فروش آینده شهرها

بحث از سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مدیریت‌شهری از منظر علوم اجتماعی امری نیست که به تغییر و تحول یک شهردار یا شوراهای شهر اختصاص داشته باشد و موضوع به نحو کلان‌تر در نوع نگاهی به مقوله مدیریت شهری و به نحو عام‌تر توسعه باز می‌گردد که در سال‌های اخیر بارها با تعبیر «نگاه مهندسی» مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.

به گزارش روزنامه اعتماد، بحث از سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مدیریت شهری از منظر علوم اجتماعی امری نیست که به تغییر و تحول یک شهردار یا شوراهای شهر اختصاص داشته باشد و موضوع به نحو کلان‌تر در نوع نگاهی به مقوله مدیریت شهری و به نحو عام‌تر توسعه باز می‌گردد که در سال‌های اخیر بارها با تعبیر «نگاه مهندسی» مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. فراگیر شدن نگاه نئولیبرال و مبتنی بر خصوصی‌سازی مولفه دیگری است که با عنصر پیشین همراه شده و در دهه‌های اخیر نوع خاصی از مدیریت شهری را به وجود آورده که مشکلات و مصایب فراوانی را به همراه داشته است. پنجشنبه‌های پرسش این بار به نقد و بررسی این نگاه و پیامدهای آن اختصاص داشت. در این نشست پرویز صداقت، پژوهشگر حوزه اقتصاد از منظر اقتصاد سیاسی به پیامدهای به تعبیر خودش بحران‌خیز سیاست‌های شهری در دوره بعد از جنگ پرداخت و عباس کاظمی نیز به نقد تجاری شدن فضاهای عمومی پرداخت.

پرویز صداقت بحث خود را با تاکید بر بحرانی بودن وضعیت تهران امروز آغاز کرد و گفت: امروز از هر منظر به این شهر بنگریم، اعم از مدیریت منابع و بودجه شهری، زیست محیطی، حمل و نقل شهری، وضعیت فقر و قطبی شدن طبقاتی، آسیب‌های اجتماعی و... شاهد بحران هستیم. در برخی از موارد آمار رسمی نیز منتشر شده است، مثلا در مورد منابع مالی می‌دانیم که شهرداری تهران حدود ٦ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. اما در زمینه آسیب‌های اجتماعی مثل فقر، اعتیاد و روسپیگری آمار دقیق موجود نیست، اگرچه نشانه‌های بحران‌آمیز آنها مشهود است، مثلا مسوول نیروی انتظامی می‌گوید که ما می‌توانیم معتادان را از سطح شهر جمع‌آوری کنیم، اما نمی‌دانیم آنها را کجا ببریم، زیرا میزان آسیب‌های اجتماعی در تهران بسیار افزایش یافته است. بحران حمل و نقل و ترافیک نیز به قدری مشهود است که نیازی به آمار و ارقام نیست.

وی در ادامه به این پرسش پرداخت که چه شد به وضعیت کنونی رسیدیم؟ و گفت: برای ارایه راهکاری برای برون رفت از بحران‌های مذکور در گام نخست باید به این پرسش پاسخ داد. به این منظور بررسی خود را به سال‌های پس از انقلاب به خصوص سال‌های جنگ اختصاص می‌دهم. در سال ١٣٦٢ قانونی درباره خودکفا شدن شهرداری‌ها تصویب شد، اما این قانون با توجه به شرایط بحرانی آن سال‌ها از بعد از جنگ ایران و عراق یعنی سال ١٣٦٨ اجرا شد. منظور از این قانون آن بود که از این پس شهرداری‌ها باید با اتکا بر منابعی که خودشان کسب می‌کنند، هزینه‌های شهرداری را تامین کنند. تا پیش از این قانون البته شهرداری‌ها مشکلات خاص خودشان را داشتند، اما تصویب و اجرای این قانون نقطه عطفی در مدیریت شهری بود، یعنی مدیریت شهری ابتدا در تهران و سپس سایر کلانشهرها و شهرها به مدیریت یک بنگاه اقتصادی بدل شد، یعنی شهرداران درصدد کسب حداکثر سود از منابع موجود در شهرها برآمدند.

