ادامه دخالت گمرک در سامانه انبارها/ بازرگان قربانی اختلاف گمرک و وزارت صنعت
مشکلات انبارداران و بازرگانان با موازی کاری‌های گمرک و وزارت صنعت در مورد سامانه انبارها به بالاترین حد خود رسیده است.
مشکلات انبارداران و بازرگانان با موازی کاری‌های گمرک و وزارت صنعت در مورد سامانه انبارها به بالاترین حد خود رسیده است.
گمرک در اواسط دی‌ماه سال‌گذشته به قصد مبارزه با قاچاق کالا، طبق بخشنامه‌ای به تمام گمرکات اعلام کرد، تنها کالاهایی حق ترخیص دارند که انبار مقصد آنها مشخص باشد، مطابق با این بخشنامه، کلیه انبارهای عمومی و خصوصی موظف شدند در سیستم سامانه انبارهای گمرکی به ثبت برسند و شناسه دریافت کنند.
سوالی که به دنبال این تصمیمات به وجود آمد، این بود که آیا به طور کلی پیگیری کالا پس از خروج از گمرک یکی از وظایف تعریف‌شده گمرک است؟ به بیان دیگر اگر رسالت اصلی گمرک را نظارت و کنترل بر مبادی ورودی و خروجی کالاها بدانیم، رصد انبارها توسط این سازمان چه توجیهی دارد؟
مهدی کشاورز، رئیس اتحادیه انبارداران در این زمینه می‌گوید: «وظیفه گمرک این است که از بازرگان حق و حقوق و عوارض کالاهای وارداتی را بگیرد و کالای مردم را تحویل دهد و خارج از محوطه گمرک مربوط وزارت صنعت و معدن تجارت است و به گمرک ربطی ندارد.»
از سوی دیگر وجود این سامانه، حوزه تجارت را دچار اختلال کرده است. عناوینی همچون «کدفروشی» از زمان ایجاد این سامانه وارد ادبیات فعالان حوزه تجارت شده است.
کدفروشی پدیده‌ای است که چندی قبل با توجه به ضعف سامانه گمرک به‌وجود آمد. این پدیده عبارت است از فروختن کد انبارها به تجار توسط ترخیص کار بدون اینکه انباردار مطلع باشد. محسن کشاورز، رییس اتحادیه انبارداران شهرری در همین زمینه می‌گوید: کدفروشی یعنی یک نفر رمز کارت اعتباری شما را بداند و از آن استفاده کند. همین چند روز پیش در سامانه مشاهده کردم که 76 محموله کالایی برای بنده بارگیری شده در صورتی که تنها 9 محموله به انبار بنده رسیده است.
این موضوع به تأیید اکثر مسئولان دفاتر خدمات الکترونیکی رسیده است. در این خصوص چندی پیش طباطبائی، مسئول دفتر خدمات الکترونیکی شهرری در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها پرده از کدفروشی در این سامانه برداشته است.
اگر چه گمرک ادعا می‌کند که با اضافه کردن گزینه «عدم پذیرش» از سوی انباردار در سامانه مشکل کدفروشی حل کرده، اما شواهد نشان می‌دهد این مشکل به شیوه دیگری بروز پیدا کرده و باز هم زمینه اختلال در تجارت را فراهم آورده است.
رییس اتحادیه انبارداران شهرری می‌گوید: یک تاجر که هزینه زیادی بابت ترخیص کالای خود پرداخت کرده برای انباردار باری را می‌فرستد، ولی انباردار متوجه میشود محتوای بار با آنچه که در سامانه آمده مغایرت دارد، از طرفی انباردار با اصرار تاجر برای پذیرش محموله کالا مواجه میشود که اگر قبول نکند، دیگر باری به سمت انبارهای قانونی نمی‌آید و اگر هم قبول کند کاری غیرقانونی است و این فرآیند سامانه گمرک فقط انبارداران را متضرر می‌کند.
از جمله عوامل به‌وجود آمدن کدفروشی می‌توان به «عملکرد جزیره‌ای» گمرک، تعامل حداقلی با سایر دستگاه‌های مربوطه و همچنین «عدم اطلاع‌رسانی قبلی به تجار و بازرگانان» اشاره کرد. در واقع می‌توان گفت احتمالا مسئولان گمرکی به علت قدرت بالای این سازمان که از ماهیت گلوگاهی آن ناشی میشود، از ضرورت اجرای طرح به صورت آزمایشی، تعامل با سایر دستگاهها و اطلاع‌رسانی وسیع غافل شده‌اند.
