◄ نوسانات نرخ دلار رانندگان ترانزیت را ورشکسته کرده است
راننده‌ای که می‌خواهد به یک سرویس ترانزیت برود، از پول سوخت که از سر مرز پرداخت می‌کند تا هزینه تعمیرات و هزینه‌هایی که ممکن است در مسیر برایش پیش بیاید، باید عملاً همه را به ارز پرداخت کند، نه با پول ایران؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز هزینه‌های غیر منتظره‌ای را پیش پای این راننده می‌گذارد.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت:تأمین ارز در حالی که ارزی در دسترس نباشد، ممکن نیست. دلار با همین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را هم اگر واقعاً بشود پیدا کرد و به آن دسترسی داشت، بخشی از مشکل حل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز صنعت ترانزیت همواره تابع دو عامل زمان و هزینه است و در شرایطی که این دو عامل در کشورهای همسایه وضع بهتری دارد، مسیر دشواری برای حفظ ثبات و ارتقای سطح عملکرد ترانزیتی کشور پیش روی بخش خصوصی و رانندگان ترانزیت ایرانی است، در حالی که از ابتدای سال جاری تاکنون، تلاطم اخیر نرخ ارز باعث بروز مشکلاتی برای این صنعت شده است.گفته می‌شود که در ترانزیت کالا قسمت درخور توجهی از هزینه‌های بندری به دلار محاسبه می‌شود.
به‌عنوان مثال، THC یا همان هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر از کشتی به اسکله و کامیون، هزینه‌های ورود رانندگان ایرانی به کشورهای مسیر، بالارفتن قیمت قطعات یدکی، هزینه خدمات تعمیرات کامیون‌ها و افزایش قیمت خود کامیون و کرایه حمل موجب افزایش هزینه‌های ترانزیت خواهد بود. در قراردادهایی که بین شرکت‌های ترانزیت‌کننده و تجار خارجی نیز منعقد می‌شود، شرکت‌های ترانزیت‌کننده ایرانی به دلیل پرداخت اکثر هزینه‌ها به تومان و دریافت مبالغ به دلار، برای اعلام نرخ کالای ترانزیت مجبور به تبدیل هزینه‌های تومانی به دلاری هستند که بی‌ثباتی نرخ دلار باعث سردرگمی مدیران و فعالان این بخش و حتی گاهی وارد شدن ضررهای جبران‌ناپذیر به این صنف می‌شود که از هیچ‌گونه حمایت دولتی نیز در این زمینه بهره‌ای نمی‌برند.
موضوع تأمین ارز بین‌راهی رانندگان مسئله مهمی است که معمولاً از آن غفلت شده است، مسئله‌ای که از نگاه بخشی از رانندگان ترانزیتی، نزدیک بیست سال است که دولت آن را فراموش کرده است. این موضوع به‌خصوص در شرایط کنونی آشفته‌بازار ارز بسیار اهمیت دارد، زیرا مشخص نیست قیمت آن چقدر است و در کل، تقریباً ارزی برای خریداری رانندگان در بازار موجود نیست. شاید وقت آن رسیده باشد که با فرمول مشخص و منصفانه‌ای این معادله مجهول را حل کرد. مشخص نیست که اگر راننده‌ای جرئت کند و بار صادراتی بزند، چگونه باید کرایه ریالی خود را به ارز معتبر تبدیل و هزینه ارزی بین‌راهی خود را تأمین کند.
هرچند، هفته گذشته عبدالهاشم حسن‌نیا، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در اظهارنظری کوتاه از موافقت سازمان راهداری با تخصیص ارز به رانندگان ترانزیت خبر داده و گفته است که ظرف چند روز آینده، رقم پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی نهایی و به بانک مرکزی ارائه می‌شود. بااین‌حال هنوز مشخص نیست که قرار است تخصیص ارز به رانندگان ترانزیت با چه کم‌وکیفی انجام شود.