انتظام آنارشیک در تهران

صداقت گفت: در تهران مدیریت شهری با این هدف به منابع درآمدزا رو آورد، شامل فروش تراکم و تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری و... حدود ٧٠ درصد منابع شهری ما از این محل حاصل می‌شد و تنها ٣٠ درصد از منابع شهری سنتی کماکان وجود داشت. این اقدام در بطن اقتصاد ایران به وقوع پیوست. ویژگی‌های این اقتصاد عبارت بود از تلاش برای گسترش مناسبات کالایی و بازاری در سطح حوزه‌های مختلف اقتصادی. قواعد نهادی ویژه‌ای در اقتصاد ایران وجود داشت، شاهد این بودیم که قواعد یکسان نبوده و در کنار بخش‌های خصوص و دولتی بخشی فرادولتی نیز داشتیم که تابع نظم هیچ کدام از دو بخش پیشین نبود و نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات اقتصاد ایران داشت. عامل دیگر این تصاحب در اقتصاد ایران امر تعیین‌کننده‌ای بوده است که بعد از جنگ عمدتا به شکل تصرف اموال عمومی و تبدیل آنها به مالکیت خصوصی دیده می‌شود. مساله دیگر اینکه اقتصاد ایران همواره مبتنی بر حباب قیمتی بوده است، یعنی رونق‌های اقتصاد ایران ناشی از ایجاد حباب قیمتی در یکی از بخش‌های اقتصادی و عمدتا بخش زمین و املاک بوده است. حاصل این ویژگی‌ها نوعی انتظام آنارشیک در اقتصاد ایران است.

صداقت بعد از ترسیم ویژگی‌های کلی اقتصاد ایران به مدیریت شهری پرداخت و گفت: تمام ویژگی‌های مذکور در سطح مدیریت شهری نیز نمایان است. در بحث تصاحب در سطح مدیریت شهری انباشت به سبب سلب مالکیت عمومی را به وضوح شاهد هستیم. زمین‌های مشاع فراوانی را شاهدیم که طی سه دهه گذشته تصاحب شده و به مالکیت خصوصی بدل شده‌اند و بعدا روی آنها ساخت و ساز صورت گرفته است. ثانیا شاهد سیاست‌های موسوم به نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده بودیم. طی این سیاست بافت‌های قدیمی و سنتی که پتانسیل ارزش‌زایی داشتند، مثل منطقه اکبرآباد در یوسف‌آباد مشمول ساخت و سازهای جدید شدند و ساکنان سنتی این بافت‌ها عمدتا طرد و گروه‌های جدید در آنها ساکن می‌شدند؛ به عبارت روشن «به‌نشین‌گری» در این بافت‌ها اتفاق می‌افتاد. ویژگی دیگر این مدیریت شهری فروش تراکم و تغییر کاربری است که دو سوم یا ٧٠ درصد منابع شهرداری را تامین می‌کرده است و در سکوت نهادهای ناظر و جامعه مدنی و رسانه‌ها و در شرایط چیرگی گفتمان نئولیبرالی رخ داده است. در زمینه تغییرکاربری به گونه‌ای بود که شهر را به سمت فضایی غیرقابل زیست بدل کرد.

صداقت گفت: در ادامه شاهد پروژه‌های کثیری در تهران هستیم که باید یک به یک مورد نقد و بررسی قرار گیرند. اما با توجه به تجربه سه دهه و بلکه ١٢ ساله گذشته، این پروژه‌ها بیش از آنکه مسائل شهری را حل کند، مسائل پیمانکاران طرف قرارداد با مدیریت شهری را حل می‌کرد، یعنی پروژه‌های سودآوری برای پیمانکاران شهری بوده‌اند. به عبارت دیگر در سیاست‌های شهری یک منطق طبقاتی حاکم بوده و از این پروژه‌ها گروه‌هایی بهره مند می‌شدند و گروه‌هایی متضرر. در نتیجه این پروژه‌ها یک بورژوازی مستغلات شکل گرفت که صاحبان مراکز خرید بزرگ ( shopping males ) و صاحبان برج‌های بزرگ از آن دسته‌اند، این افراد عمدتا ریشه در سرمایه‌داری مالی دارند. بنابراین تا سال ١٣٩٠ شهرداری از طریق فروش منابع شهری و دارایی‌های مشاع شهری، هزینه‌های پروژه‌های شهری را تامین می‌کرده و از طریق اجرای این پروژه‌ها گروه‌هایی به درآمدهای کلانی می‌رسیدند که عمدتا صاحبان املاک و مستغلات و پیمانکاران بزرگ شهرداری‌ها بودند. از سال ١٣٩٠ بخش مستغلات به تدریج دچار رکود شد. از این زمان به بعد شهرداری پروژه‌هایش را متوقف نکرد، اما روش تامین مالی‌اش را بر فروش آینده شهر مبتنی کرد، یعنی تراکم‌های آینده را پیش‌فروش کرد.

