تحول در لجستیک ایران در سال ۱۴۰۰

 مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی از برنامه‌های این دفتر به منظور تحول در لجستیک و ترانزیت کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش تین نیوز، محمد حجارزاده، مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به تشریح برنامه‌های این دفتر به منظور تولید خدمات کارا و بهره‌ور و رفع موانع در زیرساخت‌ها و توسعه لجستیک با محوریت ترانزیت در کشور پرداخت و اظهار کرد: این دفتر در سه حوزه در حال فعالیت است.

 وی گفت: نخستین برنامه به منظور یکپارچه‌سازی شبکه حمل‌ونقل با هدف ارتقای لجستیک و ترانزیت در کشور تدوین شده است. در این راستا اجرایی شدن آن با سازمان‌های تابعه آغاز شده و همچنین رفع موانع ایجاد مراکز لجستیک و تهیه دستورالعمل‌های جذب سرمایه و لکه‌گذاری نقاط لجستیک با همکاری سازمان‌های تابعه وزارتخانه و در نهایت ایجاد شرکت‌های لجستیک با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران است.

یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۰

 حجارزاده عنوان کرد: فاز یک طرح مطالعاتی طرح جامع حمل‌ونقل کشور انجام شده است و این مطالعات مستلزم بحث‌های تکمیلی است. در واقع بعد از اینکه در فاز یک تقاضای حمل‌ونقل برای سال ۱۴۱۴ تعریف شد، نیاز بود تا حمل‌ونقل یکپارچه در کشور نیز طراحی شود.

مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: مدل‌سازی فاز یک توسط هفت دانشگاه برتر داخلی انجام و بحث تقاضای حمل‌ونقل در مدهای مختلف برای بازه زمانی ۲۵ سال استخراج شد که خروجی آن سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ملی تحلیل تقاضا "سامت " بود که در حال حاضر شالوده اصلی طرح جامع حمل‌ونقل کشور است و اقدام برای تصویب آن در کمیسیون زیربنایی دولت به عنوان ابزار کارآمد طرح جامع حمل‌ونقل انجام شده و امیدواریم که این طرح امسال تصویب شود.

حجارزاده بیان کرد: در واقع در سال جدید یکی از بحث‌های اولویت‌دار، تکمیل طرح جامع حمل‌ونقل است که اساس آن تمرکز بر روی طراحی شبکه بهینه است که با هماهنگی با سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است. به همین منظور با دستور مقام عالی وزارت به سازمان‌های تابعه برای همکاری در طراحی شبکه حمل‌ونقل یکپارچه با بهره‌گیری از خبرگان و متخصصان دانشگاهی و با هماهنگی دفتر طرح جامع که ابلاغ شده است، امیدواریم طراحی بهینه شبکه را در مُدهای مختلف داشته باشیم.

ارتقای لجستیک کشور با محوریت بخش خصوصی

حجارزاده افزود: یکی از وظایف این دفتر بحث تمرکز روی حمل‌ونقل ترکیبی است. حمل‌ونقل ترکیبی وقتی بخواهد اتفاق بیفتد نیاز به زیرساخت و تجهیزات و ناوگان و قوانین و مقررات دارد که بتواند شیوه‌های ترکیبی را تسهیل کند.

 وی گفت: در بحث مراکز لجستیک، ستادی تحت عنوان ستاد مراکز لجستیک کشور به عنوان پایه و اساس کار مصوب شده و امور مربوط به هماهنگی ایجاد مراکز لجستیک را به عنوان دبیرخانه ستاد به عهده دارد.

حجارزاده عنوان کرد: قطعاً همگرایی و هماهنگی برای ایجاد این مراکز لجستیک کاری زمان‌بر است و باید برای آن دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری، شیوه‌های جذب سرمایه‌گذاری تدوین و نهایتاً ارتباط بین سرمایه‌گذاران و سازمان‌ها و حمایت از آنان (بخش خصوصی) اتفاق بیفتد.

وی اظهار کرد: در سال جدید فازهای تکمیلی در خصوص مراکز لجستیک را از پهنه به نقطه که باید دقیقاً معلوم شوند، سوق دادیم؛ هرچند که بعضی از موضوعات تاکنون انجام شده‌اند.