در این‌باره با فاطمه مقیمی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، گفتگو کردیم.او با گلایه از تعیین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز بدون مشورت با بخش خصوصی و نگرانی از وضع رانندگان ترانزیت که مجبور هستند تمام هزینه‌های خود را از سوخت تا خرید قطعات یدکی در کشورهای خارجی با دلار محاسبه کنند، گفت: «مشکل بزرگ‌تر این است که اکنون راننده ترانزیت مبنای ارزش‌گذاری کار خود را نمی‌داند تا بر اساس آن قیمتی را به صاحب کالا و به تاجری که نیاز دارد قیمت کالا را بداند و بعد قرارداد ببندد، اعلام کند.»
وی در پاسخ به این سوال که نوسانات نرخ ارز بر بخش ترانزیت ما چه تأثیری گذاشته است و شرکت‌های بین‌المللی و رانندگان ترانزیتی چگونه در این شرایط به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟ گفت:چون نرخ تمام‌شده ارز بر قیمت تمام‌شده کالا و در نهایت ایفای نقش حمل‌ونقل تأثیرگذار است، اکنون ما با وضع متلاطمی در بخش ترانزیت مواجه هستیم. متأسفانه شرایط موجود، یعنی بی‌ثباتی نرخ ارز وضعیتی را ایجاد کرده است که ما نه‌تنها نمی‌توانیم ارز را با قیمت ثابت داشته باشیم، بلکه ارز در دسترس نیز وجود ندارد؛ مازاد بر اینکه در این شرایط سخت و متلاطم اقتصادی، مشکل تأمین ارز بین‌راهی رانندگان و همچنین هزینه‌های خرید وسایل حمل‌ونقل و تعویض قطعات یدکی خودرو‌ها وجود دارد که متأسفانه با این نرخ ارز برای راننده ترانزیت بسیار گران تمام می‌شود.
وی ادامه داد: از طرفی باید در نظر بگیرید که افزایش ناگهانی نرخ ارز باعث افزایش قیمت اولیه خودرو هم می‌شود. بنده همین امروز قیمت گرفتم و متوجه شدم که سایپادیزل برای خرید کشنده ۶۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده است و واگن را نیز به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رساند. این قیمت‌ها خیلی بالا و مشخص است که تولیدکننده با نرخ آزاد قیمت‌گذاری کرده است.
او در خصوص پیشنهاد مطرح شده برای مبلغ ارز تخصیصی به رانندگان ترانزیت نیز گفت: راننده‌ای که می‌خواهد به یک سرویس ترانزیت برود، از پول سوخت که از سر مرز پرداخت می‌کند تا هزینه تعمیرات و هزینه‌هایی که ممکن است در مسیر برایش پیش بیاید، باید عملاً همه را به ارز پرداخت کند، نه با پول ایران؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز هزینه‌های غیر منتظره‌ای را پیش پای این راننده می‌گذارد. حال اگر این افزایش نرخ ارز قیمت تمام‌شده را هم بالا ببرد، این سؤال را پیش می‌آورد که در قرارداد با طرف خارجی باید چه نرخی را مدنظر قرار داد.
مقیمی ادامه داد: مشکل بزرگ‌تر این است که با هر نرخی هم قرار باشد به این حساب‌وکتاب‌ها بپردازیم، تأمین ارز در حالی که ارزی در دسترس نباشد، ممکن نیست. دلار با همین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را هم اگر واقعاً بشود پیدا کرد و به آن دسترسی داشت، بخشی از مشکل حل خواهد شد. اینها مشکلاتی است که در پی آن من نمی‌توانم ثبات نرخ داشته باشم و مبنای ارزش‌گذاری کارم کنم و بر مبنای آن قیمتی را به صاحب کالا و به تاجری که نیاز دارد قیمت کالا را بداند و بعد بر مبنای آن با من قرارداد ببندد اعلام کنم.
ادامه این گفت و گو را اینجا بخوانید.