ساختارها معیوب است

صداقت گفت: بروکراسی به طور ذاتی به گسترش تمایل دارد. وقتی از ابتدای دهه ١٣٧٠ منابع هنگفتی وارد شهرداری شد، تمایل بروکراسی شهرداری به گسترش بیشتر فزون‌تر شد و سازمان‌های جدیدی را اطراف خود ساخت. شهرداری از اواسط دهه ١٣٨٠ بانک شهر را ایجاد کرد. بانک در وهله اول محلی برای سپرده گذاری و اعطای وام به کسانی است که نیاز دارند، اما بانک شهر تبدیل به صندوق وجوه در اختیار شهردار تهران برای هزینه کردن شد. بنابراین با رکود بخش مسکن شهرداری از سویی به فروش تراکم‌های آینده پرداخت و از سوی دیگر به وجوه بانک شهر دست برد و از این بانک استقراض کرد و به جای بازپرداخت آن املاک و مستغلاتی مثل شهر آفتاب یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند را به بانک داد. بانک هم با این دارایی‌های فریزشده کاری نمی‌تواند بکند. این روشی برای پمپاژ پول از طبقات پایین و متوسط جامعه به الیت اقتصادی و بروکراسی اداری است.

صداقت در ادامه گفت: به نظر من ما امروز مجموعه بحران‌هایی داریم که قابل حل نیست و اقتصاد ایران نمی‌تواند در بخش مسکن حبابی ایجاد کند و به یاری آن رشد خودش را تامین کند. نظم اقتصادی پیشین از سال ١٣٩٠ به این سو به بن‌بست رسیده و به رکود اقتصادی رسیده‌ایم. در نتیجه شهرداری‌ها نیز به فروش آینده شهر و استفاده از منابع مالی بانک‌ها روی آوردند. ما با ساختارهای معیوب مواجه هستیم؛ ساختاری که مبتنی بر فروش شهر بوده و باید این ساختارها دگرگون شود. البته راه‌حل وجود دارد. در تمامی کشورهای آزاد دنیا به جز مناطق پولشویی جهان و مناطق آزاد، مالیات بر مزایای سرمایه‌ای وجود دارد. در ایران مالیات بر مزایای سرمایه‌ای وجود ندارد و علت نیز آن است که مزیت‌برندگان خود سیاستگذاران اقتصادی هستند. همچنین باید مالیات بر واحدهای مسکونی خالی اعمال شود. الان ٢ و نیم میلیون واحد مسکونی در ایران و ٥٠٠ هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران داریم. حدود ٣٠ تا ٤٠ هزار واحد مسکونی خالی تنها در منطقه ١ تهران هست. می‌توان مالیاتی معادل اجاره به این واحدها اختصاص داد تا مالکان مجبور به عرضه این واحدها شوند. علت اینکه این کار صورت نمی‌گیرد این است که سیاستگذاران اقتصادی خود دارندگان این اموال هستند.

صداقت در پایان گفت: در شرایطی که ساختارها معیوب است، با اقدامات جزیی مثل علنی کردن جلسه‌های یکشنبه شورا کاری از پیش نمی‌رود. ساختار اشکال دارد و باید تحول یابد. متاسفانه دست مرئی بازار و سیاستگذاران و دست مرئی بورژوازی مستغلات و بورژوازی مالی که ارکان اصلی تصمیم‌گیری اقتصاد ما را در دست دارند، نمی‌گذارند قیمت مسکن به قیمت تعادلی برسد. نهاد ناظر بر بازار مسکن خود را مدافع بورژوازی مستغلات می‌داند و مانع از پایین آمدن قیمت آنها می‌شود. در چنین شرایطی که مشکلات در سطح ساختارهاست، راه‌حل‌ها باید ساختاری باشد. در حوزه شهری می‌توان گزینه بدیلی یافت که از دور باطل تغییر جناح‌های سیاسی رهایی یافت و راه سومی ایجاد کرد.

