لزوم بازنگری جدی در سیاست های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات/مقصد ۷۵ درصد صادرات ایران پنج کشور است

به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق ایران، صمد حسن زاده اظهار داشت: مسائل و مشکلاتی که ریشه در برخی سیاست ها و برنامه های ضد تولید و صادرات دارد، مانع صادرات هستند درحالی که کشور به شدت نیازمند تقویت و توسعه صادرات است.

حسن زاده افزود: صادرات موفق، در سایه تولید قوی و رقابت پذیر استوار است و بهترین گرامیداشت برای روز ملی صادرات، برداشتن موانع و مشکلات فراروی صادرکنندگان است؛ ازاین رو، از دولت چهاردهم که با رویکرد و نگاه اقتصادی مناسب و روی کار آمده است، انتظار می رود نظرات بخش خصوصی برای توسعه و تقویت صادرات را بشنود و به کار گیرد.

وی با بیان اینکه میزان صادرات، نشانگر توانمندی اقتصادی کشور و یکی از عوامل رشد اقتصادی است، گفت: این مهم در دهه های گذشته به دلیل نوسانات اقتصادی شدید و برخی مشکلات داخلی و خارجی به ویژه تحریم های ظالمانه از جایگاه و اهداف صادراتی خود دور مانده است.

وی تاکید کرد: بهترین گرامیداشت روز ملی صادرات، برداشتن موانع و مشکلات فراروی صادرکنندگان است؛ مسائل و مشکلاتی که ریشه در برخی سیاست ها و برنامه های ضد تولید و صادرات دارد.

حسن زاده خاطرنشان کرد: شرایط تحریمی، وجود برخی قوانین، مقررات، آیین نامه ها و نهادهای موازی، ایجاد سامانه های متعدد، فقدان پنجره واحد و جامع و صدور تصمیمات خلق الساعه ازجمله برخی از موانع و مشکلات در مسیر توسعه صادرات است.

وی اضافه کرد: اکنون که دولت چهاردهم با رویکرد و نگاه اقتصادی مناسب بر سر کار آمده است و اهتمام به بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی را دارد، می خواهیم به بخش تعاون نگاه ویژه ای داشته باشد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه صادرات موفق در سایه تولید قوی و رقابت پذیر استوار است، گفت: بر اساس داده های گمرک، صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار بوده که بررسی ۱۰ قلم عمده صادرات غیرنفتی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار، نشان از خام فروشی ما در امر صادرات دارد؛ به طوری که این ۱۰ قلم بیشتر متمرکز بر مشتقات نفتی و گاز طبیعی است.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است، شتاب در رشد اقتصادی و جایگزینی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با ارز حاصل از نفت، فقط با خام فروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین انجام نمی شود و نیازمند یک برنامه جامع تقویت تولید رقابت پذیر است.

حسن زاده عنوان کرد: بر اساس آمارهای گمرک، کسری تجاری در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود سه برابر رسیده و ۱۷ میلیارد دلار شده است. در پایان ۶ ماهه نخست ۱۴۰۳ هم شاهد کسری حدود هشت میلیارد دلاری هستیم.

وی اضافه کرد: این میزان از کسری تجاری نشان از سیاست گذاری های تجاری و ارزی نامناسب و ضد توسعه صادرات غیرنفتی در کشور است. عدم پیش بینی پذیری نرخ ارز و اتخاذ تصمیمات دفعتی برای تجارت، انگیزه برای صادرات را کاهش داده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست گذاران کشور باید بازنگری جدی در سیاست های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات رقابت پذیر داشته باشند، گفت: توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری، بدون توجه به تحولات منطقه و جهان با موفقیت همراه نخواهد بود. ما در منطقه ای واقع شده ایم که تحولات سیاسی و اقتصادی در آن با سرعت اتفاق می افتد و تحلیل و بررسی تحولات ژئوپلیتیکی در تعیین مقاصد و نیازهای صادراتی و گسترش یا محدودیت در روابط با کشورها بسیار حائز اهمیت است.

وی ابراز داشت: در حال حاضر به دلایل عدیده، تمرکز جغرافیایی صادرات کشور به گونه ای است که سهم پنج شریک اصلی صادراتی کشور، حدود ۷۳ درصد صادرات ما است. محدودیت شرکای تجاری می تواند شرایط را برای بازرگانان ما سخت کند و با هر تنشی، صادرات ما دچار نوسان شود.

حسن زاده گفت: در حال حاضر فرصت های بالقوه ای برای صادرات وجود دارد که با دیپلماسی برون نگر و تحلیل محیط پیرامونی می تواند به فرصت بالفعل تبدیل شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به حوزه خدمات فنی و مهندسی، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور حدود ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. کشورمان در این حوزه توان و قابلیت های قابل توجهی در مقایسه با کشورهای همسایه دارد.

وی تاکید کرد: صدور خدمات فنی- مهندسی می تواند به عنوان یک موتور محرکه در توسعه صادرات غیرنفتی ایران عمل کند و برای تحقق این هدف به حمایت دولت، بهبود زیرساخت ها و تقویت برندینگ خدمات فنی و مهندسی ایرانی نیاز است.

حسن زاده گفت: یکی از موانع در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، نحوه تفسیر بانک مرکزی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که این موضوع موجب شده تا شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به عنوان بدهکار ارزی در فهرست بانک مرکزی قرار گرفته و در عمل امکان دریافت ضمانت نامه بانکی برای ایفای تعهدات و ارائه آن به طرف خارجی از آنها سلب شود.

وی اظهار داشت: در این زمینه نامه ای برای دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دبیرخانه نوشته شده است که امید می رود در دستور کار سران قوا قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه زیرساخت های حمل ونقل شکننده و باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی است، گفت: از دولت انتظار می رود در یک برنامه کوتاه مدت این امر مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نظام تامین مالی تولید و صادرات به شدت دچار مشکل است؛ از این رو در شرایط کنونی سیاست های انگیزشی و مشوق های صادراتی از اهمیت بالایی برخوردار است.