در چنین شرایطی حتی آن دسته از بخش خصوصی که تا پیش از این اتفاقات، فعالیت مثبت و سالمی داشتند، چاره‌ای جز خرید کد و دور زدن قانون پیش روی خود نمی‌دیدند.
همه این تحولات در حالی رخ می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از خردادماه سال گذشته اجرای آزمایشی سامانه جامع انبارها را با استناد به بند ث ماده 6 قانون با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ایجاد سامانه انبارهای گمرک پس از راه‌اندازی سامانه جامع انبارها که تاکنون موجب اختلالات بسیاری در زمینه تجارت شده است، می‌گوید: به نظر می‌رسد، در آینده، گمرک این سامانه را به دلیل مشکلاتی که ایجاد کرده، خیلی عملیاتی نکند.
شنیده‌ها و شواهد حاکی از این است که وزارت صنعت در طراحی و ایجاد این سامانه نکاتی نظیر تعامل با سایر سامانه‌های دیگر از جمله سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع شناسایی کالای قاچاق، لزوم برگزاری جلسات متعدد با سایر دستگاه‌های ذیربط و ضرورت ایجاد کارگروه مشخص در استانهای مختلف را در نظر گرفته و در پی به وجود آوردن یک زنجیره برای مبارزه با قاچاق بوده است.
انبارداران به ستوه آمدند
به دنبال این فعل و انفعالات، چندی پیش اتحادیه انبارداران در اعتراض به چنین شرایط پر از ابهام و موازی‌کاری، نامه‌ای خطاب به رئیس کل گمرک نوشته‌اند. در این نامه آمده است: «احتراماً بدینوسیله به استحضار می‌رساند اتحادیه انبارداران از هر اقدامی که موجب شفاف سازی شبکه توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا نماید استقبال می‌نماید، چرا که اعضای این اتحادیه در طول سالهای گذشته قربانی قاچاق بوده است، در کمال تاسف گمرک جمهوری اسلامی ایران اخیراً صدور پته و ترخیص کالا را منوط به کد انبار نموده و تاجر و بازرگانان برای ترخیص کالای خود کد انبار اعضای این اتحادیه را تحویل گمرک داده و در کمال تاسف هیچ باری به انبارها وارد نشده است و در برخی از موارد گمرکات استان‌ها کد تخصصی سامانه پنجره واحد صنفی را که خود گمرک تخصیص داده قبول نمی‌نماید.»
در بخش دیگری از این نامه جملاتی وجود دارد که به وضوح نشانگر به ستوه آمدن انبارداران از وضعیت موجود سامانه مدیریت کالا و خدمات گمرکی است: «این اقدامات ابهاماتی را برای بخش خصوصی ایجاد نموده است لذا مسئولیت و عواقب قاچاق کالا کد انباری که از سامانه پنجره واحد صنفی گرفته باشد متوجه اعضای این اتحادیه نیست و ضروریست به استحضار برسانیم که اعضای این اتحادیه دیگر خود را موظف به عضویت و اخذ کد انبار از سامانه پنجره به لحاظ ابهامات موجود نمی‌دانند و پیشنهاد می‌نماییم که به جای اجبار انبارداران برای حراج گذاشتن کد انبار خود که اعتبار چندین و چندساله ما می‌باشد اطلاعات انبارها را از سامانه صنعت و معدن و تجارت که به صورت جامع دارد اخذ نمایند.»
ابهام و ضرر؛ ارمغان موازی کاری‌ها برای بخش خصوصی
در طول این چند ماه علی رغم نامه نگار‌ی‌‌ها و جلسات متعدد وزارت صنعت و گمرک جمهوری اسلامی، هنوز این مشکلات پابرجاست.
سوالی که ایجاد میشود این است که هزینه این ناهماهنگی‌ها که گاها ریشه در انحصارطلبی برخی دستگاهها دارد، تا چه زمانی بخش خصوصی را آزار می‌دهد و آیا در سال 96 که توسط مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» لقب گرفته؛ می‌توان این آتش را از دامان تولیدکنندگان داخلی و تجار برچید؟
در گذر این تحولات باید منتظر ماند و دید گمرک در چه زمانی به این نتیجه خواهد رسید که دخالت این سازمان در امور انبارها نه تنها از قاچاق کالا جلوگیری نکرده، بلکه زمینه اختلال در حوزه تجارت و انبارداری را فراهم آورده است.