عباس کاظمی در آغاز منظور خود را از سیاست فضای عمومی کلیه رویه‌ها و سیاست‌هایی خواند که اجازه می‌دهد فضای عمومی در شهر تولید شود و چه کسی در آن بازی کند و تصمیم سازی چگونه باشد تا در نهایت تولید معنا در این فضا چگونه باشد و گفت: جابه‌جایی شورای شهر و شهردار بهانه‌ای برای طرح این موضوع شد. یعنی همزمان با تغییر کسانی که بر کرسی‌های قدرت نشسته‌اند. این سوال همواره برای من مطرح است که چه تفاوتی می‌کند یک اصلاح‌طلب یا یک اصولگرا یا یک میانه‌رو بر این کرسی‌ها نشسته باشد؟ تجربه نشان داده که در عمل تفاوت معناداری و نه تفاوت‌های جزیی وجود ندارد، زیرا سیاست‌های اداره شهر تغییر چندانی نمی‌کند. بنابراین تحول سیاسی چندان اهمیت ندارد، بلکه باید به برنامه‌ها و اصول سیاست شهر پرداخت.

وی گفت: کلیشه‌ای همیشگی عنوان می‌شود که شهر را مهندسان اداره می‌کنند. این به معنای بد بودن مهندسان نیست، بلکه بحث اصلی تفکر مهندسی است. یعنی ممکن است یک تحصیلکرده علوم انسانی بر سر کار باشد، اما تفکر مهندسی بر شهر حاکم باشد. بنابراین مساله مهم این است که شهر را چگونه تعریف می‌کنیم؟ آیا در سیاستگذاری‌ها آن را بزرگراه‌ها و مراکز خرید و ساختمان‌ها و روان بودن و در دسترس بودن حمل و نقل عمومی تعریف می‌کنیم و بر این اساس توسعه شهری نیز به معنای گسترش و توسعه و بهبود این امور است؟ مساله مهم مفهوم دوسویه‌ای از حرکت ( movement ) در شهر است. تفکر مهندسی حرکت را با روان بودن جریان ترافیک و جمعیت از یک نقطه به نقطه دیگر تعریف می‌کند و کمتر مرادش حرکت اجتماعات انسانی در شهر است. نگرانی‌ها در مورد شهر نیز بر سر آدم‌ها و نه اجتماعات انسانی است. آنچه برای من به عنوان جامعه‌شناس مهم است این است که اجتماع انسانی و نگرانی‌های مربوط به زیست اجتماعی کجای سیاستگذاری‌ها لحاظ شده است؟ اجتماعات انسانی ذیل مفهوم حیات فردی گم شده‌اند.

فقدان تعامل اجتماعی

کاظمی تاکید کرد که در زیست اجتماعی تعامل جمعی اهمیت دارد و گفت: میزان تعامل اجتماعی انسان‌ها با هم در شهر برای یک جامعه‌شناس مهم است. به این معنا درست است که شفافیت فضای شوراها و درآمدهای پایدار به جای فروش تراکم و کاهش ترافیک و آلودگی مطلوب است، اما از دید جامعه‌شناسی این امور برای شهر کردن شهر کفایت نمی‌کنند، اینها پیش شرط‌های زندگی در شهر هستند. آنچه در شهر و سیاستگذاری‌های شهری ما مفقود است، فضاهای عمومی در شهر است. البته می‌توان تا اندازه‌ای ردپای آنها را یافت.

وی گفت: اگر شهر را از طریق فضاهای عمومی بفهمیم، یعنی جایی که آدم‌ها در آن حضور دارند، نه در خانه‌ها و ماشین‌های‌شان، آنگاه با استعاره‌ای می‌توان گفت شهر به یک میهمانی بدل می‌شود، یک فضای دلنشینی برای سکونت و اوقات فراغت و تعامل و گفت‌وگو با یکدیگر. شهر باید میهمانی پرشور و رنگارنگی باشد که فرد نخواهد از آن مهاجرت کند. شوربختانه شهر بهتری از تهران در ایران وجود ندارد که بتوان به آن مهاجرت کرد.

