◄ مصوبه دولت در مورد رسوب کالا در بندر بوشهر اجرایی شود

به گزارش تین نیوز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با اشاره به تکمیل ظرفیت دپوی کالا در بندر بوشهر، گفت: باوجود مصوبه هیات دولت و نامه معاون اول رئیس جمهور دولت سیزدهم و پیگیری های مکرر شورای گفت وگوی استان و استاندار، گمرک بوشهر با اقامه دلایل مبتنی بر مشکلات زیرساختی و فنی، تاکنون نتوانسته است امکان عبور داخلی اداری وفق ماده 60 قانون امور گمرکی و تبصره 4 آن ماده را فراهم آورد.

خورشید گزدرازی در هفتاد و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، افزود: متأسفانه باوجود همه زحمات و تلاش ها در جهت رونق بندر بوشهر در سالیان گذشته، این ظرفیت بسیار خوب در حال از دست رفتن است.

دبیر شورای گفت وگوی استان بوشهر؛ اجرایی شدن مصوبه دولت و انتقال کالا از منطقه یک به منطقه ویژه اقتصادی دو در جهت تسهیل امور صاحبان کالا را خواستار شد.

شورا در ادامه به بررسی دستور جلسه «بررسی تبعات منفی تسری چک های برگشتی حقیقی به حساب های حقوقی افراد و تأثیر آن در محیط کسب وکار استان» پرداخت. ندیر پورجم، قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر دراین باره گفت: متعاقب ابلاغ قانون جدید صدور چک و آئین نامه های اجرایی آن متأسفانه مشکلاتی بروز کرده است که فضای کسب وکار استان و کشور را دچار مشکل کرده است

وی افزود: به این معنی که بانک های عامل در صورت برگشت چک حقیقی اشخاص مبادرت به مسدود کردن حساب های اشخاص حقوقی که فرد حقیقی یاد شده در آنها دارای سمت یا عضو هیأت رئیسه است کرده و به جهت این امر استناد به تبصره 2 ماده 5 مکرر الحاقی قانون صدور چک، ماده 19 و تبصره 2 ماده 21 قانون صدور چک می کنند.

پورجم تصریح کرد: این امر در حالی اتفاق می افتد که تبصره 2 ماده 5 مکرر الحاقی صراحت تمام داشته و ناظر بر این موضوع است که چنانچه فردی به وکالت یا نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به صدور چک کند، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب برای وکیل یا نماینده نیز اعمال خواهد شد اما در این تبصره و سایر موارد قانونی به عکس این موضوع به هیچ وجه پرداخته نشده است یعنی اینکه چنانچه فردی حقیقی به عنوان صاحب حساب یا وکیل یا نماینده مبادرت به صدور چک بلامحل کند و آن شخص (اعم از صاحب حساب، وکیل یا نماینده) عضویت در شخصیت حقوقی دیگری داشته باشد بانک عامل مجاز به مسدود کردن حساب های شخص حقوقی مذکور را داشته باشد.

وی افزود: بر این اساس، با توجه به مشکلات بروز کرده از این ناحیه برای فعالین اقتصادی استان و با توجه به بند پ تبصره 4 ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر قرار گرفته است.

پورجم مهم ترین ایرادات و اشکالات این موضوع را از سوی دبیرخانه شورای گفت وگو احصا شده، مسدود کردن حساب های اشخاص حقوقی و اجتناب از اعطای تسهیلات و حتی ارائه خدمات به ایشان، عدم اجرای قراردادها و انجام تعهدات شرکت نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب خود، بی اعتمادی و لطمه زدن به وجه شرکت و تهمت به کلاه برداری از سوی شرکای تجاری در معاملات داخلی و خارجی، عدم ایفای تعهدات ارزی به بانک های استان و گمرکات کشور به دلیل مسدود کردن حساب های بانکی، سلیقه ای عمل کردن بانک ها در خصوص تسری سوء چک برگشتی شخص حقیقی بر حساب حقوقی فرد و موجب بی نظمی مالی و لطمه زدن به اخلاق تجاری و حرفه ای و خوش نامی تجار می شود برشمرد.

وی پیشنهاد شورای گفت وگو را اجرای صحیح قوانین چک و آئین نامه های مربوطه برشمرد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد موارد مطروحه تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.