد و طی یک برنامه ریزی چهارساله این رقم به 800 یا یک هزار کیلیومتر جاده می رسد.  

 آل رسول تعیین تکلیف نسبت دولت با اهداف بلندپروازانه را ضروری خواند و گفت: اگر اهداف کمی دور از دسترسی وجود داشته باشد و برنامه ای متناسب با آن تدوین شود، به دلیل تردید ها و سردرگمی هایی که ایجاد می شود، اهداف کمی منطقی نیز تحقق پیدا نمی کند. برای مثال، سرمایه گذاری های صورت گرفته در یک کریدور ناقص، حتی اگر 90 درصد آن هم پیشرفت کرده باشد، قابل بهره برداری نخواهد بود.