کاظمی در ادامه به تعریف فضای عمومی پرداخت و گفت: فضای عمومی فضایی است که برای همه در دسترس باشد، دسترسی امکانات، منابع، اطلاعات، مکان‌ها و... اما صرف دسترسی برای تعریف فضای عمومی کفایت نمی‌کند و باید عاملیت و نقش‌آفرینی و کنشگری را نیز به آن افزود. البته ما اموری شبیه به فضای عمومی به این معنا در تهران داریم که در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته است یعنی فضاهایی که همگان به آنها دسترسی دارند، اما به جای خشنودی از این امر می‌توان پرسید که چقدر مردم در شکل‌گیری این فضاها عاملیت دارند؟ چه کسانی راجع به این فضاها تصمیم‌گیری می‌کنند؟ این پرسش را شورای شهر به عنوان حق شهروندی باید در نظر بگیرد. یعنی شهروندان غیر از حل مساله ترافیک و آلودگی باید در تصمیم‌گیری راجع به فضاهای عمومی نیز نقش داشته باشند. بحث دیگر منافع است، یعنی چه کسی از این فضاهای عمومی سود می‌برد و چه چیز نصیبش می‌شود؟

نگرانی‌های گسترش فضاهای شبه عمومی

کاظمی بعد از بیان این مقدمات گفت: به نظر می‌رسد شکل خاصی از فضاهای عمومی در تهران رو به گسترش است که ضمن آنکه فوایدی برای شهر دارد، اما نگرانی‌های زیادی را نیز ایجاد کرده که از چشمان مدیران شهری دور است و گویی آنها نمی‌خواهند آن را ببینند. نخست اینکه فضاهای عمومی بیش از اندازه تجاری شده‌اند. پیش‌تر راجع به دو مفهوم مقابل هم و دو فرآیند همزمان یعنی تجاری شدن فضاهای عمومی و عمومی شدن فضاهای تجاری در تهران و شهرهای دیگر صحبت کرده‌ام. یعنی فضاهای تجاری جای فضاهای عمومی را گرفته‌اند و در این زمینه شهرداری با سیاستگذاری‌هایش نقش مستقیم دارد، دیگر اینکه فضاهای عمومی برای کسب منفعت بیشتر به سمت تجاری شدن پیش می‌روند. برای مثال یک گوشه پارک راسته‌ای برای خرید و فروش ایجاد می‌شود، این تجاری‌سازی فضاهای عمومی است.

کاظمی با تاکید بر اینکه بودن همین فضاهای عمومی بهتر از فقدان آنهاست، گفت: این فضاهای عمومی و بهتر است بگوییم شبه‌عمومی، بیشتر معطوف به طبقات متوسط شهری است، زیرا به مصرف آغشته‌اند، یعنی فضاهایی مصرفی‌اند و این طبقات متوسط هستند که می‌توانند با مصرف از این فضاها بهره‌مند شوند و برای مالکان این فضاها درآمدزایی کنند و طبقات فرودست چندان مجالی برای بهره‌مندی از این فضاها را ندارند. سیاست شهرداری در سال‌های اخیر تشویق سرمایه‌داران به ساخت فضاهای تجاری چندمنظوره در مناطق جنوبی شهر تهران است. شوربختانه بسیاری از این مراکز خرید را بخش شبه خصوصی می‌سازد. بنابراین الگوی متمایزی برای طبقات فرودست برای خلق فضای عمومی ضرورت دارد. به عبارت دیگر فضاهای عمومی ما هرچه بیشتر مصرفی‌تر شده‌اند. همین سبب شده که بسیاری از صاحبنظران در کشورهای غربی می‌گویند فضاهای عمومی پتانسیل‌شان برای گسترش دموکراسی و ارزش‌های شهروندی را از دست داده‌اند. البته من نمی‌گویم از دست داده‌اند و تاثیر تبدیل فضاهای عمومی به فضاهای مصرفی و بالعکس بر توانمندی‌های شهروندان برای شکوفایی و استقلال شان موضوع مورد مناقشه‌ای است.

کنارگذاری

کاظمی یکی از متغیرهای مهم فضاهای عمومی را مفهوم طرد و کنارگذاری ( exclusion ) خواند و گفت: طرد در بسیاری از نظریات به عنوان بیماری فضای عمومی شناخته‌شده است، یعنی فضای عمومی بر اساس رویه‌های طرد افراد و اعمال زیادی را حذف می‌کند و اجازه ظهور به آن نمی‌دهد و خودش را از عمومیت یافتن دور می‌کند، از این موضوع با عنوان عمومیت‌زدایی از فضای عمومی می‌توان یاد کرد.

