تلفات ترافیکی: چه باید کرد؟
تین‌نیوز| اخیرا سه فرهنگستان علوم، پزشکی و مهندسی آمریکا سند مشترک مهمی برای ارائه راهکارهای بهبود سیستم مراقبت از مصدومان در آن کشور منتشر کردند. هدف از تهیه این کتاب، پاسخ به این سؤال بود که چرا در شرایطی که نظام بهداشت و درمان ایالات متحده آمریکا در اوج شکوفایی خود به‌سر می‌برد، مصدومیت‌ها و به‌ویژه حوادث ترافیکی اصلی‌ترین عامل تلفات انسانی تا پیش از دوره سالمندی در آن کشور است.
در همین برهه از زمان، ما نیز در کشور خود با سؤال مشابهی مواجهیم که چرا در شرایطی که این دولت، تنها دولتی است که چنین سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه بهداشت و درمان (حدود شش‌هزارو 700 میلیارد تومان فقط در سال 1393 برای وزارت بهداشت) کرده است، در زمینه کاهش تلفات ترافیکی توفیق زیادی کسب نکرده و به اهداف تعیین‌شده در این خصوص نرسیده‌ایم؟ طبق آخرین ارزیابی سازمان جهانی بهداشت، ایران هشتمین و آمریکا صدوبیست‌وسومین کشور دنیا از نظر فراوانی تلفات رانندگی برحسب جمعیت در میان حدود 180 کشور دنیاست.
اینکه در آمریکا سه فرهنگستانی که نهادهایی کاملا مستقل بوده و به دولت و هیچ نهاد دیگری در آن کشور وابسته نیستند، در یک اقدام غیرمعمول کمیته مشترکی تشکیل مي‌دهند و نسبت به تهیه راهنمایی با حجم بیش از 500 صفحه اقدام می‌کنند...
نشان از اهمیت موضوع برای آنها از یک‌سو و میان‌رشته‌ای‌بودن این معضل از سوی دیگر است، اما از طرف دیگر به نظر می‌رسد ما در این‌سوی کره خاکی درحالی‌که فقط شش کشور آفریقایی و یک کشور آسیایی وضعیتی تأسف‌بارتر از ما را دارند به این اندازه حساس نیستیم.
به عبارت دیگر در قرن بیست‌ویکم که کشورهای پیشرفته‌ای همچون سوئد و هلند با شتابی فراوان در حال کاهش تلفات رانندگی خود به سمت صفر هستند، تعداد 16هزارو 800 کشته به‌دلیل تصادفات در سال، زیبنده کشور ما نیست. اما چرا ما در مقابله با این مشکل تاکنون موفق نبوده‌ایم؟ در پژوهشی که چند سال قبل ازسوی آقای دکتر زرگر (وزیر اسبق بهداری) و همکارانشان انجام شده و نتیجه آن در یکی از مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسیده است، پژوهشگران با انجام مصاحبه‌هایی با 20 نفر از صاحب‌نظران حوزه حوادث ترافیکی کشورمان به بررسی این موضوع پرداخته‌اند.
به اعتقاد این افراد اصلی‌ترین علت توفیق‌نداشتن، نبود مدیریت واحد، متمرکز و عالی‌رتبه در این حوزه است. به عبارت دیگر هم‌اکنون عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیرنده در این خصوص کمیسیون ایمنی راه‌های کشور و بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده، رئیس این کمیسیون؛ یعنی وزیر راه و شهرسازی است. از سوی دیگر درحال‌حاضر بیش از 20 وزارتخانه، سازمان و نهاد همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صداوسیما، خودروسازان و...
متولی ساماندهی این موضوع هستند و با توجه به آنکه بسیاری از این واحدها از نظر سازمانی زیر نظر وزیر راه و شهرسازی قرار ندارند، تصمیمات متخذه در کمیسیون ایمنی راه‌ها به‌خوبی اجرائی نمی‌شوند. کمااینکه این وزارتخانه می‌تواند مدعی شود که اختیارات کافی را نیز برعهده ندارد؛ به‌عنوان‌مثال درحالی‌که مسئولیت اسمی با آنهاست، عمده اعتبارات در اختیار وزارتخانه دیگری قرار می‌گیرد. گزارش اخیر فرهنگستان‌های آمریکا نشان می‌دهد درحال‌حاضر آمریکایی‌ها نیز درگیر مشکل مشابهی هستند.
گزارش به‌تفصیل بیان می‌دارد که چگونه تعدد مراکز تصمیم‌گیری در جایی که مدیریت واحد و متمرکزی نقش هماهنگ‌کننده بین‌بخشی را برعهده ندارد، عامل اصلی این نابسامانی است. بنابراین آنها صراحتا به کاخ سفید توصیه می‌کنند این مسئولیت را در سطح ریاست‌جمهوری برعهده گیرد.
سال گذشته در حاشیه نشست سران سازمان ملل متحد، رؤسای اجرائی تمامی کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس متعهد شدند که تا سال 2020 میزان تلفات رانندگی را در کشور خود به میزان 50 درصد کاهش دهند (امری که در کشور ما در صورت ادامه روند فعلی قطعا محقق نخواهد شد). این واقعه خود مؤید اجماع جهانی درخصوص لزوم مسئولیت‌پذیری در سطح رؤسای‌جمهوری است.
در عرصه بین‌المللی، ما تجربه موفق کشورهایی همچون فرانسه و روسیه را داریم که این کشورها با پذیرش این مسئولیت ازسوی رئیس‌جمهور خود به‌عنوان بالاترین مقام اجرائی کشور در جهت مقابله با حوادث ترافیکی اقدام کرده و به نتایج رضایت‌بخشی رسیده‌اند. در کشور ما نیز ریاست محترم جمهور می‌توانند مسئولیت مقابله با این موضوع را شخصا برعهده بگیرند. تجربه کاهش نرخ تورم سالانه یکی از دستاوردهای مقبول و محسوس این دولت برای مردم بوده است.
رئیس‌جمهور می‌تواند با هدف‌گذاری سطح مقبولی از کاهش تلفات رانندگی سالانه در کشور، کمر همت برای مقابله با این موضوع بسته و توفیقات حاصله را به طور مداوم به اطلاع عموم شهروندان برساند. تجربه مناسبی که با تصویب قانون اجباری‌شدن بستن کمربند ایمنی به دست آوردیم و در خلال آن مردم فهیم ما با رعایت این قانون اقدام مؤثری را در کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی انجام دادند نشان داد که در موارد این‌چنینی ظرفیت مناسبی در بستر جامعه برای همکاری وجود دارد.
درمجموع باید گفت تجارب صاحب‌نظران داخلی و نخبگان بین‌المللی همگی بر این نکته دلالت دارند که موضوع مقابله با حوادث ترافیکی یک شاخه میان‌رشته‌ای از علوم است که مدیریت صحیح آن جز با مدیریت عالی‌رتبه و واحد امکان‌پذیر نیست. پیشنهاد می‌شود در کشور ما مسئولیت این مهم به سطح ریاست‌جمهوری ارتقا یابد. باشد تا در آینده‌ای نه‌چندان دور، مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی در ایران عزیزمان به حداقل ممکن برسد.
استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران*
