آینده خطرناک تجارت خارجی/افزایش بی رویه ناهماهنگی سیاست های ارزی و تجاری

نشست وزیر صمت و فعالان بخش خصوصی صبح امروز 7 آبان 1403 در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به ارائه مهم ترین دغدغه های خود از جمله آینده خطرناک تجارت خارجی و راهکارهای عبور از آن پرداختند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، نشست تخصصی سید محمد اتابک، وزیر صمت، با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و ریاست اتاق های سراسر کشور و فعالان اقتصادی صبح امروز، هفتم آبان 1403، در ساختمان اتاق بازرگانی برگزار شد.

در این نشست مسئولان و فعالان این حوزه درباره مسائل مختلفی همچون دغدغه اصلی فعالان اقتصادی، بحران انرژی، توسعه تجارت خارجی، لایحه بودجه 1404 و... به بحث و گفت وگو پرداختند.

وزیر صمت در این نشست به رویکرد وزارت صمت پرداخت و گفت رویکرد وزارت صمت توسعه تجارت و گسترش بازارهاست. به دلیل همین رویکرد وزارت صمت، تعامل با بخش خصوصی، امضای توافق با سایر کشور ها و همچنین مقابله با وضع رویکرد های جدید در اولویت قرار گرفته است.

صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران، نیز درباره محور اصلی این نشست تشریح کرد: محور این نشست بررسی مشکلات حوزه تخصیص ارز و تهیه تجهیزات و ماشین آلات تولید است. 

طبق اظهارات این فعال بخش خصوصی، تخصیص های طولانی مدت ارز برای واردات مواد اولیه نیز چالش هایی در زمینه تولید به موقع محصولات ایجاد کرده و هزینه های تولید را افزایش داده است.

نگرانی های فعالان بخش خصوصی در حوزه های مختلف

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، به وضعیت تراز تجاری کشور اشاره کرد و این وضعیت را برای آینده تجارت خارجی ایران خطرناک توصیف کرد.

او مشکلات ناشی از سهمیه بندی واردات و تاثیر آن بر تعهدات ارزی صادرکنندگان را مورد نقد قرار داد و از وزیر صمت خواست سیاست های جدیدی اتخاد کند تا سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی سیاست های ارزی و تجاری شناخته شود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، نیز با اشاره به بحث صنعت در بودجه 1404 توضیح داد: در بودجه باید به بحران انرژی در واحد های صنعتی و تامین مالی آنها توجه شود.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات، نیز به انتقاد از دخالت بانک مرکزی در دستورالعمل های مدیریت ارزی پرداخت و ادامه داد: این دستورالعمل ها باید با مشارکت بخش خصوصی تدوین شود.

مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، درباره کاهش ارز تخصیصی برای واردات گفت: کاهش ارز تخصیصی از 500 هزار دلار به 100 هزار دلار باعث شده متقاضیان دریافت کارت بازرگانی افزایش یابد که او خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

محمد خاکی، رئیس اتاق خرم آباد، اعلام کرد نیمی از مصوبات کارگروه های مختلف به دلیل تضاد با برخی مقررات اجرایی نشده اند. او تاکید کرد باید مشکلات کلیدی شناسایی و راهکارهایی برای آن تعریف شود.

احد عظیم زاده، رئیس کمیسیون گردشگری، به مشکلات تعهدات ارزی در صادرات فرش پرداخت و آن را یکی از دلایل کاهش صادرات این محصول به شمار آورد.

امین شاکری، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، نیز بر لزوم بازنگری در سیاست های اقتصادی تاکید کرد و گفت اتخاذ رویکردهای جدید در شرایط جنگ اقتصادی بسیار حیاتی است.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک، خواستار تمدید مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کالاهای موجود در گمرک شد و به چالش های پیمانکاران در رفع تعهدات ارزی اشاره کرد.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن، پیشنهاد احیای شورای سیاست گذاری معدن را مطرح کرد و گفت ۲۲ درصد از ظرفیت های معدنی به دلیل قوانین نادرست بلااستفاده مانده اند.

در نهایت، مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه، پیشنهاد کرد مسئولیت کمیسیون های مشترک تجاری با کشورهای همسایه به اتاق های مشترک سپرده شود تا به بهبود وضعیت تجارت کمک کند.

این تجمع نگرانی ها و پیشنهادها نشان دهنده ضرورت همکاری بین بخش های خصوصی و دولتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.

پاسخ وزیر صمت به نگرانی فعالان بخش خصوصی

وزیر صمت در پاسخ به دغدغه های اصلی فعالان بخش خصوصی گفت: از آنجا که سیاست های ارزی و تجاری در یک راستا قرار ندارند، چالش هایی در این حوزه ها ایجاد شده است.  

اتابک یادآور شد: بانک مرکزی به عنوان عهده دار کنترل تورم و عهده دار مسئولیت تجارت با وزارت صمت، باید هماهنگی های لازم صورت بگیرد و اختلاف ارز بازار و نیمایی هم کاهش یابد.

شورای عالی صادرات باید احیا شود

اتابک درباره احیای شورای عالی صادرات توضیح داد: از آنجا که چند سازمان در روند صادرات دخالت دارند، در نتیجه احیای شورای عالی صادرات در روز ملی صادرات پیشنهاد شده که مورد استقبال قرار گرفته است.

او در این نشست به مساله توسعه تجارت پرداخته و بر تلاش وزارت صمت برای لغو کنترل ها و تعرفه های موانع تجاری تاکید کرد.

وزیر صمت اعلام کرد برای ته لنجی ها و کوله بری، شرایطی در نظر گرفته شده که بر اساس آن تا پنج سال تعرفه ای وضع نخواهد شد. هدف اصلی وزارت صمت توسعه تجارت است که بدین منظور مذاکراتی با ارمنستان و پاکستان صورت گرفته که منجر به توافقات مثبتی هم شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: امضای پروتکل ها باید به توسعه تجارت بینجامد و اگر نتیجه ای نداشته باشد، پروتکلی امضا نمی شود. در دیدار با مقامات ارمنستان، روند مشابهی دنبال شده و به نتایج مطلوبی دست یافته ایم.

اتابک همچنین به وضوح بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: منابع و مخارج به دقت محاسبه شده اند. با وجود محدودیت های مالی، ۱۱ درصد بودجه به پروژه های عمرانی اختصاص یافته و برای تامین مالی صنایع نیز بسته ای در نظر گرفته شده است.

وزیر صمت  به چالش های صنعت فرش نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات این صنعت، استفاده از نیروی کار ارزان در کشورهایی چون افغانستان و پاکستان است که موجب ایجاد کارگاه هایی با شرایط نامناسب شده است. تحریم ها نیز مزید بر علت بوده و در تلاش هستیم یک سازمان یکپارچه برای مدیریت این صنعت راه اندازی شود.

بر اساس این گزارش، فعالان بخش خصوصی در حوزه های مختلف با چالش ها و دغدغه های متعددی دست وپنجه نرم می کنند که این شرایط بر روند تجارت، صنعت و... هم تاثیر می گذارد. در نتیجه دولت و سازمان های مربوطه باید بکوشند تا این مشکلات برطرف شود و کشور به سمت رشد و پیشرفت حرکت کند.