علی مدنی پور در مقاله‌ای با عنوان «طرد اجتماعی و فضا» ( Social Exclusion and Space -١٩٩٨ ) به خوبی مفهوم سنتی طرد را نقد می‌کند و می‌گوید که این مفهوم را باید به صورت چندبعدی فهمید. یک بعد آن اقتصادی است، یعنی گروه‌های اقتصاد فرودست از فضاهای عمومی می‌توانند طرد شوند. یعنی مدیریت شهری از هوسمانی (پاریس قرن نوزدهم) تا دوره معاصر نیویورک به گونه‌ای پیش رود که طبقات فرودست امکان حضور در فضاهای عمومی را نیابند. این معنای اقتصادی طرد است. اما مدنی‌پور تاکید می‌کند این تنها عنصر طرد نیست و نباید طرد یا کنارگذاری را به این بعد تقلیل داد، بلکه ابعاد سیاسی و فرهنگی نیز دارد، به این معنا که تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در فضای عمومی با چه کسی است؟ گاهی امکان دارد که همه بتوانند در یک فضای عمومی تجاری‌شده حضور یابند، اما مساله طرد به این معنا باقی است که چه کسانی تصمیم می‌گیرند که چه کارهایی در این فضا می‌توان انجام داد و منافع به جیب چه گروه‌هایی می‌رود.

کاظمی گفت: بعد فرهنگی کنارگذاری نیز به این اشاره دارد که این فضاها چطور نشانه‌گذاری و معناسازی می‌شوند؟ به این معنا ما هیچگاه یک فضای عمومی باز در تمام دنیا نداشته‌ایم. البته برخی مدافع فضای عمومی باز هستند و می‌گویند روزگاری فضای عمومی بازی وجود داشت که همه در آن آزادانه و برابر حضور داشتند، اما دیگران می‌گویند همیشه قدرت و کنارگذاری وجود داشته است و همیشه گروه یا گروه‌هایی طرد می‌شده‌اند. به عبارت دیگر ایشان معتقدند همیشه انحصاری در فضاهای عمومی وجود داشته است و نمی‌توان آن نگاه یوتوپیایی را نسبت به آن داشت. بر این اساس سوال مهم این است که چطور یک فضای عمومی نشانه‌گذاری می‌شود، به گونه‌ای که فرد یا افراد، گروه یا گروه‌هایی به خاطر رویه‌های پنهان و مضمری در این فضاها حاضر نمی‌شوند، چون خودشان را متعلق به این فضاها نمی‌یابند.

کاظمی پس از اشاره به روندهای طرد و کنارگذاری فرهنگی در فضاهای عمومی در تهران گفت: در وهله اول کسی که مثلا تیراژه ٢ در نظام آباد را می‌سازد، تصور می‌کند که همه امکان حضور در آن را دارند، اما از دو نکته غفلت می‌کند، یکی همان روند طرد پنهان است که در نهایت گروه‌هایی به لحاظ درآمدی، پوشش و تیپ و سبک زندگی نمی‌توانند وارد این فضاها شوند، این حسی است که مکان به افراد می‌دهد. البته برخی می‌گویند این حس دفع به‌تدریج از بین می‌رود. اما مساله بعدی این است که این فضاهای عمومی ایجاد شده تماما تجاری هستند. کار شهرداری این بوده که به مفهوم «مجتمع‌های چند منظور تجاری، فرهنگی و فراغتی» دامن زده است، یعنی این توهم را ایجاد می‌کند که این فضا کاملا تجاری نیست، بلکه در آنها می‌توان غیر از خرید تفریح نیز کرد، این به فضاهای شبه‌عمومی‌ای منجر می‌شود که ما را ناخواسته با کالاها درگیر می‌کند. سیستم معماری نیز به‌گونه‌ای است که مثلا «فودکورت» بالای مجتمع ساخته می‌شود و کسی که می‌خواهد غذا بخورد، باید از سایر طبقات عبور کند. مثلا مدیرعامل مجتمع کوروش می‌گفت احیای سینمای تهران را باید مدیون ما باشید! البته سینماها با این مجتمع رونق پیدا کرده‌اند، اما این لایه اولیه بحث است و پشت این امر باید دید که چه رونق اقتصادی‌ای برای دارندگان این مجتمع نهفته است. البته سیاست ساخت مراکز خرید از دهه ١٣٥٠ آغاز شد، اما در دوره ١٢ ساله گذشته به اندازه تمامی این دوره مراکز خرید ساخته شد.