حجارزاده تاکید کرد: تلاش‌مان در سال گذشته این بود که بتوانیم با سازمان‌ها، شیوه‌نامه جذب سرمایه‌گذار و منابعی که بتوانند سرمایه‌گذارها را تشویق کنند، شناسایی کنیم و این امر هر چند در سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی خوب پیش رفت اما در بیرون از وزارت راه و شهرسازی یک مقدار با کندی همراه شد؛ چون شناخت لجستیک در آن مراکز متفاوت است ولی خوشبختانه سازمان‌های متولی این امر که در ستاد تقسیم‌بندی شده است در سال گذشته همکاری خوبی داشته و تقریباً ۸۰ درصد آن‌ها شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری مراکز لجستیک را تهیه و تدوین کردند و از سال جدید مسیر جذب سرمایه‌گذاری تسهیل و روان‌تر خواهد شد.

حجارزاده گفت: تعاریف متعددی از سهم حمل‌ونقل در لجستیک وجود دارد ولی اگر با نگاه بین ۶۰ تا ۷۰ درصد به آن بپردازیم و سایر مباحث مربوط به انبارداری و تخلیه و ترخیص و ...الباقی این ظرف را به خود اختصاص دهند با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران که مشتق از تجار و شرکت‌های بازرگانی و حمل‌ونقل و تولیدی است ایجاد شرکت‌های لجستیکی را در دستور کار داریم.

وی تصریح کرد: در بحث شاخص‌های لجستیکی تقریباً در حوزه بین‌المللی ۶ شاخص تعریف شده است که مطابق این شاخص‌ها، از سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ رتبه کشور ما از ۱۱۴ به ۶۴ رسیده است. این عدد نمایانگر این است که تاکنون رشد خوبی داشتیم؛ اما در مقایسه با کشورهای همسایه مثل امارات که رتبه‌اش ۱۱ یا قطر که رتبه‌اش ۳۰ است و با توجه به موقعیت ایران، واقعیت این است که هنوز جای کار زیادی داریم.

  مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: برنامه ما در سال جدید این است که زمینه را برای شرکت‌های لجستیکی به شکلی فراهم کنیم که حمل‌ونقل یکپارچه را انجام دهند که خود این عاملی برای ارتقا رتبه کشور خواهد بود.

حجارزاده گفت: برنامه هماهنگی بدین صورت است که می‌خواهیم ایجاد شرکت‌های لجستیکی را از حیطه دولت به بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی واگذار کنیم و دولت فقط سیاست‌گذار باشد و اجرای کار و صدور مجوز و نظارت توسط اتاق انجام بشود که در این مسیر جلسات متعددی با کمیسیون حمل‌‌ونقل و لجستیک و سازمان‌های اجرایی تابعه وزارت راه انجام که طرح اولیه در کارگروه فرعی شورای‌عالی ترابری نیز به تصویب رسید و امسال اساس ما بر این هست که به تصویب نهایی شورا نیز برسد.

وی اظهار کرد: اکنون وضعیت به گونه‌ای است که مخصوصاً در حوزه بین‌الملل، صاحبان کالا باید برای جابه‌جایی بار از یک نقطه حدود ۴ تا ۵ قرارداد را به صورت جزیره‌ای منعقد کنند که این موضوع باعث از دست رفتن زمان و افزایش هزینه‌ها می‌شود که با تشکیل این شرکت‌ها مسیر عقد قرارداد یکپارچه با صاحبان کالا مخصوصاً کالای عمده مثل کالاهای اساسی فراهم می‌شود.

تدوین استراتژی‌های جدید بر اساس تغییرات شرایط اقتصادی

حجارزاده در ادامه گفت: سومین محور نیز، بحث تدوین استراتژی حمل‌ونقل است. استراتژی کلان در سال ۹۹ مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً با حضور مشاوران و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در استراتژی حمل‌ونقل بازنگری شد.

وی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد تا استراتژی‌ها مطابق شرایط اقتصادی تغییر کنند، افزود: مطابق شرایط اقتصادی به وجود آمده در منطقه، تغییر استراتژی حمل‌ونقل نیز اجتناب ناپذیر است چرا که اساساً دنیا به این سمت حرکت کرده و حتی در حوزه تجاری حمل‌ونقل شاهد تغییراتی در استراتژی شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل و لجستیکی دنیا هستیم.

مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: نهایتاً بحث ما در سال جدید این است که بتوانیم استراتژی‌های کلان که در حوزه ستاد این وزارتخانه تعریف شده با سازمان‌های زیرمجموعه بر اساس یک نقشه کلان داشته باشیم. قطعا در آینده نزدیک به طور مفصل راجع به آن خواهیم پرداخت.