وی گفت: سیاست‌های توسعه فضای عمومی تجاری در تهران سبب شده که علایق ( interest ) مردم عوض شود. امروز زنان و جوانان احساس لذت و امنیت بیشتری در فضاهای تجاری می‌کنند تا در خیابان. این نتیجه پیمایش‌هایی است که صورت گرفته است. این موضوع در بدو امر خوب است، زیرا به هر حال کنترل امنیت فضاهای تجاری باعث بالا رفتن میزان آرامش و امنیت گروه‌هایی از شهروندان شده است. اما افق بلندتر شاهد گرایش مردم به اندرونی‌سازی فضاهای عمومی می‌شویم، یعنی اگر در ابتدا قرار بود فضای عمومی فضایی بیرونی باشد که آدم‌ها در آن حضور داشته باشند، حالا به این سمت گرایش یافته‌اند که فضاهای عمومی اندرونی شوند، یعنی آدم‌ها از یک فضای اندرونی کوچک به اسم خانه به فضای اندرونی بزرگ‌تری پرت و از شهر حذف می‌شوند. نمی‌توان کنار گذاشته شدن از شهر را با توسعه مال‌ها از میان برد.

دربرگیری و جذب

کاظمی در ادامه به مقوله اشتمال و دربرگیری و جذب ( inclusion ) در فضاهای عمومی پرداخت و گفت: فضاهای عمومی همواره در کنار حذف و طرد توان جذب و گردآوری گروه‌هایی از جامعه را نیز دارند. برای مثال سام سنتر ایجاد شده تا طبقات خاصی را گرد آورد و این با کوروش و پالادیوم متفاوت است. البته بیشتر مراکز خریدی که ساخته می‌شود، مثل پالادیوم و کوروش هستند و تنها به جذب گروه‌های خاص نمی‌پردازند. همواره بحث این بوده که فضاهای عمومی باید هرچه بیشتر میزان جذب و دربرگیرندگی بیشتری داشته باشند و کمتر طرد کنند. مدنی‌پور در مقاله مذکور می‌گوید باید توازنی میان دربرگیرندگی و طرد در یک فضای عمومی ایجاد شود، یعنی یک فضای عمومی که طرد می‌کند، باید بتواند به همان میزان و بلکه بیشتر جذب کند. اما حرف من این است که مجتمع‌های تجاری این کار را می‌کنند. سیاست‌های مجتمع‌های تجاری ما جذب بیشتری دارند و بنابراین مساله توازن میان طرد و جذب نیست، بلکه مساله این است که امروزه دیگر گفته نمی‌شود «توقف بیشتر مانع کسب است» یعنی مثل دو یا سه دهه پیش تنها کسانی به مجتمع‌های تجاری نمی‌رفتند که هدف خرید داشتند، بلکه امروز این فضاها توریستی شده‌اند و اصلا از افراد دعوت می‌شود که به این فضاها وارد شوند. بنابراین جذب نیز مساله است. جذب یا دربرگیرندگی فضاهای عمومی نیز معنایی جز طرد ندارد، یعنی هر دو یک کار را در فضای عمومی شهری ما می‌کنند، شاید به همین دلیل است که این فضاها به سمت جنوب شهر می‌رود، یعنی «در آ، در آ عراقی که تو هم از آن مایی»! در وهله اول این اقدام سیاست انسان‌دوستانه‌ای به نظر می‌رسد، اما اگر در کنار دسترسی مساله عاملیت را هم در شکل‌گیری فضای عمومی مهم بدانیم، درمی‌یابیم که تا چه اندازه طبقات متوسط و فرودست در این فضاهای شبه عمومی نقش و عاملیت پایین دارند. از این حیث هم طبقات فرودست و هم طبقات متوسط در یک موقعیت واحد قرار گرفته‌اند.

کاظمی سپس به برخی استراتژی‌های صاحبان مجتمع‌های تجاری برای افزایش جذب و کاهش طرد اشاره کرد و گفت: یکی از این استراتژی‌ها وارد کردن فروشگاه‌های هایپرمارکت به مراکز خرید است. کارکرد این هایپرمارکت‌ها این است که خیلی ارزان‌تر از سایر فروشگاه‌ها حتی بقالی‌ها کالاها را در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند. این در وهله اول خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما هدف از مهاجرت گسترده این هایپرمارکت‌ها به مراکز خرید کشاندن پای طبقات پایین به این مراکز است. همین که این افراد وارد این مراکز خرید شوند و با کالاهای برند آشنا شوند، برای صاحبان مراکز خرید کفایت می‌کند، یعنی هدف، دعوت طبقات فرودست به مراکز خرید است. همچنین برخی طبقات فرهنگی علاقه‌ای به سر زدن به این مراکز خرید ندارند. سیاست شهرداری مبنی بر اینکه یک مرکز تجاری باید با اختصاص بخش‌هایی برای مراکز فرهنگی مثل سینما همراه باشد، سبب شده این گروه‌ها نیز به مراکز خرید راه یابند. یعنی مرکز خرید مجموعه‌ای از افراد متفاوت مثل شهر می‌شود.

خوردن جای همه فعالیت‌ها را گرفته است

کاظمی گفت: بنابراین دو فرآیند شمولیت و دربرگیرندگی و کنارگذاری و طرد در فضاهای شبه‌عمومی ما مثل مراکز تجاری کنار هم جلو می‌روند و هر دو یک کار را انجام می‌دهند: نگه داشتن و تشویق آدم‌ها در ماندن در فضای شبه عمومی. مفهوم شبه‌عمومی برساخته من نیست، بلکه مفهومی رایج است و به معنای فضاهای عمومی واری است که در مراکز تجاری ساخته می‌شود، علت نامگذاری نیز این است که مالکیت مشخصی دارد و مالک می‌تواند هر وقت دلش خواست، افراد را از آنها بیرون کند؛ به عبارت دیگر ظرفیت عمومی بودن این فضاها معین است و به اندازه آن است که افراد تنها یا خانواده‌ها بتوانند در آن قدم بزنند و حیات اجتماعی اجازه ظهور در این فضاها را نمی‌یابند.

این استاد جامعه‌شناسی در پایان گفت: پیشنهاد من به عنوان یک جامعه‌شناس به شوراهای شهر این است که در کنار اقدامات فراوان از جمله شیشه‌ای کردن دیوار شوراهای شهر به تولید فضاهای عمومی مشغول باشیم و فضاهای گفت‌وگویی انسانی عمومی برای همه گروه‌های اجتماعی در شهر ایجاد کنیم. این فضاها هر چه بیشتر باید کمتر مصرفی باشند. اقدام دوم شکل‌بندی مجدد یا بازآفرینی فضاهای عمومی‌ای است که امروزه در شهر داریم؛ فضاهای عمومی‌ای که مالکیت خاص ندارد، اما متاسفانه تبدیل به فضاهای مصرفی شده‌اند. امروز پل طبیعت که می‌توانست نماد فضای عاشقانه در تهران باشد، تبدیل به فضای خوردن و شکم چرانی شده است. امروز غذا خوردن در فضاهای عمومی ما به نماد همه‌چیزهایی بدل شده که در این فضاها می‌توان داشت، یعنی خوردن جای همه فعالیت‌های دیگر را گرفته است. متاسفانه فضای تجاری در تهران جایگزین همه مناسبات دیگر انسانی شده است. توصیه من این است که فضاهای عمومی موجود را گسترش دهیم و شهر را با گسترش خیابان‌ها و بزرگراه‌ها در نظر نگیریم، بلکه آن را با گسترش فضاهای عمومی مرادف بگیریم. البته در دوره پیشین با وجود تجاری سازی‌ها کارهای خوبی نیز صورت گرفت و اتفاق‌های خوبی در مقایسه با دهه‌های پیشین رخ داد، ما این اتفاق‌های خوب را انکار نمی‌کنیم، اما بحث ما این است که این اتفاق‌های خوب به قیمت فروش شهر ممکن شده است. شهر نیازمند سیاست فضای عمومی جدید است و امیدوارم تیم جدید و شهردار جدید که به نظر ما از میان کاندیداهای موجود از بهترین‌هاست، در این راستا گام بردارند .